هل يصبح الريبو بديلا عن الليبور

08/08/2012 3
نايف بغلف

يبدو ان التعليقات التي القى بها بين برنانكي رئيس الأحتياطي الفدرالي هي بداية التغيير لإستخدام اليبور (LIBOR) كمرجع لأسعار الفائدة لكثير من الاوراق المالية والمشتقات , وان كان ذلك لتغيير استخدام الدولار ليبور على اقل تقدير , وقد تناول إقتراح برنانكي بديلين لليبور احدهما ما يدعى بمؤشر اسعار المبادلة ليوم واحد ((overnight index swap والأخر هو مؤشر الريبو العام (general collateral repo index) .

وتأتي تلك التصريحات بعد الفضائح المتتالية لليبور والتي تورط فيها الكثير من البنوك واشهراها بنك باركليز وأصبحت الحاجة ملحة لإيجاد بديل عن سعر اليبور الذي يستخدم كسعر مرجعي (benchmark ( لترليونات الدولارات من القروض , الاوراق المالية , المشتقات الى غيرها من الادوات المالية . والليبور يعاني من كثير من المشكلات ومنها انه بدلا من يأخذ سعر الفائدة من عملية تمت فعلا فأنة يعتمد على اسعار الفائدة التي تقدمها البنوك اي انة يعتمد على صدق تلك البنوك في تقييم تكلفة الاقراض والمشكلة الاكبر ان اليبور لايستخدم دعماً بالأصول من اي نوع او مايسمى بال((collateral مما يجعله عرضة للمخاطر في اوقات الازمات . ولكن ماهي نوعية البديلين المطروحين من برنانكي وماهي طريقة عمليهما ؟

لنأخذ مؤشر اسعار المبادلة ليوم واحد فهو مؤشر للقروض قصيرة الأجل وهو من المؤشرات التي يتم إحتسابها بالعودة لسعر الفائدة على ال (federal funds rate) او اسعار الفائدة التي تقترض بها المؤسسات المالية التي لديها نقص في الاحتياطي الإلزامي من مؤسسة مالية اخرى لديها فائض في الاحتياطي ألإلزامي لدى الاحتياطي الفدرالي ,مع العلم أن المال المقترض هو من الاحتياطي الإلزامي للمؤسسة المالية والموجود لدى الاحتياطي الفدرالي الأمريكي ويتم ذلك بطريقة الكترونية وبمبلغ اقله مليون دولار . ويستخدم مؤشر سعر المبادلة ليوم عند مقارنتة بسعر الليبور ليوم واحد او ((LIBOR–OIS spread لمعرفة مدى توتر اسواق الأئتمان فكلما زاد تباعد السعرين (محسوبا بنقاط الاساس) دل ذلك على توتر اسواق الأئتمان وهو ماكان واضحاً خلال عام 2008.

وبالعودة لعملية مبادلة اسعار الفائدة نرى ان اَلية عملها تكمن في مبادلة سعر فائدة ثابت بسعر فائدة متغير دون تغيير شروط التمويل او اعادة التمويل , ولتبسيط الموضوع لنفرض ان مؤسسة ما لديها قرض بمليون دولار بفائدة ثابتة بنسبة 3% ,ومؤسسة اخرى لديها قرض بمبلغ مليون ولكن بسعر فائدة متغير وتفضل ان تدفع سعر فائدة ثابت عوضاً عن سعر الفائدة المتغير وذلك تحوطاً من التقلبات والمؤسسة الأولى ترى ان سعر الفائدة المتغير يفيدها وقد يخفض من تكاليف اقتراضها خاصة اذا ارتأت انه من الممكن انخفاض اسعار الفائدة مستقبلاً او لأي سبب اخر , فان أي من المؤسستين تنتهي بدفع سعر فائدة اقل تعوض المؤسسة الأخرى عن الفرق في سعر الفائدة ,اما عن المؤشر فأنة يتم احتسابه بحساب المتوسط لأسعار الفائدة خلال اليوم وبذلك يتكون المؤشر لسعر المبادلة ليوم واحد .

اما عن الريبو فهو عبارة عن بيع اوراق مالية غالبا ًسندات حكومية(لأنها تعتبر ضمان ذو تصنيف ائتماني عالي ) مع اتفاقية لإعادة شرائها مرة اخرى في تاريخ محدد ,والفارق بين سعري البيع والشراء يصبح سعر الفائدة على اتفاقية إعادة الشراء (وإن كانت التسمية إعادة الشراء خاطئة لأن ملكية السندات او اسم حامل السندات يبقى الجهة نفسها وإنما تستخدم تلك السندات كضمان للقرض) وهو من الأدوات التي يتحكم بها الاحتياطي الفدرالي وكل البنوك المركزية بالسياسات النقدية . أما عن اختلاف الريبو الرئيسي عن المؤشر السابق فهو بجود ضمان او (collateral).

وما يهمنا هنا من الريبو هو المؤشر او ما يدعى بال (general collateral repo index) فهو عبارة عن مؤشر يقوم بجمع اسعار الريبو او اسعار الفائدة على اتفاقيات اعادة الشراء ليوم واحد ويصدرعن طريق تلك الأسعار متوسط موزون لعمليات الريبو التي تم اجرائها خلال اليوم . وبجانب ان الريبو او اتفاقيات اعادة الشراء تكون مدعومة بأوراق مالية فان هناك مكان مركزي لإتمام العمليات دون ان يؤثر انهيار احد الأطراف على النظام ككل .

بقي ان نعرف ان اتفاق الاسواق على تغيير سعر اليبور لن يكون سهلاً ويتطلب الكثير من الجهد وخاصة لوجود الكثير من المشتقات والأوراق المالية الأخرى المقيمة باليبور وان الكثير من المستثمرين لن يغامر باوراق مالية مقيمة بمؤشر الريبو او مؤشر التبادل ان لم يكن هناك مشتقات مالية مقيمة بذات المؤشرات لتوفر لة فرصة للتحوط ضد المخاطر , وان كان هناك من اختيار بين المؤشرين فالتغيير للريبو هو افضل من وجهة نظري وذلك لوجود جهة مركزية تقوم باصدار مؤشر لسعر الريبو ولان الريبو مدعوم بالأصول وأخيراً لان سعر ذلك المؤشر يتم عن طريق العمليات التي تمت فعلاً وليس عن طريق اسعار الفائدة التي تقدمها تلك البنوك مقارنة بمؤشر الليبور .