في الأسبوع الأول من شهر يوليو، حدث ما يمكن أن يكون اعتباره تحولاً في أداء البورصة القطرية؛ بدت ملامحه على أكثر من صعيد، فمن بين 5 جلسات تداول أسبوعية ارتفع المؤشر العام في ثلاث منها، وانخفض هامشياً في اثنتين، وفي محصلة الأسبوع ارتفع المؤشر العام وكافة المؤشرات الأخرى، كما ارتفعت الرسملة الكلية. وكان الاستثناء الوحيد في هذا المشهد الجديد هو في بقاء حالة التراجع في أحجام التداولات، حيث انكمشت إلى أدنى مستوى لها هذا العام. وفي حين كان ارتفاع المؤشرات منسجماً مع ارتفاع مماثل في البورصات العالمية، فإن بدء موسم الإفصاح عن نتائج الشركات للنصف الأول من العام يمكن أن يكون عاملاً مهماً في حدوث التحول. كما أن الارتفاع الذي حدث جاء بعد اقتراب المؤشر من مستوى 8100 نقطة وهو حاجز دعم قوى سبق أن وصل إليه المؤشر قبل عام وارتد عنه. وكان من اللافت للنظر أن المحافظ غير القطرية قد عكست توجهاتها خلال الأسبوع من البيع الصافي –كما جرت العادة- إلى الشراء الصافي، وهو ما ساعد على ارتفاع أسعار أسهم قيادية مثل صناعات والكهرباء والملاحة وكيوتيل، فساعد ذلك على ارتفاع المؤشرات. وتقدم المجموعة فيما يلي متابعة لما حدث من تطورات في أداء البورصة خلال فترة الأسبوع الماضي مع بيان أخبار السوق والشركات والعوامل الاقتصادية المؤثرة.
الأسعار والمؤشر
ارتفع المؤشر العام في ثلاثة أيام وانخفض هامشياً في يومين، وكسب في محصلة تداولات الأسبوع ما مجموعه 144.4 نقطة وبنسبة 1.78%، ليصل عند الإغلاق يوم الخميس إلى مستوى 8267.4 نقطة. وبذلك تقلص مجمل ما خسره المؤشر منذ بداية العام إلى 5.8%. كما ارتفع مؤشر جميع الشركات خلال الأسبوع بنحو 29.7 نقطة وبنسبة 1.51% إلى 1992.9 نقطة. وجاء الارتفاع في المؤشر العام ومؤشر جميع الشركات، محصلة لارتفاع أسعار أسهم 22 شركة، وانخفاض أسعار أسهم 14 شركة، واستقرار أسعار أسهم 6 شركات بدون تغير. ومن حيث التصنيف القطاعي؛ انخفض مؤشر قطاع السلع فقط بنسبة 0.15% في حين ارتفعت بقية المؤشرات بنسب مختلفة؛ فارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.64%، ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.88%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1.69%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.40%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.34%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 01.%.
وقد سجل سعر سهم دلالة أكبر نسبة ارتفاع بلغت 11.73%، ثم سعر سهم صناعات بنسبة 5.76%، ثم سعر سهم بنك الدوحة بننسبة 3.15%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 2.97%، فسعر سهم الكهرباء والماء بنسبة 2.49%، فسعر سهم الملاحة بنسبة 2.38%. وفي المقابل سجل سعر سهم مجموعة المستثمرين انخفاضاً بنسبة 2.24%، يليه سعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 1.98%، فسعر سهم زاد بنسبة 1.93%، فسعر سهم المخازن بنسبة 1.83%، فسعر سهم الخليج التكافلي 1.51%.
السيولة
انخفض إجمالي التداول في الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى له هذا العام ليصل إلى 706.5مليون ريال بمتوسط يومي 141.3 مليون ريال مقارنة بمتوسط 159.2 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه، ولم تكن هناك أية صفقات خاصة ولا تداولات على أوذون الحكومة. وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الست الأكثر تداولاً ما نسبته 56.4% من إجمالي التداولات، وبقيمة 389.5 مليون ريال. وجاء التداول على سهم صناعات في المقدمة بقيمة 123.3 مليون ريال، يليه التداول على سهم قطروعمان بقيمة 89.3 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 56.5 مليون ريال، فسهم فودافون بقيمة 52.2 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 39 مليون ريال فسهم مزايا بقيمة 38.2 مليون ريال. وكان من نتيجة هذه التغيرات أن ارتفعت الرسملة الكلية للسوق بمقدار 7.4 مليار ريال، لتصل عند الإقفال مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 453.4 مليار ريال.
