بعد إلزام الدولة بتطبيق التأمين على المركبات والتأمين الصحي، قرر مجلس الوزراء أن تكون جميع شركات التأمين العاملة بالسوق السعودي شركات مساهمة عامة من خلال طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام ... هذه الخطوه جيدة لكن الإشكالية في التنفيذ أضرت بسوق الأوراق المالية!!!
بعيدا عن الرأي الشرعي في حرمة او جواز نشاط هذه الشركة ،،، أرى أن وجود شركات التأمين بهذا الشكل في السوق المالية قد ضر السوق أكثر مما نفعه. يوجد حاليا 33 شركة تأمين منها 32 شركة تم إدراجها بالسوق خلال الفترة من 2007 وحتى العام الجاري، واستقطبت نحو 2.9 مليار ريال قيمة هذه الاكتتابات.( هناك ثلاث شركات قامت بزيادة رؤوس أموالها بعد تأكلها نتيجة الخسائر المتراكمة وهناك شركات أخرى في الطريق).
كما يلاحظ من الجدول فإن شركات التأمين التي طرحت للاكتتاب خلال الخمس سنوات جمعت تقريبا 2.9 مليار ريال من أموال المواطنين،،، لكن حتى هذه اللحظة تعتبر العديد من شركات التأمين شركات ورقية إن صح التعبير كونها إما شركات خاسرة او لم تحصل على التراخيص الكاملة من مؤسسة النقد.
حققت شركات التأمين خلال النصف الأول من العام الجاري ارباحا بقيمة 139 مليون ريال منها 134 مليون تم تحقيقها من ثلاث شركات فقط (التعاونية – ملاذ – ميد قلف)، فيما بقية شركات القطاع وعددها 30 شركة بالكاد حققت 5 ملايين ريال!!!!! وبالتالي فإن مكرر ربح القطاع بناءا على نتائج أخر 4 فصول يبلغ تقريبا 80 مره وهو ما يزيد بـ 6 اضعاف مكرر السوق ككل.
انتظرت تقرير تداول الشهري لإحصاءات السوق عن شهر يوليو إلا أنه لم يصدر حتى الآن فاعتمدت على تقرير شهر يونيو ، مع العلم أن المضاربات على قطاع التأمين خلال شهر يوليو كانت أنشط كثيرا عن شهر يونيو، والجدول أدناه يوضح استحواذ قطاع التأمين على السيولة بالسوق:
من خلال الجدول الثاني يظهر لنا أن قطاع التأمين استحوذ على 29 % من قيمة تداولات السوق ما يعادل 40 مليار ريال (بمعدل 1.2 مليار ريال لكل شركة تأمين مقارنة بـ 0.9 مليار متوسط السوق). والمفارقة أن قيمة وكمية التداولات الشهرية تتجاوز القيمة السوقية والأسهم المصدرة للقطاع ككل!!!!
الضرر الذي اصاب السوق من جراء هذا الإسهال في طرح وإدراج شركات التأمين يتركز في سحب السيولة من الشركات الجيدة وتوجهها لشركات التأمين الخاسرة، وبالتالي المساهمة في عدم استقرار السوق وتكبيد صغار المتداولين خسائر فادحة نظرا لجريهم خلف تلك الشركات طمعا في الكسب السريع ... بعكس المضاربة في الشركات الجيدة والتي وإن لم يربح منها المتداول فإنه على الأقل سيستفيد من توزيعاتها النقدية.
لذلك ارى أن تقوم هيئة السوق المالي بضبط الأمور في هذا القطاع خصوصا والمضاربة بالشركات الورقية عموما لأن أضراره على السوق كبيرة. وارى أن تعيد الهيئة رأيها في إنشاء سوق ثانوي للشركات التي لم تبدء نشاطها التشغيلي أو الشركات التي تمر بمرحلة الخسائر مزمنه.... وإن لم ترغب في إعادة الرأي اتمنى أن يتم تخفيض نسب التذبذب لمثل هذه الشركات بحيث لا تتجاوز 3 % مثلا في اليوم ارتفاعا وبالتالي ستعود السيولة للشركات الجيدة وسيعود الاستقرار للسوق وترتفع كفاءته،، والله أعلم
الهدف واضح من وضع هذه الشركات وهو ابعاد السيوله عن الشركات الاستثماريه لكي تكون اسعارها مقبوله في كل وقت وهذه الشركات تشكل أكثر من 80% من السوق فعليه سيكون السوق جذاب للمستثمر وهذا أفضل حل رأته الهيئه والله أعلم.
