المنشأت المتوسطة والصغيرة هي قلب الاقتصاد النابض ، فهي تنعكس بوضوح على الناتج القومي وتساهم اجتماعيا بخفض معدلات البطالة بحيث تساهم بالتوظيف عموما بشكل فعال . في تقرير للبنك الدولي ، يقول ان المنشأت الصغيرة والمتوسطة في دول الإتحاد الأوربي تشكل 99% من أصل 19.3 مليون منشأة وتقدم 65 ألف وظيفة ما يعادل 70% من مجموع الوظائف .
وعن السعودية ، ففي دراسة مبسطه للدكتور خالد بن عثمان اليحيى وجدتها على موقع التجارية بالرياض ، أن المنشأت الصغيرة والمتوسطة تشكل 96% من مجموعة الأعمال التجارية بالمملكة وتساهم في ايجاد 40% من الوظائف وتضيف 28% - 33% للناتج المحلي. وتقول الدراسة أن تلك الشريحة تتمع فقط بـ 2% من مجموع قروض البنوك حيث أن الأخيرة تعلل ذلك بعدم توفر القوائم المالية مما يزيد المخاطر الائتمانية المترتبة .
وتضيف أنه في ظل ضعف القنوات التمويلية ، يتجه ملاك تلك الشريحة للقروض الشخصية (اذا كان لديهم عمل اخر) أو يقومون بشراء سيارات بخيارات تمويل آخرى وبيعها للحصول على التمويل . ويتجه البعض الآخر منهم بالإقتراض عن طريق أفراد بنسب تصل إلى 20% إلى 25% من الفائدة .
في السعودية ، توجد صنايق و جهات (حكومية و خاصة) تدعم المنشأت الصغيرة والمتوسطة ولكن بشكل ضعيف ولا ترتقي لكونها داعم حقيقي و أجد افضل الامثلة هو بنك التسليف والإدخار حيث أنه الممثل الحكومي الأقدم في هذا المجال . تجده أنه يعمل دون رسالة أو أسس واضحة في عملية التمويل ، وحيث أن لي تجربة خاصة في ايجاد قنوات تمويل للمشاريع الناشئة فقلد قمت بتصفح موقع البنك ووجدت برنامج مسارات الذي يعقد مرة واحدة في السنة لكل مسار ولفت اهتمامي بعض الشروط المطلوب توفرها في طالب التمويل والمشروع نفسه لكل مسار والتي يتشابه أغلبها وهنا ما شدني:
1. أن يتفرع لتشغيل مشروعه
2. أن يتوفر لديه الخبرة وأو المؤهل المناسب للعمل في المشروع وإدارته
3. أن يسمح الوضع المالي والائتماني للمتقدم بالحصول على التمويل
4. أن يكون مجدي اقتصاديا وله قيمة مضافة للاقتصاد الوطني
5. أن يكون جديد أو تحت التأسيس
6. اضافة لذلك ، فإن البنك يريد ضمانات ومنها ،
a. رهن أصول المشروع موضوع التمويل
b. رهن عقار غير السكن!!
c. رهن ممتلكات آخرى!
7. أتوقف هنا حيث يوجد الكثير من الشروط الآخرى!
المثير للعجب أن البنك "الحكومي" صاحب الرسالة الإجتماعية لبناء اقتصاد تزدهر فيه المنشأت الصغيرة والمتوسطة يريد أن يمول صاحب المشروع ولكن بشروط تزيد تعقيداً عن تلك لدى البنوك التجارية! اضافة إلى أنه يطلب ضمانات قد تكون مستحيلة على طالب التمويل ، فهو أيضا يريد أن يتدخل في شؤونه ويريده أن يتفرغ من عمله ان كان له عمل لتشغيل المشروع!
وتزداد الضبابية عندما يشترط أن يكون المشروع ذا قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ولا يتوسع في شرح مقصوده وكيفية تحقيق هذا المطلب ، ويقوم أيضا بالتناقض حيث يطالب أن يكون المشروع جديدا أو تحت التأسيس ويشرط أن يسمح الوضع المالي والائتماني لطالب التمويل! فهل المراد تقييم جدوى المشروع أم المتقدم لطلب التمويل؟!
هل يعتمد البنك على الخطر الائتماني أم مجال الصناعة أم على ماذا في قراره التمويلي؟ اضف لذلك أنه لا تمويل من دون ضمان ، فمن يريد شراء سيارة أجرة (تاكسي) لبناء مشروعه فهو مطالب بالضمانات! لا يوجد لدي احصائيات ، ولكن أجزم بأن أغلب المبتدئين بمشارعيهم لا يملكون رأس المال الكافي ولا الضمانات التي تفرض عليهم .
عزيزي القارىء الكريم ، لا تنسى أن تتصفح الصفحة الالكترونية للقطاعات التي لا يمولها بنك التسليف والإدخار وهي "على سبيل المثال لا الحصر" حسبما ذكر هناك ، فمن يريد أن يمول إذاً؟
تدري اكبر مشكلة وين إذا حصل المواطن على القرض وصرفه في امور استهلاكية مثل السياحة وغيرها ... اعتقد ان التراخي الزائد مشكلة وكذلك الأفراط في التشدد شكرا لك استاذي
افلاطون ... صدقت ولكن لا ضرر ولا ضرار وبالإستطاعة وضع معايير تقلل من حدوث ذلك .
مجرد تضع شروط سهله ينهالون عليك المحتالين والنصابين !!! وهم سبب شقائنا في كل المجالات سواء قروض او تسهيل إجراءات !!
بعض المسارات تفتح شهر وتقفل 3 اشهر لانهاء اجراءات المتقدمين ، والمسارات الاخرى مفتوحه طوال السنة. المستفيد يختار واحد من الضمانات المذكوره اعلاه ،وكلهم يختارون ضمان المشروع نفسه. بعض المشاريع ليست اضافة للاقتصاد. مثلا استيراد وتجارة مواد من الصين، او مشروع معتمد على عماله اجنبية مكثفه. الحالة الائتمانية لطالب التمويل مهمه ، حيث تثبت احساسه بالمسئولية والادارة المالية، وهناك من اخذ قرض البنك ليسدد به قروض اخرى ، وانتهى الامر بدون مشروع. يمول البنك المشاريع الجديدة لانها الاولى حاليا ، باعتبار ان المشاريع القائمة تستطيع الحصول على قروض من البنوك او برنامج كفاله. تحياتي