أين نحن من صناديق التحوط ؟؟

ثراء كبيتال للاستثمار

38

صناديق التحوط  صناديق التحوط هي احد الوسا ئل المتاحه للمستثمرين للتقليل من المخاطر في أسواق الاسهم و ذلك بأعطاء زمام الامور الى متخصصين في تجاره الاسهم و أداره المخاطر. ولد أول صندوق تحوط في العام 1949 على يد الفرد وينسلو جونز عالم الاجتماع عندما كان يعد مقالة حول أحدث الوسائل المستخدمة في تحليل أداء الأسواق المالية والتنبؤ بتطوراتها لحساب مجلة «فورتشن» حيث توصل إلى آلية تمكنه من تحقيق عوائد أعلى مما يحققه المحترفون وكانت استراتيجيته تقوم على المتاجرة في الأسهم بناء على مركزين ماليين طويل الأجل بحيث يشتري الأسهم التي يتوقع أن ترتفع ويحتفظ بها إلى أن يبيعها بالثمن المتوقع وقصير الأجل وهو ما يسمى «short selling» أو البيع على المكشوف بحيث يبيع أسهم يتوقع انخفاضها ليعيد شرائها في وقت لاحق مع استخدام الاقتراض للاستثمار في أدوات مالية تدر عائدا أعلى من سعر فائدة الاقتراض وهو ما يسمى الرفع المالي وما تزال هذه الآليات من اخص خصائص صناديق التحوط في عصرنا هذا مع محاولة التطوير والابتكار في آليات الاستثمار من قبل مديري هذه الصناديق لإيجاد آليات استثمارية تحقق عائدا عاليا مع مخاطر مقبولة ومحاولة إيجاد آليات لتحييد هذه المخاطر ويبلغ عدد صناديق التحوط الموجودة في العالم 10 آلاف صندوق تقريبا تدير 1.3 تريليون دولار.

تعتبر صناديق التحوط من أسرع الأدوات المالية نمواً في العالم وتتميز صناديق التحوط عن صناديق الاستثمار الأخرى بما يلي:

1 ـ وعاء استثماري خاص يضم عددا محددا من المستثمرين لا يزيد في الغالب عن 499 مستثمرا غرضه الاستثمار في الأوراق المالية.

2 ـ غير خاضع للتسجيل تحت أنظمة الجهات الرقابية المناط بها مراقبة الصناديق الاستثمارية حيث انه عقد شركة بين المستثمر والجهة المديرة للصندوق.

3 ـ قيمة الاشتراك بالصندوق عالية حيث تتراوح ما بين 500 ألف دولار إلى مليون دولار كحد أدنى للاشتراك فهو يعتبر من الأوعية الاستثمارية الخاصة بالأثرياء.

4 ـ الأجرة التي يتقاضاها مدير الصندوق عالية حيث تتراوح ما بين 1 ـ 2% من قيمة الأصول إضافة إلى 20% من الأرباح.

5 ـ الاسترداد يتم شهريا أو سنويا.

6 ـ ليس هناك أي قيود على مدير الصندوق من الجهات المنظمة في آليات الاستثمار ومن حيث استخدام الرفع المالي أو أدوات المشتقات أو البيع على المكشوف.

الغريب بالموضوع أن مثل هذه الأدوات تبقى غريبة على أسواقنا العربية بالرغم من أبتكار مثل هذا الأدوات منذ 63 سنة. فهل تعتقد عزيز القارىء أن وجود مثل هذه الأدوات سيساعد المستثمرين في بلادنا بالمحافظة على أموالهم أم أننا غير معنيين بذلك التطور !!