حدثت ردة فعل للسوق السعودية خلال الفترة الماضية، على أثر صدور الموافقة على أنظمة التمويل.. وهناك أقلام كتبت في الموضوع، والبعض عقد لقاءات وأدلى بتصريحات تحدث فيها عن تأثير هذه الأنظمة على السوق. ولا شك أن أي تأثير في السوق السعودية يكون له تأثير على الأسواق الخليجية والعربية. إلا أن البعض ممن تطرقوا لهذا الموضوع لم يفهموا محتوى هذه الأنظمة، وبعضهم أعطى سيناريوهات لما سيحدثه النظام من تأثيرات على السوق، وهو لا زال يسميه «نظام الرهن العقاري»، ولم يكلف نفسه (حتى) بقراءة متأنية لنص الأمر الملكي القاضي بالموافقة على مجموعة الأنظمة المشار إليها، وتصريح وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد.. التي جميعها تنص على أن هناك لوائح تنظيمية لم تصدر بعد! والحقيقة أن السوق السعودية تأثرت خلال الفترة القريبة الماضية حتى وهو مجرد توقع (وقبل صدوره رسميا)، وحدث بالفعل توجيه للسوق وزيادة في حجم تعاملاتها. لكن أخطر ما في مثل هذه التوجهات للأسواق، أنها تكون لها ضحايا! وأكثرهم ممن ليست لديهم دراية بحقائق عوامل التأثير، مما يضطرهم للأخذ بآراء وتحليلات أشخاص غير مختصين ولا مؤهلين للحديث في هذا المجال وبعضهم يكتب ويصرح في وسائل الإعلام (ربما رغبة في الظهور). وهنا يحصل أمر خطير؛ وهو تضليل للرأي العام، وتوجيهه على غير هدى! والذي ينبغي الإشارة إليه، أن الذي صدر هي مجرد موافقة على أنظمة قطاع التمويل، ومن المنتظر أن يتشكل هذا النشاط الاقتصادي المالي العقاري من قطاعين أساسيين؛ هما قطاع التمويل العقاري وقطاع التمويل غير المصرفي.. والذي سيأتي مكملا للقطاع المصرفي وداعما للتنافسية في سوق الائتمان. وإن كنت على يقين أن هناك من لن يفهم هذين النظامين بهذا المسمى وبهذه الصيغة المتخصصة. وتكملة للحديث عن هذا النظام، فستصدر لائحة تنفيذية تضع أحكاما تفصيلية للنظام تتضمن على سبيل المثال آليات العمل، وحقوق المستهلك، وآليات دعم طالبي التمويل العقاري، إضافة إلى لائحة إعادة التمويل من خلال الأوراق المالية المغطاة بالرهن العقاري، التي تمنح الممولين العقاريين نفاذا مباشرا إلى أسواق المال لإعادة التمويل، بما يؤدي إلى تخفيض تكلفة التمويل على المستهلك. ومن المتوقع أن تتيح هذه الأوراق المالية أداة استثمار جديدة في سوق المال السعودية.
لكنني أقول إن علينا أن لا نستبق الأحداث، وننتظر حتى تصدر اللوائح، فمنها ستتضح آليات العمل في هذا القطاع، والشروط والمتطلبات للحصول على القروض، وسيتحدد مدى تأثير هذا القطاع على تغطية حاجة الناس من الإسكان وعلى السوق المالية السعودية. ويجب أن لا ننسى أن أي شرط متحفظ قد يحرم شريحة كبيرة من المندفعين للاقتراض من تحقيق مبتغاهم.
