الأصول والدَّين.. المقصُّ المحيّر للسياسات الاقتصادية (3-3)

05/07/2012 5
عبد الحميد العمري

انتهيتُ في الجزء الثاني من هذه المقالة الثلاثية إلى عدم حدوث ما يستحق الذكر على مستوى السياسات الاقتصادية! وكنتيجة طبيعية ألا يحدث كذلك أي تغيير على مستوى محددات النمو الاقتصادي، حيث لايزال صديقنا الاستراتيجي (النفط) هو سيّد الموقف!

يتساءل القارئ؛ وما العمل في مواجهة هذه المتغيرات المتقلبة من فترةٍ لأخرى التي يقابلها (تحنّط) السياسات الاقتصادية في ظاهرها وباطنها؟ لعلي أُشير إلى نوعٍ من الانفعال يغلّف هذا السؤال لدى البعض؛ قائلاً: أنت دائماً تُشير إلى المشكلة ولا تطرح الحل البديل! وأردُّ باختصار: أن نصف الحل إن لم يكن كله أحياناً يتمثّلُ في التشخيص الدقيق للمشكلة! فحينما نقول إن جزءاً واسعاً من سياساتنا الاقتصادية مُصاب بالجمود، ما نتج عنه هشاشة القاعدة الإنتاجية، وضعف خلق فرص الاستثمار والتوظيف، ومعاناة الاقتصاد من ضربات المضاربة العنيفة على أصوله الشحيحة (أسهم، عقار)، إلى أخرِ المسلسلِ الممل من تلك النتائج! فإن عليك أن تدرك أن عكس العمل المختل هنا، والعمل على تحرير السياسات بما يلبي الاحتياجات المتجددة للاقتصاد والمجتمع، وبما يعزز من خلق فرص الاستثمار الوطنية المجدية (كأن تبدأ هنا بدعم النشاط الإنتاجي المحلي الذي يعوضنا عن أكثر بنود الواردات وزناً وقيمة (إحلال) وهكذا، التي بدورها ستسهم في خلق فرص عمل كريمة بصورةٍ مستمرة لا متقطعة، وعبر الزمن ستجد نفسك في وضعٍ أفضل من نقطة الصفر التي لاتزال واقفاً فوقها كأنك (تمثال) منذ عقود، تقوم كل صباح بتجميله وتنظيفه، وتحسب أنك بفعلك هذا (الحصيف) النادر الوجود!أمرٌ آخر، السؤال أعلاه يؤكد على الاعتراف بوجود المشكلة، لذا أنت تطلب الحل! وطلبك للحل رغم أنه أمامك دليلٌ على أنك انصرفت عن الهدف الموضوعي للنقد البنّاء، لتقع تحت تأثير انفعالك غير المبرر! ولهذا فإن طلبك للحل (رغم وجوده) من خلال مقالٍ قصير كهذا المقال؛ يعني أنك (مفلس) مع كامل الاعتذار.