صورة من هذا التقرير لمجلس الاقتصاد الأعلى (أعتقد إنه موجود وإلا لا؟) ونسخة لخادم الحرمين الشريفين...مهزلة وسوء تخطيط وسوء إدارة وجهل مطبق من القائمين على مؤسسة النقد وهيئة سرق المال!
كلام عاقل عن سوق مجنون! لا فُضّ فوك أخونا محمد.
اعتقد ان الكاتب خالفه الصواب في وصف هذه الشركات بالورقية وواضح التحامل على شركات القطاع ونتمنى ان يبين لنا ماهو تعريفه للشركات الورقية ,,,, عموما ايرادات القطاع تفوق 17 مليار سنويا ويساهم القطاع بنسبة 1 % من اجمالي الناتج المحلي ونسبة 2.08 % من اجمالي الناتج المحلي غير النفطي في السعودية وتبلغ موجودات شركات التامين حوالي 29 مليار ريال في عام 2010 والارقام في نمو كبير جدا اما عن سبب انخفاض ارباح التامين فيرجع اولا الى ممارسة مؤؤسة النقد الى الزام شركات التامين بوضح مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها اضافة الى ارتفاع قيمة الدية واسباب اخرى ترجع الى ان معظم الشركات هي شركات حديثة نسبيا اما مايجري في تداولات السوق على قطاع التامين فالاسباب جدا سهلة ومعروفة للجميع وهي نسبة الاسهم قليلة للتداول اضافة الى اكتساب القطاع شعبية كبيرة جدا بين الاوساط المحلية حتى بات القطاع المضاربي الاول في السوق لكن هذا لاينفي ان القطاع كاستثمار هو قطاع واعد جدا جدا في سوق ضخمة كالسوق السعودية واتمنى لو يعرج صاحب المقال على الشركات التامينية في قطر والامارات ليرى كم تربح تلك الشركات وعموما قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي هو سوق لـ 15 مليار دولار أميركي ومهيأ لأن يؤدي دوراً رئيساً في التطور الاقتصاديّ المستقبليّ للمنطقة كما يقول مركز قطر للمال في نشرة حديثة من اسواق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي ستحقق نمواً يفوق إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وشكرا
يا بدر العتيبي رد بالأرقام والحقائق دائماً له تقدير عندي...ولكن هل تعتقد إنه منطقي أن يزج بـ 32 شركة دفعة واحدة وجعلها تتصارع على هذه الحصة الموعودة؟ وهل الشعبية التي تتحدث عنها في المضاربة في هذه الشركات صحية؟ ألم يتحول سوقنا بسبب هذه الشركات الفاشلة (لحد الآن) إلى صالة قمار أكلت الأخضر واليابس؟ ألم يكن من الحكمة جعل هذه الشركات تثبت نجاحها أولاً ثم إدخالها إلى سوق الأسهم؟ أليس هذا هو التصرف العقلاني لو كان هناك جزء يسير من العقل يدير السوق لدينا؟ الاستثمار على أساس النمو المستقبلي له حسابات، فهل بروج عندما وصلت إلى 256 ريال من 25 ريال خلال أشهر قليلة، هل هذا استثمار؟ هل يوجد أنظمة تحكم عمل شركات التأمين وعلاقتها مع المشتركين وهل تطبق هذه الأنظمة وهل الناس راضين عنها؟ حقيقة أغفلتها حفظك الله إن على الأقل نصف هذه الشركات سوف تعلن إفلاسها ويتم شرائها بأبخس الأثمان من الشركات الأقوى، فمن يحمي "المستثمرين" في هذه الشركات من هذه الشركات؟