ولوحظ أن الأفراد غير القطريين قد انفردوا بعمليات البيع الصافي مقابل كل الفئات الأخرى ؛ حيث باعوا صافي بقيمة 24.5 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 15.9 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافي بقيمة 5.7 مليون ريال، فيما اشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 3 مليون ريال فقط.
أخبار الشركات والسوق
1- أعلن الوطني أنه حقق في النصف الأول من العام 2012 ربحاً صافياً مقداره 4163.7 مليون ريال مقابل 3514.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 5.9 ريال مقابل 5.6 ريال في الفترة المناظرة من العام السابق. وقد لاحظت المجموعة للأوراق المالية أن إيرادات الوطني من الفوائد قد ارتفعت في النصف الأول بنسبة 29.7% إلى 4486.7 مليون ريال، وارتفعت إيراداته من العمولات بنسبة 9.9% إلى 659.9 مليون ريال. وارتفعت في المقابل كافة المصاريف بأنواعها بنسبة 36.3% إلى 1470.1 مليون ريال، وبالنتيجة فإن الأرباح الصافية للبنك في نصف عام 2012 قد سجلت ارتفاعاً بنسبة 18.5% إلى 4163.7 مليون ريال. ومن منظور الدخل الشامل تبين أن لدى البنك خسائر من فروق تحويل عملات، وفي استثمارات بقيمة 463.6 مليون ريال مقارنة بـ 164.5 مليون ريال في الفترة المناظرة، ومن ثم فإن الدخل الشامل يصل إلى 3700.2 مليون ريال بزيادة بنسبة 10.5% فقط عن الفترة المناظرة ، وبالتالي ارتفعت حقوق الملكية بنسبة 9.2% إلى 42.6 مليار ريال.
2- أعلنت الإجارة أن أرباحها في النصف الأول قد بلغت 106.7 مليون ريال مقابل 96.6 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 2.61 ريال مقابل 2.65 ريال للفترة المناظرة. وقد علقت المجموعة على النتائج بالقول إن الإجارة قد حققت في النصف الأول من العام ارتفاعاً في مجمل إيراداتها التشغيلية بنسبة 20% عن الفترة المناظرة من العام السابق، لتصل إلى 351.9 مليون ريال، وارتفعت المصاريف بكافة أنواعها من تشغيلية وإدارية وعمومية بنسبة 29.2% إلى 215.2 مليون ريال. وبعد استبعاد 30 مليون ريال كمخصص للإنخفاض في الأقساط والمستحقات من العملاء، فإن صافي الربح يصل إلى 106.7 مليون ريال بزيادة بنسبة 10.5% عن الفترة المناظرة من العام السابق. ورغم هذه الزيادة في الصافي إلا أن عائد السهم الواحد قد انخفض بنسبة 1.5% إلى 2.61 ريال نتيجة زيادة رأس المال خلال الفترة بنسبة 50%، وهو السبب الرئيسي الذي رفع حقوق المساهمين في الشركة بنسبة 61.4% إلى 1230.3 مليون ريال.
3- قامت شركة قطر للاضافات البترولية المحدودة "كفاك" التابعة لصناعات قطر بتوقيع إتفاقية تمويل مع الوطني بقيمة 80 مليون دولار لإنشاء محطة جديدة لاستخلاص غاز ثاني أكسيد الكربون في مصنعها الواقع بمدينة مسيعيد. وسوف يستغرق إنشاء هذا المشروع حوالي عامين.
4- قامت شركة دلاله لتقنية المعلومات المملوكة بالكامل لشركة دلاله بتوقيع اتفاقية شراكة مع شركة " سولا سيستمز" المتخصصة فى مجال تقديم الاستشارات وخدمات الإسناد التقنى المتكامل، بغرض تأسيس كيان جديد تحت اسم " دلاله سولا سيستمز. تستهدف تلك الشراكة تقديم الحلول التقنية المتكاملة للمؤسسات الحكومية وشركات القطاع المالي داخل الدولة بالإضافة إلى خدمات الإسناد والتخصيص وتكامل الأنظمة التقنية.
