من حسن حظي أني اشتغلت - مطلع شبابي - في الادارة المالية بإحدى الوزارات، وبعد تدريبي اسبوعاً كلفوني بمسؤولية عدد من الدفاتر من بينها جاري وزارة المالية.. وهنا يجب أن اذهب بين حين وآخر إلى وزارة المالية لمطابقة الدفتر مع دفاترهم!
لا أدري ما هو الوضع الآن بالنسبة (للدفاتر) لكني أظنها انقرضت - أو على وشك - مع تعميم الحاسب الآلي.. لكن الذي أدريه أن الوضع ظل على ما هو عليه قبل أربعين عاماً من اعتماد (ميزانية الدولة) على الأبواب، فالباب الأول للرواتب والرابع للمشاريع، وبينهما صيانة ونحوها..
* اعتقد أن هذه الطريقة في إعداد ميزانية الدولة وتصنيفها لم تعُد ملائمة.. وأن الأفضل استخدام (برامج العمل) بدل (الأبواب) في توزيع اعتماد المبالغ لكل وزارة وجهة حكومية..
* فتحديد (برنامج العمل) الذي تم اعتماد مبلغ محدد له هو أكثر وضوحاً وشفافية، وأسهل في متابعة تنفيذ البرنامج المعتمد بالتآزر بين الوزارة المكلفة بالبرنامج، ووزارة المالية التي اعتمدت له المبلغ بعد دراسته، ووزارة الاقتصاد والتخطيط التي تعد (الخطط) المبنية على (برامج عمل) وليس على (أبواب) فإن (الأبواب) مجرد مسمى فضفاض لأوجه صرف مختلفة يصعب التحقق من أنها صرفت فيما اعتمدت له بالضبط، وفي قياس ما تم انجازه من (برنامج العمل) المحدد بمبلغ ومُدّة ومواصفات يسهل متابعتها ومراقبتها وقياس مدى الانجاز فيها وأوجه النجاح أو الاخفاق..
* المملكة - والحمد لله - تنعم بفوائض مالية هائلة حقاً - وقطعاً لا يعود ذلك لمجرد وجود النفط بكثافة، وإنما يعود أولاً لتوفيق الله عز وجل ثم لحكمة قيادتنا التي جنبت بلادنا الحروب والفتن والمشكلات، فكم من دولة نفطية عصفت بها الاضطرابات وسوء السياسة حتى عاد نفطها وبالاً عليها، أو على الأقل لم تستفد منه إلا بشكل ضئيل..
* إن اعتماد (برامج العمل) في ميزانية الدولة أجدى في نظري من استخدام (أبواب) الصرف التي عفى عليها الزمن.. والموضوع مطروح للتفكير والنقاش.
صدقت , يا استاذي .. ولكن لا تنسى ان من الافضل هو تقسيم الادارات , واستخذام بنود صرف , حيث ان لكل منطقة اميرها و الذي يكون يعمل تحت ادارته ماليون و مهندسون , لاداة المنطقة , والمشاريع و تكون تحت رقابته , وهو يحدد احتياجاته , السنوية في اعداد ميزانية ما تحت مسؤليته , لكي يكون تخفيف عبأ الدولة في متابعه الاموروتكون الامور اقل تعقيدا , واكثر وضوحا , و يحدد من المسؤل عن التقصير بسهوله ,وشكرا .
اؤيدك استاذنا واضيف انه كل برنامج معتمدفي الميزانية يجب ان يذكرعددفرص الغمل التي يخلقها البرنامج للسعوديين ولوكان مشروعا ينفذه القطاع الخاص..وتقوم وزارة العمل بمراقبة ذلك
كلام سليم لكن يبدولي ان المالية لاتريدالالتزام ببرامج عمل معلنة تحسبا لتقلبات اسعارالنفط
على ما اعتقد ان الفكرة ليست واضحة بسبب أن ميزانية الدولة توضع على شكل ابواب ولكن هي في المضمون برامج على سبيل المثال وزارة الصحة يخصص لها مبلغ معين في السنة القادمة بمقدار المشاريع والمستشفيات التي تقوم بإنشائها وهكذا في كل الوزارات وهذا في مضومنه لا يلغي فكرة البرنامج حيث أن قيمة الأبواب تحدد من خلال برامج معينة