اذا كانت معظم شركات القطاع لم تعمل او لم تحقق ارباح او خسرت جزءا كبيرا من راسمالها كمصاريف تأسيس وكاستشارات بينما هناك 4 او 5 شركات تستحوذ على النسبة الكبرى من نشاط القطاع ...!! فماذا يطلق عليها الا بشركات ورقية ..؟!! واصبح - نتيجة لما سبق - قطاع التأمين شركات مضاربة بامتياز ..!! يوم تحقق نسبة لاعلى ويوم تحقق نسبة هبوط دون ان تستند لنشاط او نتائج او ارباح فهل لاتسمى بعد كل ذلك شركات ورقية ..؟!! ان السلبيات التى طغت على السوق السعودى نتيجة اكتتاب شركات التامين هى اكثرها سلبية لان عمق الاسواق يستند على الشركات القوية بارباحها ونتائج تشغيلها وشفافيتها اما مادون ذلك فهو الضعف الذى يطغى على السوق بكل وضوح ..!! وعفوا اخى بدر العتيبى نحن لا نتكلم عن القطاع بكامله حتى لاتذكر معدل النمووايرادات القطاع وانما نتكلم عن شركات القطاع والتى الضعيفة الخاسرة الورقية التى لم تحقق ربحا ولم تعطى للسوق عمقا بالرغم من كثرتها ..!!
أشكر جميع الأخوة على المشاركة والتعليق ،،، وأسعد جدا بمشاركاتكم الأخ/ماجدد المحمد وجهة نظر تحترم ،، لكن بحسب ما سمعناه من الهيئة أن جميع اجراءاتها تتجه نحو تعميق السوق وليس ابعاد السيولة عن الشركات الاستثمارية لتكون مغرية للمستثمرين!! الأخ / sharpshooter اشكرك على مداخلتك الرائعه الأخ/ المستسمر جزاك الله خير الأخ/ د . جمال شحات اشكرك على مداخلتك الرائعه الأخ/ بدر العتيبي اسعدني مرورك وتعليق ،،، وجهة نظرك تحترم لكن رأئي مخالف لرأيك ولكل منا وجهة نظره الخاصة سأرد على استفساراتك ... اولا الشركات الورقية بكل بساطة انا كمستثمر عندما اشتري شركة بسعر 70 او 130 ريال وقيمتها الفعلية لا تتجاوز 10 ريال في احسن الاحوال وتحقق خسائر (بغض النظر عن مبررات الخسائر) إلا يعتبر ذلك بأني اشتري ورق وليس شركه لها اصول!!! ثانيا لست متحامل على القطاع !! ولماذا اتحامل؟!! اما بخصوص الايرادات فصحيح ان الاقساط المكتتبه هي 17 مليار وايضا المطالبات تتجاوز 8 مليار ... ما يعني أن الشركات تحقق نحو 8 مليارات صافي عمليات التأمين (أكثر من ربعها للتعاونية) ومع ذلك ربح القطاع الصافي لا يتجاوز 800 مليون ريال!!! وهو ناتج عن ارباح 3 إلى 5 شركات من اصل 33 شركة... ثالثا المبررات التي سقتها عن انخفاض الارباح يقابلها مبررات أخرى تدعو إلى تحقيق هذه الشركات لنمو مضطرد وهي الإلزامية بالتأمين في مجالات عده وخصوصا التأمين الصحي وتأمين المركبات الأمر الذي وفر سيوله ضخمة لهذه الشركات استفادت منها. اخيرا بالنسبة لواعدية القطاع لا احد يشك في ذلك وفق الانظمة المتبعه حاليا ،،، لكن من اشترى بروج بـ 150 ريال كم سنه سيحتاج حتى يعود السهم إلى هذا السعر وفق اسس استثمارية اعتقد لن يقل عن 10 سنوات فأي استثمار هذا!!!! تحيتي للجميع
يعطيك العافيه اخوي محمد على هذا الموضوع وجهة نظر رائعه وكل مستثمر ينتظرها من زمان ..