لاحظت فى بعض التعليقات على مقال الاستاذ محمد العمران (اسمنت العربية والقطرانة! ) عدم فهم لما يذكر فى قائمة الدخل من مصروفات وما يتوجب اثباته او ما يجب ذكرها فيها والحقيقة تعجبت من الاخوة – للاسف – انهم بدون فهم او ادراك للمعايير المحاسبية الحاكمة لهذا الامر والاعجب ان ما ذكروه امر بديهى لدى كل المحاسبين القانونيين او خبراء المهنة ولذلك لم يعترض الاستاذ محمد العمران او الاستاذ محمد بن عجاج فى مقال سابق عن اسمنت العربية ايضا عن هذا الامر وانما اعترضوا واثاروا استفسارات عن مدى الافصاح والشفافية التى اتبعتها الشركة دون الخوض فيما خاض فيه اعزائى المعلقين الذين تحكمهم العاطفة عن العلم فى هذا الصدد واستخدموا مصطلحات وتعبيرات لاتمت للمصطلحات والمعايير المحاسبية بصلة ..!!:
ولذلك سنبدأبتعريف واثبات المصروفات التى تدرج ضمن قائمة الدخل على النحو التالي: فقد عرف بيان مفاهيم المحاسبة المالية (فقرة 246) المصروف بأنه ” انقضاء (أو نقص) أصل أو تحمل التزام ـ أو كلاهما معا ـ خلال فترة زمنية معينة نتيجة إنتاج السلع أو بيعها ، أو السماح للوحدات الأخرى باستخدام أصول المنشأة أو تأدية خدمات للغير وغير ذلك من الأنشطة التى تستهدف الربح وتشكل العمليات الرئيسية المستمرة للمنشأة “.
إثبات الإيراد عند التحصيل النقدي
عندما يكون التحصيل النقدي لثمن البيع غير مؤكد بدرجة معقولة يتم تأجيل إثبات الإيراد والأرباح حتى تُحصل النقدية. ويمكن استخدام طريقتين لإثبات الإيراد والأرباح عند تحصيل النقدية وفقا لدرجة عدم التأكد التي تكتنف عملية التحصيل هما : طريقة مبيعات التقسيط وطريقة استرداد التكلفة.
وفقاً للتعريف السابق تمثل المصروفات تدفقاً من القيم لخارج المنشأة نتيجة لاستنفاذ الموارد الاقتصادية فى سبيل اكتساب الإيراد خلال فترة معينة. ويعنى ذلك أن إثبات الإيرادات يعنى فى الوقت نفسه ضرورة إثبات المصروفات المرتبطة بهذه الإيرادات. غير أن هناك مصروفات ليس لها علاقة مباشرة بالإيرادات لكن لها علاقة مباشرة بالفترات الزمنية التى يتم خلالها إثبات الإيرادات. ويمكن تقسيم هذه المصروفات إلى مجموعتين : (بيان مفاهيم المحاسبة المالية فقرة 304).
أ - مصروفات تمثل توزيعاً للتكلفة التاريخية أو لتكلفة اقتناء الأصول التى تستفيد منها أكثر من فترة محاسبية واحدة.
ب- ومصروفات تمثل التكاليف التى تتحملها الوحدة المحاسبية خلال فترة معينة للحصول على منافع تستنفد خلال الفترة نفسها.
إثبـــات المصروفـات
وفقاً لبيان مفاهيم المحاسبة المالية ( فقرة 305 ) يمكن تلخيص أسس إثبات المصروفات كما يلى:
أ - ارتباط المصروفات مباشرة بالإيرادات التى تم تحقيقها أو إثباتها محاسبياً خلال الفترة الزمنية.
ب- توزيع التكاليف على الفترات المستفيدة.
ج- والتحقق المحاسبي الفوري:
ففي الحالة الأولى يتم إثبات المصروفات على أساس افتراض علاقة سببية بين الإيرادات والمصروفات وبناءً على ذلك فإن توقيت إثبات المصروف يكون على أساس مبدأ المضاهاة.
أما فى الحالة الثانية فيكون إثبات المصروف على أساس افتراض علاقة بين المصروف وبين نشاط فترة أو فترات معينة 0 وهنا يتم إثبات المصروف على أساس توزيع التكلفة على الفترات المختلفة طبقاً لأحدى الطرق المقبولة لتوزيع التكاليف.
