"الرهن العقاري" والسعوديون!

04/07/2012 2
ابراهيم الحضيف

فورا بعد إقرار مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية لأنظمة الرهن العقاري تفاعل سوق الأسهم السعودي "تداول" بشكل متفرق على الشركات العقارية ومن ثم البنوك بشكل أوسع حيث أن الأخيرة هي الرابح الاكثر والأكبر على المدى البعيد من هذا القرار ، فالسوق العقارية السعودية تمتع بـ 400 مليار من ناحية الحجم حسب تقرير جريدة الإقتصادية الصادر في الثالث من يوليو.

بشكل مبسط "الرهن العقاري" هو قرض بضمان عقاري "Collateral" يقلل المخاطر على المقرض في حال تعثر المقترض عن السداد مما سيتيح قناة تمويلية ضخمة جديدة لملاك العقار (مؤسسات أو أفراد) ممن لا تتوفر لهم السيولة إلا بتسييل أصولهم ... وهذا يعني أن هؤلاء الملاك سيتمتعون بالقدرة على "تضخيم" ثرواتهم بشكل أوسع بتوفير سيولة سهلة بمجرد الرهن (إذا استغلت بشكل جيد).

عندما تتوفر السيولة وبشكل ضخم في اقتصاد يعتبر غير "ناضج" ولا يتمتع بقنوات استثمارية غير سوق الاسهم أو العقار فماذا ممكن أن يحدث كتداعيات اتاحة الرهن العقاري!

التكهنات كثيرة منها تضخم في سوق الاسهم ، استغلال السيولة بشكل استهلاكي ، تضخم أسعار مواد البناء وغيرها في ظل الطلب المتزايد من المشاريع الضخمة (الحديد ، الاسمنت ، مواد البناء الخ...) ، ارتفاع أسعار الأراضي على المدى القريب ...

أطالب أن تكون هنالك حملة تثقيفية توعوية لعامة الناس لشرح ماهية الرهن العقاري ودواعية وما يجب تجنبه حتى لا تعود ضحايا الأسهم من جديد!

استغرب تحذير الدكتور إبراهيم العساف - وهو في مقام الأمر – من ظهور أزمة من تلك الرهونات إذا ما استخدمت بشكل استهلاكي حتى لا تتأكل والأجدى بمعاليه كان تبصير المواطنين بعمل حملات توعوية منظمة كما هو الحال مع هيئة سوق المال ولو أن حملتهم كانت على نطاق ضيق ...

تساؤلات ...

1. سيكون هنالك تنظيم واضح لهذه السوق؟

2. هل سيتم ايجاد هيئات أو وكالات تصنيف إئتماني "Credit Rating" مثل "Standard & Poor’s" أو "Moody’s"

3. هل سيتم إيجاد سوق لتداول هذه الرهونات أم ستصبح مزادات كل ما كمل نصاب معين؟