هل لايزال باعتقاد الأجهزة الاقتصادية والمالية الحكومية أن (تقاريرها) السنوية، التي يصدرُ أغلبها متأخراً حتى عن مواعيدها السنوية! ليصبح أحدث رقمٍ فيها قد مضى عليه 24 شهراً أو أكثر، أؤكد هل لاتزال تلك الأجهزة تعتقد أن تقاريرها السنوية تلك بإمكانها أن تقدّم أكثر من كونها (معلوماتٍ وبياناتٍ) تاريخية؟! بما يُضعف كثيراً من فائدتها وجدواها في اتخاذ كثير من القرارات اللازمة. في الوقت الراهن، الذي تتسارع وتيرة تغيراته بصورةٍ تفوق الوصف، يتأكد لنا أن تأخّر صدور البيانات الإحصائية، والمعلومات التفصيلية للمتغيرات الاقتصادية والمالية، تزداد تكلفة تأخرّها، وتتسع فجوة غيابها عن متخذي القرار، والمهتمين بها من المتخصصين (مؤسسات، وأفراد). إليك أحد الأمثلة ممثلاً في معدل البطالة، أحد أهم المعدلات التي تقيس الأداء الاقتصادي الكلي في جانب التوظيف! لايزال المعدل الصادر رسمياً عن مصلحة الإحصاءات العامّة في وزارة الاقتصاد والتخطيط جامداً عند %10.5 منذ عام 2009م! وهو معدل البطالة بين السعوديين الذي لاتزال حتى وزارة العمل تستخدمه إلى هذه الساعة، على الرغم من مرور نحو ثلاث سنواتٍ على صدوره، في الوقت الذي تُشير إليه بيانات المستفيدين من (حافز) الأحدث حتى ما قبل شهرٍ تقريباً، أن معدل البطالة بين السعوديين قد تجاوز %38.3؛ أي بما يصلُ إلى أربعة أضعاف المعدل (التاريخي) الصادر قبل ثلاث سنواتٍ مضت.حسناً؛ ماذا عن بقية مؤشرات قياس الأداء الاقتصادي الحقيقي، بخلاف (معدل التضخم) المنتظم الصدور شهرياً؟ وماذا عن عديد من المؤشرات الاقتصادية المهمّة التي لا يصدر عنها تقارير أو أخبار لأكثر من خمس إلى ست سنوات؟ أليس ملفتاً جداً أن تقبع أهم المؤشرات الاقتصادية تحت مظلّة (التخمين)؛ على سبيل المثال نسبة تملّك المواطنين للمساكن، والقوة الشرائية للأفراد؟! تُرى ما هي الجهة الحكومية الأكثر تأهيلاً لإصدار مثل هذه التقارير الشهرية لقياس الأداء الاقتصادي للبلاد؟ هذا ما سأتحدثُ عنه في الغد.
لن تحل مشاكل الحكومة الا بوجود رقابة منتخبة من الشعب ولها سلطة على الحكومة.... أما صحف وانترنت و (((داوود))) فهذه للتفريغ ليس إلا!