قياس المصروفات
تقاس المصروفات على أساس مقدار النقص فى الأصول أو الزيادة فى الخصوم التى تنتج عن بيع السلع أو الخدمات أو السماح للغير باستخدام أصول المنشأة بغض النظر عن الإيرادات الناتجة عن ذلك. ووفقاً لبيان مفاهيم المحاسبة المالية (فقرة 306) يختلف أساس قياس المصروف بحسب نوع المصروف كما يلي:
1- المصروفات المحققة محاسبياً نتيجة ارتباطها المباشر بالإيراد أو نتيجة توزيعها على الفترات التى استفادت من خدمات أصل معين يستخدم لقياسهما التكلفة التاريخية أو تكلفة أقتناء الأصول التى استنفدت أو مقدار الإلتزام الذى نشأ خلال الفترة نفسها.
2- أما المصروفات التي يتم إثباتها فور حدوثها فيستخدم لقياسها سعر أو أسعار حيازة المنافع التى تم الحصول عليها.
معيار المصروفات الإدارية والتسويقية
عرّف المعيار المصروفات التسويقية بأنها:
تلك المصروفات الناتجة عن مجهودات المنشأة المتعلقة بوظيفة التسويق أو وظيفة البيع والتوزيع. (فقرة 115)
كما عرّف المصروفات الإدارية بأنها :
تلك المصروفات المتعلقة بالإدارة والتي لا تتعلق بوظيفة الإنتاج أو وظيفة البيع والتوزيع. (فقرة 116)
معيار المصروفات الإدارية والتسويقية
كما نص المعيار على أن تعامل المصروفات الإدارية والتسويقية على أنها تكلفة فترة ولا تعامل على أنها تكلفة إنتاج ، وتحمل على الفترة المحاسبية التي تخصها. (فقرة 105).
ويتم قياسها وإثباتها كما يلي:
تعريف المكاسب
عرف بيان مفاهيم المحاسبة المالية (فقرة 248) المكاسب بأنها ” زيادة فى حقوق أصحاب رأس المال (صافى الأصول) تنتج من العمليات العرضية أو الفرعية للمنشأة مع غيرها من الوحدات ، والظروف والأحداث الأخرى التى تتأثر بها خلال فترة معينة وذلك بخلاف الزيادة فى صافى الأصول التى تنتج من الإيرادات أو من استثمارات أصحاب رأس المال أو المساهمات الرأسمالية من غير أصحاب رأس المال “.
إثبات المكاسب
لا يختلف توقيت إثبات المكاسب عن توقيت إثبات الإيراد خاصة بالنسبة للمكاسب الناتجة عن الزيادة فى قيمة الأصول ، غير أنه فى الممارسة العملية عادة يتم الالتزام بمفهوم التحقق بدرجة أكبر فى حالة المكاسب عما هو الحال بالنسبة للإيراد حيث لا يتم إثبات المكاسب حتى تتم عملية التبادل أو البيع . وقد نصّ بيــان مفاهيم المحاسبة الماليــة (فقرة 309) على أن المكاسب التى يمكن إثباتها محاسبياً تقتصر على المكاسب الناتجة عن أحداث تنطوى على تحويلات للأصول أو الخصوم.
تعريـف الخسائـــر
عرف بيان مفاهيم المحاسبة المالية (فقرة 249) الخسائر بأنها ” نقص في حقوق أصحاب رأس المال (صافى الأصول) ينتج من العمليات العرضية أو الفرعية للمنشأة مع غيرها من الوحدات ، ومن الأحداث والظروف الأخرى التي تتأثر بها المنشأة خلال فترة زمنية معينة ، وذلك بخلاف النقص في صافى الأصول الذي يترتب على المصروفات أو التوزيعات على أصحاب رأس المال “.
وتختلف الخسائر عن المصروفات إذ أن الخسائر هي الجزء المستنفد من موارد المنشأة دون أن يكون له قدرة حالية أو فى المستقبل على تحقيق الإيرادات ، فالخسائر تمثل إنفاقا غير ضروري لنشاط المنشأة إلاّ أنه أيضاً غير متوقع ولا يمكن التحكم فيه من قبل إدارة المنشأة.
