بالاعتماد على نتائج آخر بحث للإنفاق الاستهلاكي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (2006م)، وعلى التغير في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة لجميع السكان بين عامي 2006م وحتى نهاية يوليو 2012م، قمتُ بإجراء دراسةٍ مختصرة للتغير في تكاليف المعيشةللأسرة السعودية، فظهرتْ نتائج ملفتة جداً، كان من أبرزها ما يلي:
- إنَّ الأسرة السعودية إن أرادتْ المحافظة على نفس مستوى إنفاقها الشهري المستنتج لعام 2006م والبالغ 13251 ريالاً، فإن عليها خلال 2012م إنفاق نحو 18798 ريالاً شهرياً، أي أن متوسط تكاليف المعيشة قد ارتفع على الأسرة السعودية للفترة 2006-2012 بنحو %42.
- إنَّ أكثر بندٍ حدث فيه الارتفاع لتلك الفترة جاء في (السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود أخرى)، الذي ارتفع بنحو %81.6.
وارتفعت مساهمته في إجمالي الإنفاق من %16.2 عام 2006م لتصل إلى %20.7 في نهاية يوليو 2012م.
- إنَّ الارتفاع النسبي الكبير في بند (السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود أخرى)، جاء أثره أكثر إيلاماً على محدودي الدخل (الفقراء) بصورةٍ أكبر من غيرهم! إذ يُشكّل من متوسط إنفاقهم الشهري في الوقت الراهن نحو %56 من إجمالي الإنفاق! حيث ارتفعتْ تكلفة المعيشة على (الفقراء) للفترة 2006-2012 بنحو %61، مقارنةً بارتفاع المتوسط العام الموضح أعلاه %42.
السؤالان الأبرز هنا بين مئات الأسئلة والاستفسارات الحائرة؛ هل قامتْ أيُّ من الأجهزة المعنية بتحقيق متطلبات التنمية المستدامة والشاملة لدينا، بدراسة هذه التحولات الملفتة في تكاليف المعيشة للأُسر؟! وإنْ افترضنا جدلاً أنها قامتْ بها؛ لماذا لم نرَ أيَّ انعكاسٍ لنتائجها (ومنها ما ذكرتهُ أعلاه) على سياساتها وبرامجها طوال الفترة 2006-2012م؟!
إنّني على يقينٍ تام، أنَّ مزيداً من الدراسات والأبحاث الواجبة على جميع الأجهزة المسؤولة عن تحقيق متطلبات التنمية المستدامة والشاملة؛ يقتضي أولاً: أن تبادر فوراً بإجرائها وبصورةٍ منتظمة ومستمرة. ثانياً: أن نرى تغييراً ملموساً في سياساتها وبرامجها كنتائج على أرض الواقع.
اخوى عبد الحمبد ترى المسؤلين ماحولك احد كل على همه سرى وانا على همى سريت
هل تعلم وزارة الماليه و مؤسسة النقد عن التضخم و اذا تعلم ماذا عملت للمواطن ؟
لقد اسمعت لوناديت حيا ,,, ولكن لاحياة لمن تنادي
وزراة المالية ومؤسسة النقد تفتقد كل منهما إلى آلية وأداة مهمة جدا للتحكم والسيطرة على التضخم وتدني المستوى العام للمعيشة .. فوزارة المالية تفتقد إلى آلية الضرائب .. ومؤسسة النقد تفتقد إلى المرونة في تحديد سعر العملة .. وبالتالي فإن السياسة المالية والنقدية في المملكة قامت بتعطيل نصف الحل، واجتهدت على النصف الآخر وهو الانفاق الحكومي والعرض النقدي فقط .. ولا يمكن لأي سياسة في العالم أن تحقق التوازن بجناح واحد !! والنتيجة هي ما نراه من إختلالات كبيرة في الاقتصاد الوطني وتدني مستمر في مستوى الرفاه الاجتماعي وتآكل دائم في قيمة العملة الوطنية .. الحل باختصار يكمن في نقطتين مهمتين جدا (وبالتأكيد هناك نقاط أخرى مهمة) الأولى: تفعيل الآلية الضريبية بشكل صحيح وسليم (على القطاع التجاري أو الربحي فقط) الثانية: التحكم في سعر صرف العملة الوطنية، وعدم ربطها فقط بالدولار . طبعا الحكومة ليست غافلة عن هذا وذاك، وتعلم جيدا ما لتفعيل السياسات المالية والنقدية من أثر جيد على الاقتصاد، وما لتعطيلهما من أثر سيء عليه، ولكنها أيضاً تعلم جيدا ما لتفعيلهما من ردود فعل سلبية (وقد تكون قاسية) من أبناء المجتمع خاصة على المدى القصير، لأن الشعب لن يؤمن بالضرائب وسيرفضها جملة وتفصيلا حتى لو لم تكن مفروضة على قطاع الأفراد، والحكومة لن تفك إرتباط العملة بالدولار أو تغيير من سعر صرفه مطلقاً ما دام النفط مقوّم بالدولار وتعتمد الحكومة عليه بنسبة تفوق 90% في ميزانيتها .. من أجل هذا وذاك (عدم وجود ضرائب وتثبيت سعر الريال) لابد على الحكومة أن تتخذ القرار الصعب عليها والسهل على المواطنين وهو زيادة رواتب الموظفين بنسبة سنوية تزيد عن مستويات التضخم السنوية (المتوقعة كل سنة) وأن تتحكم بقوة بأكثر ما يمثله الرقم العام لتكلفة المعيشة (وهو الاسكان والخدمات والطاقة) وهو ما ستفعله الحكومة بالفعل في الأيام والسنوات القادمة (من وجهة نظري) !! رغم أن هذا ليس هو الحل المثالي ولكنه هو المتاح ..
