علينا أن نفتخر بموانئنا السعودية التي أصبحت شريان اقتصادنا الحر وقلب تجارتنا الرابحة، لتتربع المملكة على قائمة دول العالم في نسبة تجارتها الخارجية من حجم ناتجنا المحلي الإجمالي.
في القرية الكونية يستأثر النقل البحري بنسبة 74% من مجموع حجم البضائع المنقولة، ليزداد اهتمام الدول بإنشاء الموانىء وتحسين خدماتها ورفع إنتاجيتها لأنها تعتبر شريان اقتصادها الوطني وقلب تجارتها العالمية النابض.
على ساحلي المملكة لدينا 9 موانىء رئيسة، يبلغ مجموع أرصفتها 197 رصيفاً، منها 144 رصيفاً في 6 موانىء تجارية و53 رصيفاً في 3 موانىء صناعية، لتشكل في مجموعها أكبر شبكة موانىء في دول الشرق الأوسط.
في الربع الأول من العام الجاري ارتفع حجم واردات مواد البناء فقط من خلال الموانئ السعودية بنسبة 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل المجموع الكلي لكميات البضائع المناولة 165 مليون طن عدا النفط الخام، بزيادة سنوية فاقت 7%. هذه الأرقام القياسية تحققت نتيجة ارتفاع مُعدل إنتاجية مناولة الرافعة الواحدة في موانئنا السعودية، لتفوق 26 حاوية قياسية في الساعة ولتقترب من معدلات الإنتاجية لأفضل موانىء العالم التي تتراوح بين 28 و35 حاوية في الساعة.
إلى جانب كونها المؤسسة الحكومية الأولى التي بادرت بتخصيص منشآتها وخدماتها، قامت الموانىء السعودية منذ عقدين من الزمن بإسناد إدارة تشغيل وصيانة الأرصفة والمعدات إلى القطاع الخاص بأسلوب المشاركة في الدخل من خلال 28 فرصة استثمارية، مما ساهم في ارتفاع قيمة إيراداتها الصافية في العام الماضي إلى 3282 مليون ريال، بزيادة تفوق 9% عن العام السابق وأكثر من 10% عما كان مقدراً لها في خطة التنمية.
طبقاً لمؤشر الإنتاجية الملاحية يرتبط نجاح أو فشل الموانىء في جميع دول العالم بمستوى أداء 4 عناصر أساسية: الأول يختص بتكلفة المناولة، والثاني يعتمد على إيراد الطن الواحد، والثالث يحدد نصيب العامل من كمية البضائع المناولة، والرابع يعتمد على زمن بقاء السفينة في الميناء.
رغماً عن ارتفاع التكاليف التشغيلية وزيادة أسعار المواد وقطع الغيار ومصروفات التأمين، حققت الموانىء السعودية في العنصر الأول انخفاضاً واضحاً في تكلفة مناولة الطن الواحد من 40 دولارا في عام 1976 إلى دولارٍ واحدٍ فقط خلال العام الجاري، بينما ارتفعت إلى 4 دولارات للطن الواحد في موانىء دبي وجبل علي، وإلى 6 دولارات في موانىء سنغافورة والهند والصين، و7 دولارات في موانىء اليابان وجنوب أفريقيا وشمال أميركا.
في العنصر الثاني، الذي يعتمد على الإيرادات الفعلية للطن الواحد، حققت الموانىء السعودية 5 دولارات للطن، بزيادة نسبتها 3% عن العام الماضي و9% عما كان مقدراً لها في خطة التنمية، وذلك نتيجة لانخفاض رسوم المناولة في موانئنا إلى مستويات تقل عن مثيلاتها بنسبة 22% في الموانىء الخليجية و34% في الموانىء العربية والآسيوية و66% في الموانىء الأوروبية والأميركية.
وفي العنصر الثالث تؤكد الإحصائيات السنوية أن الموانىء السعودية حققت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة نسب زيادة مضطردة في المناولة ليصل نصيب العامل من كميات البضائع المناولة إلى 44 ألف طن، مما يدل على زيادة إنتاجية موانئنا طبقاً لمؤشر الإنتاجية الملاحية.