إثبــات الخسائـر
أوضحت (الفقرة 309) من بيان مفاهيم المحاسبة المالية أنواع الخسائر التى يمكن إثباتها وتوقيت هذا الإثبات كما يلي:
- الأهـــداف
- ربحية السهم في حالة رأس المال البسيط
- ربحية السهم في حالة رأس المال المركب
يقصد بهيكل رأس المال المركب بأنه الذي يتضمن أوراقا مالية قابلة للتحويل إلى أسهم عادية وبالتالي قد تؤدى الى تخفيض ربحية السهم العادي إذا افترضنا أنه تم تحويلها إلى أسهم عادية.
ويعتبر هيكل رأس المال مركبا لأنه يتضمن نوعين من الأوراق المالية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية. والخطوة الأولى في الحل هي تحديد ربحية السهم الأساسية أي على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المتداولة. ويكون الإفصاح المزدوج عن ربحية السهم ضروريا في هذه الحالة كما نص على ذلك المعيار الدولي رقم (33) والمعيار الأمريكي رقم (128).
ووفقا لطريقة العقود التامة لا يتم الاعتراف بإجمالي أرباح قبل اكتمال العقد وعلى الجانب الآخر إذا زادت التكاليف الكلية المقدرة عن السعر الإجمالي للعقد يتم الاعتراف بالفرق كخسارة خلال الفترة التي يحدث فيها ذلك.
ووفقا لرأي مجلس مبادئ المحاسبة الأمريكي رقم 15 قائمة توزيعات الأرباح على حملة الأسهم الممتازة غير القابلة للتحويل والمجمعة للأرباح يجب طرحها من صافي الربح سواء تم الإعلان عنها أم لا.
ووفقا للمعيار الدولي رقم (33) لأغراض تحديد ربحية السهم تعتبر الأسهم المصدرة كتوزيعات أرباح والأسهم الناتجة عن تجزئة الأسهم متداولة طوال الفترة التي يتم اصدارها خلالها.
وختاما اود التنبيه على اهمية قائمة الدخل وملائمتها للمعايير الصادرة بخصوصها حتى يتسنى لقارىء القوائم المالية عموما ولقائمة الدخل خصوصا ان يستطيع الحكم على عناصر قائمة الدخل المدرجة ضمن القوائم المالية الحكم على الشركة موضوع البحث وان قوائمها المالية تعبر بصدق وعدالة على مركزها المالى
اسف لاعزائى الاطالة فى هذا الموضوع ولكنى رايت من الواجب ان استطرد حتى تتضح الصورة مع خالص دعواتى للجميع بالتوفيق .
شكرا على التوضيح
شرح جميل ولكن يا دكتور أتيت بكلام عام وليس في صلب الموضوع....حبذا لو ركزت على موضوع إعادة تقييم الأصول واسم الشهرة وغيرها من الأصول غير الملموسة (لأن هذا هو الاختلاف الذي ظهر في المقال)، وكيفية معالجة ذلك من خلال الأنظمة المحاسبية السعودية (وليست الأمريكية ولا الدولية لأن هناك فروقات). ثم التطرق للحالات التي يتم فيها الخصم من قائمة الدخل مباشرة بسبب إعادة التقييم، وحالات لا يخصم من قائمة الدخل، بل يكتفى بإدراج الخصم في بند تحت الدخل الإجمالي في قائمة المركز المالي (comprehensive income). وهناك حالات يأتي الخصم على شكل دفعات تطفأ مع مرور الزمن وليس دفعة واحدة، حبذا لو تتطرق إليها، وحالات التغيير (سواء بسبب إعادة تقييم أو تغير في التقديرات أو بعض الأعراف المحاسبية) يكون بأثر رجعي ويعاد إصدار القوائم، وحالات يكون التغيير مستقبلي، إلخ.