5- أعلنت مجموعة الخليج التكافلي وشركة إيتنا العالمية عن توقيع إتفاقية حصرية في تقديم خدمات التغطية التأمينية الصحية وإدارة المطالبات الناتجة عن ذلك. وتقدّم الشركة خدماتها للأفراد والشركات في الداخـل والخـارج.
6- بلغ عدد الشركات التي حددت مواعيد لإفصاحاتها عن نتائج النصف الأول من العام نحو 16 شركة بما فيها الوطني والإجارة اللتين أفصحتا عن نتائجهما في الأسبوع الماضي. وتقدم المجموعة على موقعها قائمة بتواريخ الإفصاح وما يتم الإعلان عنه من نتائج.
العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة:
1- صدرت مؤخراً الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مايو، وتبين منها ما يلي:
- ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 16.1 مليار ريال-علماً أن 14.8 مليار ريال من الزيادة قد طرأت على رصيد القطاع العام- لتصل مع نهاية أبريل إلى 112.5مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع ما بين 30.5 مليار ريال للحكومة و55.9 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و26 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية، علماً بأن المؤسسات شبه الحكومية هي التي تمتلك الحكومة فيها ما بين 50% وأقل من 100%.
- ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام في شهر أبريل-للشهر الثاني على التوالي- بنحو 19.1 مليار ريال لتصل إلى نحو 191.1 مليار ريال، طرأت كلها على قروض القطاع العام. وقد توزعت القروض كالتالي: 30.7 مليار ريال للحكومة، و 137.3 مليار ريال للمؤسسات الحكومية و 23 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية. وانخفض رصيد السندات والأوذنات الحكومية بمقدار 11.5 مليار ريال ليصل إلى 98 مليار ريال. وبالمحصلة انخفض الدين الحكومي؛ وارتفع مجمل الدين العام المحلي في نهاية شهر أبريل بنحو 7.5 مليار ريال إلى مستوى 289 مليار ريال، إضافة إلى دين عام خارجي بقيمة 89.1 مليار ريال.
-ارتفعت ودائع القطاع الخاص بمقدار 8.3 مليار ريال إلى 238.1 مليار ريال، توزعت بين 74.9 مليار ريال حسابات جارية وتحت الطلب، و163.2 مليار ريال، توفير ولأجل.
- ارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص في شهر مايو بنحو 2.6 مليار ريال لتصل إلى 233.3 مليار ريال، وقد تركز الارتفاع على القروض العقارية، والاستهلاكية، والخدمات، والتجارة، فيما انخفضت أرصدة قروض المقاولين والصناعة والأخرى.
3- واصل سعر نفط الأوبك ارتفاعه بنحو 7.51 دولار للبرميل فوق مستوى إقفال الخميس السابق إلى مستوى 98.43 دولار للبرميل، وبذلك ارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة العامة البالغ 65 دولاراً للبرميل إلى 33.43 دولار للبرميل، وهو ما يضع الفائض الأسبوعي وفق تقديراتنا عند مستوى 682 مليون ريال.
4- أقدم البنك المركزي الأوروبي على خفض معدل الفائدة على اليورو إلى ثلاثة أرباع النقطة المئوية، وجاءت بيانات التشغيل في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في شهر يونيو مع استمرار معدل البطالة عند مستوى 8.2% بدون تغير عن مايو، ولذلك عاد مؤشر داو جونز إلى الانخفاض يوم الجمعة بنحو 108 نقطة دون إقفال الأسبوع السابق إلى مستوى 12772 نقطة. وارتفع سعر صرف الدولار أمام اليورو بنسبة 3% إلى أعلى مستوى له في 10 شهور ليصل إلى مستوى 1.229 دولار لكل يورو، لكنه انخفض أمام الين بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 79.66 ين للدولار الواحد، وانخفض سعر الذهب بنحو 25 دولار ليصل إلى مستوى 1579 دولار للأونصة
