عندما نتحدث عن التفاوت في رواتب المديرين التنفيذيين بالقطاع الخاص، فإن المشكلة ليست حصرا على السعودية أو الدول الخليجية... لكنها ظاهرة عالمية يعاني منها مختلف قطاع المال والأعمال! وأعتقد أن سببها يعود إلى غياب آليات تحقيق مبدأ العدالة! نعم يوجد هناك رغبة معلنة لتحقيق هذا المبدأ على مختلف المستويات، لكن برامج وآليات تحقيق ذلك لم تحقق الهدف! وعندما نقول: إن المشكلة عالمية، فإن لذلك ما يؤكده من صراعات معلنة في بيئات العمل بالدول المتقدمة، على مستوى القيادات التنفيذية والهيئات والمنظمات الشعبية والحقوقية. فقبل قرابة أربعة أشهر نشب خلاف بين جبهة مؤلفة من مساهمين وموظفين ومنظمات شعبية في مواجهة جبهة الإدارة التنفيذية وبعض الأقطاب في بنك «سيتي غروب» الأميركي، حول مرتب الرئيس التنفيذي للبنك السيد «فيكرام بانديت» البالغ (15) مليون دولار. فقد صوت 55% في اجتماع الجمعية العمومية ضد قرار التجديد للسيد «بانديت»! وكان منبع هذا الخلاف أنه لا يوجد مبرر لتحمل البنك مثل هذه المصاريف. بمعنى أنه ليس هناك أساس لهذا الرفع المبالغ فيه لمرتب «بانديت»، وهنا مربط الفرس! وكنت قد كتبت عن ضخامة رواتب المديرين التنفيذيين في القطاع الخاص، ليس من منطلق كبرها أو صغرها... ولكن من منطلق عدم وجود معايير أو مقاييس تؤطر هذا الأمر! وأعرف أنه كان لمقالي وقعه السلبي على بعض الزملاء في القطاع، ولاحظته على وجوه من يتعارض مع مصالحهم ممن قابلتهم في بعض المناسبات! ولعل من أسباب تفاقم المشكلة، أن رواتب الحكومة يحددها موظفون سعوديون يقيسون الأمور بناء على معايير محلية، في حين يحدد رواتب موظفي القطاع الخاص أجانب (خواجات) يقيسون المحددات بناء على معطيات ومقاييس دولية.. وعليك حساب عوامل المتغيرات في ذلك! وسبب آخر أن بيوت الخبرة التي تتعاقد مع الموظفين والمهنيين والخبراء والمديرين التنفيذيين كلما زادت الرواتب زادت عمولاتهم! الشاهد.. هو أن مسألة تحديد الرواتب تحتاج إلى إعادة نظر. خصوصا إذا قارنا رواتب موظفي القطاع الخاص برواتب موظفي الحكومة، فموظف الحكومة مهما بلغ مرتبه والمميزات التي يحصل عليها، فإنه لن يصل إلى دخل نظيره بالقطاع الخاص! ولا تصدقوا (مقولة) أن موظف القطاع الخاص يعمل أكثر أو ينتج أكثر أو أنه أكفأ من موظف الحكومة، فبعض موظفي الحكومة يحمل مؤهلات من جامعات أعلى مستوى مما يحمله موظفو القطاع الخاص ويعمل ساعات أطول. وتراه لا يهنأ له عيش بسبب الوظيفة، ومتأهبا في كل لحظة للاستجابة لأي خدمة (حتى في الإجازات الأسبوعية والأعياد وفي ساعات متأخرة من الليل وحتى في إجازاته الرسمية). في حين تجد موظف القطاع الخاص يقدس الإجازة والتخلي عن أي صلة بعمله أثناء تمتعه بإجازته السنوية وبقية الإجازات الرسمية! وأقرب مثال على ذلك رؤساء الأجهزة الحكومية والعاملون بمكاتبهم، وهذه على صفة العموم وليست في جهاز حكومي دون آخر! بل إن وظيفة القطاع الخاص تمنح حرية أكبر للتحرك في إصدار القرارات الإدارية، بعكس وظيفة الحكومة كلما أراد المسؤول التنفيذي أن يصدر قرارا وجد أمامه محددات ومعوقات تعيق تحركاته! وانظر إلى دخل مديري الحكومة وقارنه بدخل مديري الشركات، وقارن بين متاعبهم والضغوط التي تواجههم، وستجد الميزة لمديري القطاع الخاص. وليس هذا فحسب، بل إن مرتب رئيس الجهاز الحكومي (إذا اعتبرناه الوزير مثلا) وحتى نائبه، وبحكم أنه لا يستحق (بموجب النظام) أي مكافآت عن العمل الإضافي أو بأيام الخميس والجمع والأعياد (ولا أدري لماذا.. وهذه مفارقة عجيبة!)، لا يصل إلى مرتب أقل مدير مكتب عندما تضاف له هذه المكافآت! والخلاصة.. هي أن قضية رواتب المديرين التنفيذيين في القطاع الخاص تقود إلى أهمية بحث هذا التفاوت فيما بينهم والتفاوت بين مختلف المناصب في القطاع العام.. تحقيقا لمبدأ عدالة توزيع الدخل بما يتماشى مع المجهود والمساهمة في تحقيق مصالح ملاك المنشآت المالية.