اخى الكريم / sharpshooter ياعزيزى ليس هناك اختلاف فى المقال بل هى استفسارات من اخ كريم ولكنه هاوى لايعرف القوائم المالية ومايدرج فيها ... هو ظن ان الخصم عندما يكون فى قائمة المركز المالى وفى قائمة الدخل يعتبر انه تم مرتين وهو خطأ واضح ولا يحتاج لايضاح ..!! الامر الثانى لم اذكر المعايير السعودية فى موضوع اعادة التقييم لانه لم يتم اعتماد هذا المعيارحتى الان - حسب علمى - ضمن المعايير السعودية ولذلك اشرت الى المعايير الدولية والامريكية لان المعيار معتمد عندهم ..!! يا اخى كل ما طالبت به الايصرح لمن ليس لديه الخلفية المهنية بان هذا يجوز او لايجوز اى يفتى بغير علم ..!! شكرا لمداخلتك وتقبل تحياتى د . جمال شحات
... أولا نشكر الأستاذ محمد العمران على اطروحاته المفيدة (والمميزه ) ثانيا ... نشكر د . جمال على توضيحه والذي يبدو لي أنه يعترض على تعليقات alhawawyn .... ولكن أضم صوتي الى صوت sharpshooter وهو أن الدكتور لم يسلط الضوء على النقطة محل الخلاف تحديدا .. وأنا أسأل الدكتور جمال .......... أليس من الأصح والأفضل أن يتم خصم الربح عن طريق قائمة ( الإستهلاكات ) بدلا من أن يتم خصمه من قائمة (المصروفات الأخرى ) حيث أشكل ذلك على الكثيرين ....
اخى الفاضل / خالد الخالدى شكرا لتعليقك ومرورك الكريم والشكر لكل الاخوة الاعزاء على النقاش الجميل . ولكن يبدو لى فعلا اننى لم استطع توصيل الفكرة المطلوبة ولذلك اقول : ان هناك قائمة المركز المالى وفيها تدرج الاصول مطروحا منها قيمة الانخفاض الحادث لتظهر الاصول بقيمتها الصافية. والثانية قائمة الدخل وتظهر فيها الخسائرنتيجة اعادة التقييم او ما تعرف بالخسائر الاستئثائية .. ( وهنا انا ذكرت ما يدرج فى قائمة الدخل من ارباح وخسائر بالتفصيل وهو موضوع مقالى ) ولذلك فان خلاصة الموضوع ان كون الخسائر ظاهرة هنا وهنا ( اعنى قائمة المركز المالى وقائمة الدخل ) لايعنى باى حال من الاحوال انها مخصومة مرتين . ماذكرته سابقا هو مادرج المحاسبون عليه وهو المعتمد من معايير العرض والافصاح واجبة التطبيق وهو ما يجب الالتزام به من كل الشركات عند اصدار قوائمها المالية ... ولذلك لايمكن الاخذ باقتراحك - اخى خالد- لان ما تعتقد انه اشكل على الكثيرين مرده عدم تخصصهم اما المتخصصين فهو امر بديهى لهم - كررتها مرارا - ارجو ان اكون قد اوضحت غرضى وهدفى ومقصدى ...!! اما عن كتابة مقال عن الموضوع محل النزاع فارجو ان يتيسر لى قريبا ذلك . اكرر شكرى وللجميع تحياتى د . جمال شحات
جميل جداً النقاشات المثرية حول المعاملات المحاسبية والأجمل من ذلك طرح دكتورنا الفاضل . د. جمال استفسار بسيط .. هل يوجد التزامات مالية على شركة اسمنت العربية من القطرانة؟ بمعنى آخر لو أفلست شركة القطرانة ماهو أثر ذلك على شركة اسمنت العربية؟
عزيزى القلم النابض اشكر لك مداخلتك وتعليقك ومرورك الكريم اما بخصوص استفسارك فاحب ان انوه بان اسمنت العربية مستثمر فى القطرانة يعنى ان افلاسها يترتب عليه خسارة الاستثمار حسب نتيجة التصفية. كما ان الشركات المساهمة معروف انه لايترتب على مساهميها اى التزامات اكثر من مساهماتهم فى راس المال بعكس شركات الاشخاص الذين يكونو مسئولون مسئولية مطلقة وتضامنية على ديون الشركة وعليه فلايترتب التزام على اسمنت العربية ..!! تحياتى وكل عام وانتم بخير د . جمال شحات
كفيت وفيت