من القراءة الأولية للرهن العقاري، يتأكّد لنا عدد من التوقعات، التي وفقاً لحدودها العامّة يُفترض أخذها بعين الاعتبار بعد أقل من تسعين يوماً القادمة؛ موعد العمل بأنظمة الرهن العقاري، وهذه التوقعات كما يلي:
أولاً: أنَّ هذا الضيف الجديد سيكون مساهماً رئيساً في جانب خلق مزيد من السيولة المحلية، حيث تُشير التوقعات أنها قد تتجاوز سقف التريليون ريال في منظور الخمسة أعوام القادمة على أقل تقدير، سيحدث هذا في الوقت الذي يتمتّع فيه الاقتصاد المحلي بأعلى مستويات من السيولة والثروات، وفي الوقت ذاته الذي يواجه شبه انسدادٍ في قنوات الاستثمار وتوظيف تلك السيولة الهائلة، وكما تُظهر السمات الراهنة للاقتصاد المحلي أن لا منافس ثالثا غير سوق الأسهم المحلية والسوق العقارية يمكن له أن يمتص تلك الفوائض من السيولة! مع الأخذ بالاعتبار النافذة المفتوحة على الخارج التي تدفق عبرها جزء لا يستهان به من ثروات السعوديين، تجاوزت فقط تحت بند الحافظة الاستثمارية 279 مليار ريال للفترة 2006-2011م، هذا عدا الاستثمارات الحكومية في الخارج التي تجاوزتْ 3.0 تريليون ريال بنهاية 2011م.
امتد تأثير تلك الفوائض إلى البنوك المحلية، التي وصل متوسط إيداعها العكسي (الريفيرس ريبو) خلال الربع الأول من 2012م لأكثر من 100 مليار ريال، وهو المتوسط الأعلى في تاريخ القطاع البنكي، وهو ما يعكس وفوراتٍ هائلة من السيولة المحلية لم تقابلها نوافذ محلية مجدية لامتصاصها. لنتصور كل ما تقدّم في مواجهة سياسة نقدية محدودة الأدوات إن لم تكن مشلولة نظير ارتباطها بالسياسات الدولارية، فعلى الرغم من كل ما تقدّم وما قد يخلفه من موجات تضخمية قاسية، إلا أن معدلات الفائدة تقبع في أدنى مستوياتها التاريخية! فماذا هي فاعلة في ضوء هذا التحدّي الجديد؟! هل ستنفذ تلك السيولة لسوق الأسهم؟ أم للسوق العقارية؟ أم ستهرب للخارج؟! وللحديث بقية..
والله اتمنى أن هذه السيولة تروح وتستثمر في الدول العربية والإسلامية ويكون هناك نوع من التكامل الاقتصادي بين هذه الدول ،،، لكن للاسف راح تطلع إلى اوروبا وامريكا وشرق اسيا!!!!
يبدو لدى الكاتب سوء فهم في بعض الاشياء ... فعلى سبيل المثال ماسماه بسيولة الدولة في الخارج هذا شئ متعمد ومخطط للاستفادة من ارتفاع أسعار النفط في بناء احتياطيات وليس لعدم وجود قنوات وذلك لتفادي ماحصل في الثمانينات والتسعينات عندما تراجعت اسعار النفط ... ايضا زيادة ودائع البنوك لدى المؤسسة هو بسبب التحفظ في الاقراض الذي تبع مشاكل القصيبي وسعد وشركات اخرى ... وعلى العموم فاستعمال مصطلحات مثل سيولة هائلة وما الى ذلك غير واقعي فمثلا موجودات البنوك في الامارات أعلى من السعودية بالرغم من ان اقتصادها اصغر وموجودات البنوك القطرية تعادل نصف السعودية بالرغم من الفارق الكبير في حجم الاقتصادين
الاستعجال في كتابة المقالات وتعددها سيفقدك جمال وروعة منطقك .... مقالاتك الاخير تفتقد الى الموضوعية والى البناء المنطقي الذي اعتدناك فيه