اوافق اخي محايد رأي بكل ماقاله فعلاً الحكومة لاتريد ان ترفع قيمة العمله لأن النفط يباع بالدولار وهو مايشكل 90% من دخل الدوله اذاُ ليس هناك إلا طريق واحد هو رفع الرواتب بما يفوق التضخم وبشكل سنوي مع الاستمرار بمراقبة الأسعار ومتابعتها من قبل وزارة التجاره ومحاسبة كل صاحب مصنع او موزع اوصاحب محل يرفع الاسعار اكثر من هواشه الربحيه المتعارف عليها والهوامش الربحيه التي اقصدها هي التالي ان تنتج شركة سلعة ما وتبيعها على الموزعين الرئسيين بهامش ربح من 3 الى 5% والموزع يبيعها بهامش ربح بحدود 5% وصاحب المحل يبيعها 5% مازاد على ذلك يتخذ في حقه الأجراء الرادع .. شاكر ومقدر للأستاذ عبدالحميد العمري هذا المقال ..
أستاذ عبدالحميد أسعد الله مسائك بالخير. أقتباس من مقالتك"""إنَّ أكثر بندٍ حدث فيه الارتفاع لتلك الفترة جاء في (السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود أخرى)، الذي ارتفع بنحو %81.6""" هل ممكن ان توضح سبب أرتفاع تكلفة الاسره السعوديه بسبب المياه والكهرباء والغاز بمقدار 82% تقريبا خلال الفتره 2006 الى منتصف 2012.؟؟ خاصه وأن أسعار المياه والكهرباء ( وبدرجة أقل الغاز) لم تترتفع طوال تلك الفتره( أقصد تعرفة الحكومه), لا يمكن ان أصدق تلك النسبه الكبيره (82% كزياده في الكهرباء والمياء والغاز), برأي ان زيادة تكلفة المعيشه جاءت بتأثير أشياء أخرى( الاتصالات, الاكل, الملبس,..الخ) لكن ليس من الكهرباء والمياه والغاز والوقود.
"- إنَّ أكثر بندٍ حدث فيه الارتفاع لتلك الفترة جاء في (السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود أخرى)، الذي ارتفع بنحو %81.6." من الواضح أن المياه والكهراباء والغاز والوقود لم تتغير تسعيرتها .. الذي تغير هو السكن فقط أي بصورة مباشرة العقار.
استنتاج في غير محله يا كاتبنا العزيز,,
النظام في بلدي هو عدم وجود نظام....لماذا؟ ليسهل تشكيل الضروف لمصلحة اللص الكبير
بعيدا عن كونه اصاب او أخطاء في هذا المقال ولكن للامانه هذا الكاتب يقوم بدوره الاجتماعي على اكمل وجه .... اتمنى منه ان يتطرق لذوي الاعاقه وهموهم
أجهزة الرقابه الطاسه ضائعة أخى الكريم
متاع لكتاباتك اخي عبدالحميد ومشكور على الجهد وهمك للوطن والمواطن لكن دائما كتاباتك انشائية ومختصره ولا يوجد جداول او شارتات تغني الموضوع اكثر ويعطيك الف عافية
يا اخوان العالم يتابعون امورهم بالثانية واحنا اخر احصائياتنا قبل ست سنوات لا والله كدينا خير اليك هذا السايت http://www.usdebtclock.org/ ودام عزك يا وطنا
حاتم السحيباني "من الواضح أن المياه والكهراباء والغاز والوقود لم تتغير تسعيرتها .. الذي تغير هو السكن فقط أي بصورة مباشرة العقار." === اخي : ماذا تمسي ارتفاع قيمة دخولية الكهرباء من 1500 ريال الى 4070 ريال للعداد الواحد (60 امبير)؟ ايضا ماذا يعني ان تدفع ما يزيد عن 4000 ريال لإيصال الماء الى منزلك علما ان نقطة التوزيع تبعد 11متر فقط عن المنزل , بعد ان كان الحساب على المتر الواحد 95 ريال +1000ريال تأمين؟ ماهو المبرر لهذه الزياده وهي شركه وطنيه (الوقود مدعوم, تملك الدوله النسبه الاكبر في اسهمها ,التنازل عن الارباح من قبل الدوله لصالح الشركه , المباني ملك الدوله )
اخي عبدالحميد باختصار شديد ليتك وزير المالية