إلحاقا للمقالين السابقين سوف نتحدث اليوم عن الجهة التي لم تستفد من هذه الصفقة وهي صغار المساهمين الذين لم يتمكنوا من بيع أسهمهم للمستثمر الأجنبي المرتقب مع انعدام الفرص المتكافئة مع كبار الملاك والذين تمكنوا من بيع حصصهم بأسعار تزيد عن سعر السوق الحالي بأكثر من 40 %.
لاشك أن صغار المساهمين الأكثر عدداً والأقل حصصاُ هم المتضرر من هذه الصفقة من عدة نواح أبرزها خسارة الربح الذي كان من الممكن الحصول عليه في حال دخولهم ضمن التحالف، إضافة إلى تراجع سعر السهم في السوق بعد خروج صانع السوق الأساسي (مجموعة الخرافي)، كما أن السهم سيصبح في المستقبل أبطأ حركة لوجود مستثمر استراتيجي مثلما حدث لسهم الوطنية للاتصالات.
ولا توجد تشريعات في القانون الكويتي تلزم الجهة التي تقدمت بعرض لشراء أسهم من كبار الملاك أن تقدم عرضاً مماثلاً لشراء أسهم صغار المساهمين. ويرى بعض المراقبين أن اللجنة المالية البرلمانية مسئولة عن تأخير قانون هيئة سوق المال الذي ينضم عملية الاستحواذات إضافة إلى تقصير كل من وزارة التجارة وإدارة البورصة في العمل على تحديث القوانين وذلك لإتاحة الفرصة المتساوية لجميع المساهمين بغض النظر عن حجم استثماراتهم.
ويبقى وضع الشركات التابعة لمجموعة زين والمنتشرة في أكثر من 20 دولة غير معلوم ومرهوناً بإستراتيجية وخطط الشريك الجديد؟؟ خصوصاً شركة زين السعودية المدرجة بالسوق السعودي والتي سجلت خسائر كبيرة مع بداية انطلاقة نشاطها في سوق الهواتف المتنقلة السعودي.
