أتى اليوم لطرح الحل الرئيس الثاني، ممثلاً في زيادة رأس المال عند إدراج أي شركةٍ جديدة، مع استثناء الشركات الحكومية، بمعنى أن تُدفع متحصلات الاكتتاب لرأسمال الشركة، وليس كما هو معمولٌ به في الوقت الراهن، يمنح فيه النظام حق تسلّم كامل المتحصّلات للملاك البائعين. وكما يتبيّن من الاكتتابات السابقة بعد فبراير 2006م للـ33 شركة العاملة المدرجة، فقد بلغ عدد الشركات التي تسلّم فيها المؤسسون البائعون كامل متحصلات الاكتتاب 27 شركة، فيما لم يتجاوز عدد الشركات التي دُفع كامل المتحصلات لرأس المال فيها أكثر من خمس شركات، وأخيراً كان هناك شركة واحدة فقط توزّعت المتحصلات بين الشركة والمؤسسين البائعين بنسبة %50 لكل طرف.
ليس أدلَّ على سوء ما آلتْ إليه الأمور فيما يتعلّق بتلك الإدراجات الحديثة في السوق من وضعها الراهن، أدّى في الأغلب إلى فتح أبواب السوق المالية الأكبر في الشرق الأوسط للمتردية والنطيحة من الشركات، تمَّ الحديث حوله وتناوله في أكثر من مقام ومقال من عديد من المراقبين، وها هي تتساقط من فترةٍ لأخرى في مستنقعات الخسائر الهائلة، غير أنَّ ما يزيد من وقع تلك الخسائر المريرة أنّها جاءت على حساب المستثمرين، وتحديداً الصغار منهم.
إنَّ فرْض آليةٍ كهذه الآلية في موضوع الإدراج في السوق المالية (زيادة رأس المال) من شأنه أن يكون جدار حماية أمام كثير من ملاك الشركات المساهمة الرديئة، ويسدّ باباً خطيراً فُتح على عمق السوق المالية أصبح قناةً (للتخارج) من قبلهم، بل وبأعلى قيمة لم يحلم بها أولئك الملاك، مقارنةً بما كان قد ينتظرها خارج أسوار السوق؛ إمّا تصفية أو إفلاساً. وعليك أن تتأمل كثيراً في تلك الشركات التي تم إدراجها، والعدد الكبير من الشركات التي ظلّت خارج السوق! لماذا لم يأتِ إلى السوق المالية إلا التفاح الرديء، فيما ظل التفاح الجيّد بعيداً عن متناول المستثمر المحلي؟!