هناك نقطة أساسية لم تذكر في هذا الموضوع وهي التفاوت في الرواتب في القطاع الخاص بين بين المدراء التنفيذيين وباقي الموظفين وبشكل مجحف والسبب في ذلك غياب قوة الموظف العادي حيث لا توجد نقابات ولا جمعيات للموظفين, إضافة إلى السلطة الممنوحة للتنفيذيين فترى الواحد منهم يضاعف راتبه في حين لا تتم الزيادة للبقية الا بالفتات. ولا أتفق معك بأن موظف القطاع الحكومي يعمل كموظف القطاع الخاص. لا أعتقد أن أحدا يتفق معك في هذه النقطة. كما أن موظف القطاع الخاص يعمل كذلك في الخميس والجمعة وخارج الدوام في كثير من الأحيان بدون لا مكافآت ولا بدلات لذلك. والبدلات للوقت الإضافي في أغلب الأحيان تكون لموظفي التشغيل
اخي سعود تقول : "ولا تصدقوا (مقولة) أن موظف القطاع الخاص يعمل أكثر أو ينتج أكثر". ,, اخي العزيز هي ليست مقوله هي حقيقة شئت ام ابيت هناك 12 ميزة يتميز بها موظف القطاع الحكومي عن موظف القطاع الخاص تجدها هنا : http://alphabeta.argaam.com/?p=42453
لو أخذنا القطاع البنكي في المملكة كمثال، لوجدنا ان هناك فروقات شاسعة بين رواتب ومكافآت المدراء التفيذيين وباقي الموظفين بشكل مبالغ تظن معه انهم بمفردهم وبعبقريتهم قد حققوا تلك الارباح. والمصيبة ليست في هذه النقطة فقط وانما في توزيع تلك المناصب العليا في البنوك والتي تتم بشكل انتقائي جداً ومن عوائل وأسر بعينها في بعض الاحيان، مما يعني حصر الثروة في اسماء معينة ومنعها من الوصول الى من يستحقها من باقي الناس. لو فتحت هيئة مكافحة الفساد عينها على هذا الجانب من الفساد الاداري في القطاع الخاص لرفعت الظلم عن الكثيرين ممن لم تسعفهم جيناتهم في الحصول على مايستحقون.
المنظومة الادارية الحكومية تعاني من ديناصورات متحرجه على المكاتب لا تؤمن بأن التحديث و التطوير و مواكبة العصر ضرورة لنجاح العمل هي لا ترى في التطوير و التحديث الا فرصة للظهور الاعلامي فقط و الحكومة تعلم بهذا الشي لذلك انشئت الهيئات مثل هيئة الغذاء و هيئة الاستثمار و هيئة التلفزيون و حتى المشاريع المهمه اعطت إدارتها لأارامكو مثل كاوست و ملعب جدة بنسبة لموظفين الحكومة عندهم طاقات و إنتاجيه و لكن البيئة ما تساعد فلأسف التفاحه الخرابه تخرب كل التفاحات
اغلب موظفى الحكومة تنابلة والرواتب الحكومية اساسا هى اعانات اجتماعية على هيئة اجور القطاع الخاص اذا انت منتج يحطونك فوق رؤسهم اما اذا تهاونت ولو قليلا فمالك الا ان تمسك الباب اما فى الحكومة فكونك منتج او غير منتج فهذا لايؤثر فى شىء الشىء الاخر ان القطاع الخاص يعتمد على الربحية وموظفيه فى شد عصبى دائما لتحقيق اهداف المنشأة التى يعملون بها ولذلك من السهل قياس الاداء اما القطاع الحكومى فهو قطاع خدماتى بدون اهداف معلنة اهم شىء تخلص المعاملة الورقية لاتقارن الفرق بين قطاع مهمته الربح وقطاع مهمته تقديم خدمات مجانية اغلب موظفى الدولة لا يطورون مهارتهم بينما فى القطاع الخاص تطوير الذات مهم جدا وهو مقدر بينما فى الوظائف الحكومية طورت ولا ماطورت فالامر سيان الواسطة تلعب دور كبير فى القطاع الحكومى بينما دورها محدود جدا فى القطاع الخاص لان المعيار الوحيد للقياس فى القطاع الخاص هو الكفاءة فقط
اختلط الحابل بالنابل كالمعتاد! الكاتب لم يعمم بل قال "بعض موظفي الحكومة" يعمل أكثر.... وهذا صحيح (شئت أم أبيت عزيزي صالح الروضان). وأعطيك مثال آخر، كثير من المدراء العاملين في البنوك لا يستحقون نصف ما يدفع لهم من رواتب (وأنا لا أعمم هنا بل أقول كثيرين منهم). وهناك قائمة طويلة من المدراء الذين يعملون في شركات في قطاع البتروكيمياويات هم عبء كبير على الشركات وعلى البلاد. ولا ننسى كثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق أرباحها بنهب الدولة وتدار بطرق بدائية وتدفع رواتب عالية جداً لأشخاص غير مؤهلين (أعرفهم وعملت معهم سنوات طويلة!). وفي المقابل هناك *بعض* المسئولين الحكوميين ممن ينطبق عليهم كلام الأخ سعود وهم فعلاً يبذلون جهود جبارة ولديهم شهادات عالمية، إلخ، وهناك بلا شك نسبة ليست صغيرة من المديرين الحكوميين ممن لا يستحق الوظيفة، وفي المقابل يعطى له راتب طفيف مقابل ما يقدمه من جهد ضعيف!!! ولكن نقطة الكاتب إنه يرى أن تحدد أجور القطاع الخاص، وهذا لا أتفق معه، بل تترك المسألة عرض وطلب بحت، كما ينبغي في القطاع الخاص الحقيقي.
البعض ليس مقياسا للحكم على الغالبية فالحكم دائما يبنى على الغالب ... المقال حكم على الغالب بدلالة البعض .. مع تقديري للكاتب ولمن علق واحترامي لكل رأي
بداية المقال جميل. لكن معذرة للكاتب بعد كلمة "لا تصدقوا" خبص كثير