يبدو ان الركود قادم لا محاله ركوداً ربما يكون اعمق من الركود الذي نواجهه الآن. والدلائل على ذلك كثيرة وما محاولات الإنعاش التي تقوم بها البنوك المركزية حول العالم لتحفيز الإقراض وبالتالي توليد الاعمال لدفع الاقتصاد للنمو إلا دليل على بداية ذلك الركود , لكن يبدو ان تلك المحاولات بلا فائدة وان كان سبق تلك المحاولات على سبيل المثال انخفاض التضخم لدولة مثل الصين وهو مؤشر كبير على تباطوء النمو ليس في الصين فحسب بل في العالم اجمع(زيادة اجمالي الناتج المحلي غالباً مايولد الفجوة التضخمية خاصة اذا كان مدفوعا بالطلب وإن كان ذلك بمفهوم مبسط).
فالنمو الكبير لإجمالي الناتج المحلي الصيني هو في الاساس مدفوع بنمو الطلب على المنتجات الصينية في العالم وأي انخفاض في اجمالي الناتج المحلي لأي من الدول الكبيرة مثل : كوريا , البرازيل , الولايات المتحدة,اوروبا G-20)) الى اخر القائمة يؤثر بشكل او بأخر في اجمالي الناتج المحلي الصيني ذلك ناهيك عن مشاكل الإتحاد الأوربي التي سوف تكون بداية الانخفاض التدريجي للنمو الذي شهده العالم في السنوات الأخيرة ان لم يكن قد بدأ اصلاً.
والنقطة الأهم في الموضوع هو تأثير ذلك الانخفاض على المستثمر, فالمزيد من الانخفاض في اسعار الفائدة يعني المزيد من العوائد السالبة للمستثمر و مزيدا من التحوط للتضخم وانتقال الى الادوات الاستثمارية ذات العوائد الأعلى . ويجب ان ندرك ماهو تأثير تراجع اسعار الفائدة على القرارات التي يجب ان يتخذها أي مستثمر وخاصة بالنسبة لتوزيع الأصول فبإنخفاض اسعار الفائدة تصبح السندات ادوات تنويع(على المستوى الإستراتيجي) من اخطار التقلبات اكثر من ادوات استثمار ذات عائد ثابت(fixed income) واقصد عائدا سالباً الآن بمعنى الكلمة لأن العائد الحقيقي وهو المخصوم منة التضخم هو سالب ,او بمعنى اخر لا تحصل على عائد كافي ليغطي علاوة التضخم . اذاً التأثير الأكبر المنتظر هو تغير التوزيع او التنويع التكتيكي بالنسبة للمحافظ وذلك بتغير نسب الاصول (رفع نسبة الأسهم في المحفظة وخفض السندات وذلك لإستمرار انخفاض اسعار الفائدة او رفع النقد ) . او حتى استخدام التوزيع التكتيكي على مستوى اعمق على مستوى القطاعات والأسواق فمثلاً يمكن تغيير نسب الشركات الموجودة في المحفظة وكمثال البنوك وذلك لتأثر ارباحاها بسعر الفائدة او تغيير نسبة القطاع الصناعي و المفترض ان يزيد نموه لانخفاض اسعار الفائدة مما يحفز على الاقتراض والتوسع وكذا لأغلبية القطاعات وارتباطها بمجمل المؤشرات الاقتصادية الكليه ((Macroeconomics. وهذا يقودنا ايضا الى الإستثمارات البديلة (Alternative investments) كالإستثمار في السلع –حقوق الملكية الخاصة (Private equity) صناديق التحوط الى اخر القائمة من ادوات الاستثمار البديلة عن الأسهم والسندات . في النهاية هنا جدول يوضح اسعار الفائدة السالبة التي تعاني منها اقتصاديات دول ال G-7.
الله يعطيك العافية ،،، مقالاتك مميزه دائما
اخي نايف ..خذها مني انتهى الكساد ..
ولا اخفي اعجابي بموضوعك ..شكراً نايف
أحسنت وكلام معقول جدا
مقال ممتازو اتمني لو كنت اعطيته عنوانا اعم و اشمل من التاثير علي المحافظ فقط
شكرا على المقال الجميل