هيئة دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة

عبد الحميد العمري

تابعني على تويتر

365

أتى إقرار مجلس الشورى مؤخراً بتأسيس هيئة لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة، متفقاً بالتمام والكمال مع الاحتياجات القصوى للاقتصاد الوطني، وتتصاعد الآمال بسرعة تحوّل هذا الحلم إلى واقعٍ حقيقي في أقرب وقت، كونه يعد واحداً من أهم الخطوات التنموية التي ستسجل إيجابياتها في مستقبل الاقتصاد السعودي.

ظل اقتصادنا يعاني طوال 42 عاماً مضت من القصور التنظيمي والإجرائي لدعم المنشآت المتوسطة والصغيرة، خاصة في النصف الثاني من الفترة، ذلك أن عدداً من تلك المنشآت في بداية الطفرة النفطية حظي بدعمٍ استثنائي ولكنه لم يستمر! والمأمول الآن بعد خروج هذه الهيئة للوجود أن تعيد الحياة بصورةٍ أقوى وأكثر استمرارية لتلك المنشآت. غير أن متطلبات نجاحها هذه المرة؛ تتطلب رؤى مختلفة تمتلك الجرأة والمبادرة والتحرك السريع واتساع النظرة، والقدرة العالية على فهم كل من التحديات المحلية والإقليمية واقتناص الفرص المواتية محلياً التي تتوافر مواردها المالية والبشرية على حدٍّ سواء، كما يتطلب أيضاً تسخير الموارد المالية الكافية لتمويل تلك الأنشطة بمختلف تفرعاتها، وقد يكون الحديث عن تخصيص مبلغ مبدئي من الحكومة في صندوق تمويل هذه الهيئة يبدأ من 250 مليار ريال أمراً مطلوباً ومشروعاً، ويتم تغذيته عاماً بعد عام بما لا يقل عن 20 % من القيمة المدفوعة في بداية المرحلة، إلى أن يصل إلى نحو تريليون ريال، ومن ثم النظر والمراجعة والتقييم للتجربة، وإقرار ما تتطلبه الحالة وفقاً للنتائج المتحققة وقتها.

كما يمكن لهذه الهيئة عبر تأسيس صناديق متعددة الأغراض ووفقاً للأنشطة اللازمة لتنشيط الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنوع قاعدته الإنتاجية، الدخول في شركات حيوية وفاعلة مع المبادرين وأصحاب الأفكار والمشاريع المبتكرة، وعبر الزمن يمكن أن تسهم تلك الصناديق في تعزيز دخل الحكومة غير النفطي في منظور الأعوام القادمة، إضافةً إلى مساهمتها الأهم في جانب القدرة على خلق الوظائف الملائمة للباحثين عن عمل من السعوديين.