أما العنصر الرابع الذي يعتمد على زمن بقاء السفينة في الميناء، فلقد حققت موانئنا السعودية خلال هذا العام زمناً قياسياً يساوي 32 ساعة في المتوسط، بانخفاض نسبته 3% عن نظيره في العام السابق. ويصل هذا الزمن في ميناء الجزائر الذي تديره موانىء دبي العالمية إلى 15 يوما، بينما يتجاوز 4 أيام في الموانىء المصرية و5 أيام في الموانىء الصينية و7 أيام في الموانىء الهندية.
على المستوى الوطني، لا يوجد اليوم في القطاعين الحكومي والخاص من ينافس المؤسسة العامة للموانىء في نسبة السعودة التي فاقت 99% من إجمالي العاملين بالمؤسسة البالغ عددهم 3737 موظفا، كما لا يوجد اليوم في الأنشطة الاقتصادية السعودية من يتفوق على موظفي المؤسسة العامة للموانىء في قيمة العوائد التشغيلية الصافية التي يحققها كل موظف منهم للاقتصاد الوطني لتصل سنوياً إلى أكثر من مليون ريال.
وعلى المستوى العالمي، لا يوجد اليوم بين موانىء العالم من ينافس ميناء "رأس تنورة" على كمية النفط التي يتم تصديرها على مدار الساعة والتي فاقت 90% من الإنتاج السعودي، كما لا يوجد اليوم بين موانىء العالم من يقارع موانئنا السعودية في القدرة الاستيعابية للحجم الهائل من أطنان الواردات والصادرات بالنسبة لعدد الموظفين العاملين فيها، التي فاقت 12% حجم مثيلاتها في ميناء "سينغافورة" و17% في "شنغهاى" بالصين و25% في "روتردام" في هولندا، والتي تعتبر أكبر ثلاثة موانئ في العالم بدون منازع.
هذه الحقائق الثابتة تزامنت مع تحقيق ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل المركز التاسع بين موانىء العالم في مؤشر "قمة الجودة الدولية لعام 2011"، وحصول ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام على جائزة "الجودة والتميز لعام 2011"، إضافة لتبوؤ مينائي جدة الإسلامي والملك عبد العزيز بالدمام لموقعين متقدمين بين أفضل مئة ميناء في العالم.
الدول التي تطبق مبادىء اقتصاد السوق وحرية التجارة تحقق دوماً أفضل المراكز المتقدمة في التنمية الشاملة. وعلينا أن نفتخر بموانئنا السعودية التي أصبحت شريان اقتصادنا الحر وقلب تجارتنا الرابحة، لتتربع المملكة على رأس قائمة دول العالم في نسبة تجارتها الخارجية من حجم ناتجنا المحلي الإجمالي، ولتأتي صادراتنا في المرتبة 16 ووارداتنا في المرتبة 22 بين أكبر دول العالم في التجارة العالمية.
دعونا نتحرى الحقائق عن موانئنا ونهنىء القائمين عليها.
كاتبنا القدير ,, ذكرت حقائق ولم تشر الى الشائعات وعلى ماذا استندت هذه الشائعات ,, بكل صدق الموانئ عندنا جيدة جدا ولكن ماحصل في ميناء الرياض خطأ جسيم لايمكن السكوت عنه وآثاره امتدت الى الموانئ الأخرى كميناء الدمام وجده وادت الى ارتفاع تكلفة الشحن والتخليص وخلافه وسنواجه صعوبه لتخفيض الأسعار مرة أخرى ,, سؤالي هل عمل شركة المناولة تقع ضمن مسؤلية واشراف مؤسسة الموانئ؟؟ بقي ان اشير الى ان التطور في عمل الموانئ يجب ان يتماشا معه تطور في منظومة التخليص الجمركي ...
رد على م/ الحيدري اعتقد ان الحديث يقع في حدود الموانيء البحرية التسعة ولم يتطرق ا لكاتب من قريب او بعيد عن المؤانيء الجافة . . . ولكن اشارتك الى ذلك هو ما يثير التساؤل اين تقع مسؤولية الاشراف لهذا النوع من المؤانيء . . . كما ان العنوان يحتاج الى اعادة صياغة في حدود ماهو مطروحفي متن المقال
هي تابعة للمؤسسة العامة للموانئ حسب علمي لذلك طرحت تساؤلي فمن باب الانصاف اذا اغدقت في ذكر المحاسن يجب ان نشير الى العيوب لغرض تلافيها ,, شكرا لك اخي الكريم
الروتين
بماذا تفسر ارتفاع اسعار الشحن العالمية الى الموانى السعودية او اشاعات .