وضع المجلس الاقتصادي الأعلى (12) هدفاً عاماً لخطة التنمية التاسعة (1431- 1436) ركز فيها على رفع مستويات المعيشة وتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين وتنويع القاعدة الاقتصادية أفقياً ورأسياً وتوسيع الطاقات الاستيعابية والإنتاجية للاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية وتعظيم العائد من ميزاته النسبية، وكذلك مواصلة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي وتطوير الأنظمة ذات العلاقة برفع الكفاية وتحسين الأداء والعمل على ترسيخ مبدأ الشفافية ودعم مؤسسات المجتمع المدني في تطوير أنشطتها الإنمائية.
ومنها أيضاً التوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات وكذلك تنمية الموارد الطبيعية خاصة الموارد المائية والمحافظة عليها، وترشيد استخدامها وحماية البيئة وتطوير أنظمتها في إطار متطلبات التنمية المستدامة. ومن الأهداف العامة المحافظة على التعاليم والقيم الإسلامية وتعزيز الوحدة الوطنية والأمن الوطني الشامل وضمان حقوق الإنسان وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وترسيخ هوية المملكة العربية والإسلامية، إضافة إلى الاستمرار في تطوير المشاعر المقدسة والخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار.
وأبرز المجلس هدفاً خاصاً بتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وآخر لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وذلك من خلال تشريع وتيرة النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية وهدف لتعزيز التنمية البشرية وتوسيع الخيارات المتاحة للمواطنين في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات، وتمكينهم من الانتفاع بهذه القدرات المكتسبة وتوفير مستوى لائق من الخدمات الصحية.
ودعا الهدف التاسع إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة وتوسيع مجالات الاستثمارات الخاصة (الوطنية والأجنبية ) ومجالات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أما الهدف الثاني عشر فنص على تعزيز التكامل الاقتصادي مع دول مجلس التعاون وتطوير علاقات المملكة مع الدول الإسلامية والصديقة.
من جانبها أضافت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى هدفاً لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، واستحداث الأطر لرعايته وتنظيمه، وينتظر عرض جميع الأهداف السابقة على المجلس لمناقشتها وإقرارها.
وكما تعودنا على انتقاد اى قرار او خطة لا تلبى احتياجات الناس ولاتتوافق معهم فينبغى ان نشيد بهذه الاهداف التى لاشك تساعد على رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة . ولكن ينبغى ان نشدد على ان التطبيق اهم من التنظير وان الافعال اكثر اهمية من الاقوال .
وان اكثر الامور اهمية – فى راى المتواضع – هو الاهتمام بالشباب وقضاياه فالشباب فى اى امة هم عمادها و نصف حاضرها وكل مستقبلها وعندما انظر لشباب اى امة اعرف ما ينتظرها فى مستقبلها وما ستكون عليه من تطور او تراجع . ولذلك فان هدف تطوير قطاع المنشأت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى من اهم الاهداف واكثرها ارتباطا بالشباب وقضاياه .
وارجو ان يصادف هذا الاهتمام بالشباب كل القائمين على الامور فى عالمنا العربى والاسلامى . وفق الله القائمين فى مجلس الاقتصاد الاعلى على العمل لما فيه مصلحة العباد والبلاد انه ولى ذلك والقادر عليه .
عزيزى مشرف الموقع السلام عليكم هذا المقال ارسلته لسعادتكم للنشر ولكنه نزل باسم اخر... ارجو التصحيح . للاطلاع والغلم وتقبلوا تحياتى د. جمال شحات