لائحة الحوكمة تحرج الشركات المدرجة

ثامر السعيد

تابعني على تويتر

15

بنهاية جلسة تداول الأحد كان لهيئة السوق المالية حضور بخمس إعلانات جميعها تحمل في طياتها مخالفات مالية أقرها مجلس الهيئة على 5 شركات مدرجة في عدة قطاعات وكانت بإجمالي بلغ 300 ألف ريال.

وجاءت هذه المخالفة متناسقة مع الدور الرقابي والإشرافي الذي تلعبه هيئة السوق المالية السعودية، ولكن المطلع على نوعية المخالفات التي ترتكبها الشركات المدرجة في السوق المالية يجدها في أغلبيتها لا تتحمل إلا أمرين إما أن تكون الهيئة قد قصّرت في إيصال أنظمة السوق المالية وقوانين الادراج والإفصاح إلى الشركات المدرجة أو تلك التي تنوي الإدراج في السوق المحلية أو أن الشركات المدرجة بإداراتها القانونية ومجالس إداراتها تجهل الأنظمة الواجب تطبيقها خصوصا فيما يتعلق في الإفصاح وحوكمة الشركات إذ تكررت مخالفة الشركات بسبب المادة (أ) من المادة التاسعة من لائحة حوكمة الشركات فإن تكرار الوقوع بنفس الخطأ من عدة شركات مدرجة في السوق المحلية يشعل في عقل القارئ والمتابع للسوق المالية سؤالا عن مدى كفاءة الإدارات القانونية وإلمامها بالقوانين التي وضعتها هيئة السوق المالية وقدرتها على تطبيقها، خصوصا وأن مثل هذه المخالفات وإن كانت صغيرة في قيمتها إلا أنها تنعكس على الشركة ومستثمريها، والمستثمرون في الشركات هم شريحة عريضة تمثل ملاك الأسهم.

وإن كنا نضع ضمن المعايير معيار كفاءة الإدارة فإن لمثل هذه الأحداث تأثير على معيار الكفاءة الإدارية، وبما أن هيئة السوق المالية وضعت اختبارات وشهادات ترخيص لشركات الوساطة والاستثمار في السوق السعودية لتصنيف الموظفين في القطاع الاستثماري لضمان الحد الأدنى المطلوب من المعرفة الاستثمارية في العمليات والقوانين فإنه من باب أولى أيضا أن تشمل هذه الاختبارات الشركات المدرجة خصوصا إداراتها القانونية اختبارات تمنح من خلالها الهيئة شهادات تضمن للهيئة أن هذه المناصب القانونية قد شغلت من أشخاص ألموا بالأنظمة والقوانين لضمان الحد المطلوب من المعرفة بالأنظمة والقوانين، ولا يكتفى فقط بإعلان الهيئة إقرارها لتطبيق أي لائحة من اللوائح أو متابعة تطبيقها من الشركات من خلال عمل الشركة أو من خلال تقارير الشركات السنوية، فإن لضمان الحد الأدنى من المعرفة القانونية والنظامية في الشركات المدرجة دور في رفع سقف المعرفة القانونية في السوق وسيسهم في تقليص حجم وتكرار مثل هذه المخالفات والتي يظهر أنها ناتجة عن عدم إلمام بالنظام واللوائح المطبقة والتي أقر تطبيقها من قبل هيئة السوق المالية.