هل المدققون مسئولون ..؟!!

د . جمال شحات

176

بحسب نظام الشركات فانه يتوجب على كل شركه مساهمه عامه ان تعين مدقق حسابات خارجي او اكثر لمعاينه ومراقبة حسابات الشركه وهذه المساله ناتجه عن ضروره واهميه قصوى بالاضافة الى انها متطلب نظامى وقانونى وذلك بهدف مراجعه وتدقيق العمليات الحسابيه و البيانات الماليه التي تعدها الاداره وكذلك الاطلاع على انظمه الرقابه والتدقيق والضبط الداخلي في الشركه وكذلك الاطلاع على مختلف القرارات والسياسات التي تقررها الشركه واعداد تقرير مكتوب يضع مدقق الخارجي فيه رايه فيما وجد بكل وضوح وجلاء و يقدمه الى اجتماع الجمعيه العموميه العادي لمناقشته فيما كتبه في تقريره .

ولقد اجازت معظم الانظمة والقوانين لمدقق الحسابات الخارجي وفي اي وقت الدعوه لانعقاد الجمعيه العموميه لابلاغها في اي امر هام يتعلق بمخالفات جسيمه او باي احداث يكون لها تاثير على مستقبل الشركه والمساهمين فيها وان ماذكر من اعمال هامه وحيويه تتطلب ان يكون مدقق الحسابات منتخب انتخابا من الجمعيه العموميه وليس معينا من مجلس الاداره وذلك لان مهمته الحيويه تتطلب ان لا ترتهن تصرفاته وارائه بمجلس الاداره وانما باعلى هيئه في الشركه الا وهي الجمعيه العموميه فهي التي تنتخب مجلس الاداره وتنتخب مدقق الحسابات الخارجي وهي التي تقرر اتعابه السنويه وذلك تحت مبدأ عدم الانحياز والمجامله والملاطفه عند كتابه تقريره السنويوخاصة فيما يخص تصرفات مجلس الادارة .

هذا بالاضافه الى ان نتائج مهمته وتقريره السنوي الذى يتعلق بابداء رايه وتقييمه لنتائج اعمال وسياسات مجلس الاداره وكافه المدراء الاخرين باعتبارهم هم الذين يتخذون القرارات وينفذونها ويتابعون كافة اعمال الشركه اليوميه ومن هنا فان الامر يتطلب ان يكون لمدقق الحسابات كل القدره والامكانيه لان يقوم باعماله بكل حياديه ونزاهه وان يكون همه الوحيد ان يعبر عن الحقيقه الموضوعيه التي راها دون محاباة او مجامله وبكل امانه المسؤوليه التي وضعها المساهمون بين يديه وباعتباره وكيلا عن المساهمين جميعا وهنا تتطب عوامل الامانه والحياديه والنزاهة ان تتجلى في كل اعمال وتصرفات مدقق الحسابات الخارجي .

فمن المفترض ان يحضر مدقق الحسابات الخارجي الاجتماع السنوي وان يقرا تقريره امام المساهمين وان يتسع صدره لمناقشه تقريره وان يرد بكل تجرد ووضوح على كل الاستفسارات والملاحظات التي قد يطرحها المساهمون في اجتماعهم حول تقريره والذي يجب ان يتضمن الافصاح الكامل عن مدى التجاوب الذي لقيه من اداره الشركه عندما كأن يطلب اي معلومات تتصل بابداء رايه وان يذكر صراحه كل العراقيل والمماطلات التي قد يكون قد تعرض لها عند قيامه باعماله .

ويفترض ان يفصح تقرير المدقق الخارجي بجلاء ان المركز المالي وحساب الارباح والخسائر للشركه والبيانات الاخرى متفقه مع الواقع وتعبر عنه بشكل موضوعي وانها تتفق مع النظام الداخلي للشركه وسياساتها المعتمده والقانون وان لا يحول اي شيئ في الدنيا عن ذكره ان كانت البيانات الماليه لا تتفق مع الواقع وبانه كانت هناك مخالفات للنظام والقانون ان وجدت .

ويفترض ايضا ان يبدي رايه بان ماقامت به الاداره من اجراءات لجرد وتسعير لموجوداتها المختلفه قد تمت وفق الاصول المحاسبيه المتعارف عليها وان مااورده مجلس الاداره في تقريره السنوي للمساهمين في اجتماعهم ينسجم او لاينسجم مع واقع الحال وانه يتفق او لا يتفق مع ماورد في البيانات الماليه التي ابدى مدقق الحسابات رايه فيها وان يذكر صراحه ان كانت هناك ايه مخالفات او امور قد وقعت في السنه المنتهيه ولازالت قائمه وقد يمتد اثرها السلبي او الايجابي على السنه القادمه .

لا يفوتنى هنا ان اثمن الدور الكبير والهام فى المملكة الذى تقوم به الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين SOCPA فى الارتقاء بمهنة المحاسبة و اعتماد معايير المحاسبة والمراجعة وكذلك الدور الرقابى الذى تقوم به على مكاتب المحاسبة والمراجعة لتحقيق اعلى درجات الاداء المهنى لمدققى الحسابات و الاهتمام باستقلاليتهم وحيادهم حيث كان هذا هو الهدف من تأسيس الهيئة والتى مرت منذ فترة قصيرة خمسة عشر عاما على تاسيسها والهدف الاكبر من تاسيسها هو ايجاد بيئة اقتصادية واستثمارية ملائمة تتسم بالثقة والاستقرار والشفافية .

مما ذكر يتضح مدى اهميه وحيويه عمل مدقق الحسابات فهو ليس متطلب قانوني فقط وانما ضروره تتعلق بالامانه والحياديه والنزاهه والعمل المتخصص والتي تعادل اضعاف ماقد يتسلمه من اتعاب ومن هنا فاننا نعتقد بان على الجهات المختصه والنظام وحتى مجالس الاداره وكافة العاملين في الشركات ان يعملواكل ماوسعهم لاعطاء مدقق الحسابات الخارجي المساحه الكامله التي تجعله يعمل بكل حريه واريحيه وذلك بهدف افساح الطريق واسعا لان تتجلى امانته ونزاهته وحياديته وحتى تنسجم اقواله مع افعاله ومع القسم الذي اداه عند تسلم شهادة مزاوله مهنته الجليله وكذلك مع المعايير المهنية التى التزم بالعمل على اساسها حتى تعود الثقة الى عمله خاصة بعد العديد من الثغرات والقضايا التى اثيرت عالميا ضد بعض المكاتب العالمية فى الحقبة الماضية وهو ما يستلزم مقال اخر.