سيناريو فخ الاستحواذ المريح

فهد الحميدي

3

إن احتياج الشركات الكبرى للتعاقد مع شركات اخرى لتنفيذ كل او بعض من مشاريعها يدفعها في حال الحاجة للتعاقد بالباطن التنازل عن بعض الدخل مقابل حصولها على دعم أو خدمة عملائها باحتراف مهما كان التخصص بعيد عن نشاط الشركة كما يقول المثل (اعط الخبز للخباز) بدلاً من قيام الشركة باستحداث أو اضافة نشاط ربما يضاعف التكاليف التأسيسية والتشغيلية خصوصاً إذا كان لدى الشركة مشروع يتخلل خدمة العميل متطلب ليس من اختصاص الشركة وهو ما يعرف بالاعتماد على مصادر خارجية وهي طريقة ناجحة لخطط مشاريع قصيرة المدى وكما في مشاريع بعض المنضمات الكبرى التي لم توفق في ايجاد رؤيا لاستراتيجية واضحة .

ولكن هناك شركات كبيرة تبحث عن شركات أقل حجماً تتوفر لديها خدمة أو منتج أو تخصص تود الاستفادة منه لتنفيذ مشاريع طويلة الامد لها داخليا او لعملائها . وتجد اضافة النشاط او استحداث فرع لتقديم مشاريعها والخدمات للعملاء امر لا يستحق العناء والإنفاق وإرهاق ميزانيتها حتى تصل الى مستوى احترافي يخدم المنشئة ذاتها أوالعملاء .

ولذلك تلجأ الشركات الكبرى إلى البحث عن شركات اقل حجما مكتملة التأسيس وتقدم اعمال تتوافق مع الاحتياجات الاضافية لعملائها وتغري ملاكها لبيع حصة قليلة في الغالب لا تتجاوز (20%) .

وهو ما يجده ملاك الشركات المتعثرة مغري لما له من جلب اموالاً تضخ لتنعش نشاطها وتبقي على محاولة تدوير عجلة العمل والإنفاق على مصروفات التشغيل كالرواتب والإيجارات والدعاية ودفع المستحقات وقليل لميزانيات المشاريع التي لن تعود بالربح على الشركة المتعثرة ولكن تبقيها كاسم متخصص بسوق العمل ، يأمل ملاكها ان يكون ما بيع من حصة دعم لتخطي ازمتها المالية .

وتعمد الشركات الكبرى لزيادة في اقناع ملاك الشركات المتعثرة بأنهم قادرين على اعادة تقييم الشركة وتقديم دراسات تطوير وإدارة وتعيين متخصصين لرفع قدرة وأداء الشركة وكذلك إقالة بعض موظفين الشركة المتعثرة وإلغاء عقودهم بعذر تخفيض الانفاق أو عدم الجدوى من وجودهم خصوصا القياديين منهم .

ثم يتم تعيين قياديين من جانب الشركاء الجدد في الغالب غير مؤهلين لتعديل الوضع القائم لتبقي دورة العمل منهكة لما حصلت علية الشركة المتعثرة من أموال نظير ما بيع من نسبة الـ 20% وتبقى تقارير الحسابات في متوسط الحد الادنى للدخل فلا تتوقف الشركة ولا تعود بأرباح مجزية تتوافق مع ما استثمر من رأس مال للتأسيس منذ البداية .

فيكون المقترح المغري أيضا من الملاك الجدد اصحاب النسبة الاقل في الشركة (20%) على مجلس الادارة أن توجه الشركة بعد تباطئ نهوضها للاقتراض من البنوك دون الاشارة الى توزيع نسب المسئولية في سداد القرض (80% الى 20%) وقد يقدم الملاك الجدد حصتهم من القرض بدلا من المشاركة فيه ليكون عبئ القرض كاملا على مسئولية الملاك المؤسسين للشركة بل يكون المقترح المقدم لمجلس الادارة فقط عرض يشير الى حاجة المشاريع إلى ميزانيات تدعم تنفيذها بنجاح مع توقعات بأرباح كبيرة سيجنيها الملاك وبالتالي يسيطر على الموقف التطلع الى ارباح كبيرة سيجنيها الملاك حسب نسب الشراكة وهو مغري لملاك الحصة الاكبر .

وبعد الحصول على القرض يستمر القياديين الجدد المعينين من جانب ملاك الحصة الاقل في تسيير عجلة العمل ببطئ ينهك عاتق الملاك الاصليين للشركة وتضعف القدرة على الوفاء لسد الديون ذات الطابع الشرعي المعلن والربوي ضمنياً ويقع الملاك المؤسسين للشركة اصحاب الحصة الاكبر في الشراكة وفي القرض ضحية العجز عن سداد الديون بعد مرور فترة زمنية تكفل حدوث ذلك .

فتطرح فكرة الفخ مبيت النية من قبل الشركاء الجدد لبيع الشركة كحل للخلاص من ديونها بطريقة يستحسنها الملاك المؤسسين ويكون المقابل خروجهم من مأزق تسديد الديون التي بدأت تتعاظم مع حصولهم على مبلغ زهيد كرد اعتبار رمزي لما ضخ من أموال تأسيسية وما اهدر من وقت وحقن لماء الوجه .

هنا يظهر المشتري الوحيد للشركة المتعثرة ليدفع للملاك ذلك المبلغ الزهيد ويتولى سداد الأقساط المريحة – ليمتلك اسم لشركة معروف لم تنهار بعد تلبي حاجة المشتري الاستثمارية دون عناء التأسيس أو دفع قيمة الشركة وسنين خبرتها الحقيقية بل بأقساط مريحة طويلة الامد .

ومن المؤكد أن المشتري الوحيد في السوق هو ملاك حصة الشراكة الجدد (20%) دون منافس لهم لشراء الشركة المتعثرة ذات المنتج الذي لن يستطيع بيعة الا الشركة الكبرى من خلال مشاريعها .