صدور أنظمة الرهن والتمويل العقاري تفتح الباب على تطور اقتصادي إيجابي واسع حيث تؤسس لبيئة صحية للقطاع العقاري وكان السوق العقاري ينتظر صدورها منذ فترة طويلة لأنها ستنعكس بالإيجاب على الاقتصاد الكلي والجزئي وسيبرز الأثر خلال السنوات الخمسة القادمة على أبعد تقدير .
ومن المهم القول بأن أثر الأنظمة هو تخفيض الأسعار وبالتالي أي ارتفاع حاليا بالأسعار لا يعدو أكثر من استفادة مؤقتة للخبر لكنها لا تعبر عن الأثر والانعكاس المستقبلي فالممولين سيعتمدون نظاما للتثمين وفق أسس وقواعد علمية لا يسمح بعشوائية التسعير وستعمل شركات التطوير على توفير وحدات بتكاليف متوافقة مع احتياجات وقدرات السوق.
ومن المهم أن يتم التركيز على التأثيرات التي ستطال كل أطراف السوق العقاري ثاني قطاع بعد النفط بالاقتصاد المحلي من حيث الحجم إلا أن جل السيولة التي تتحرك بالقطاع كانت في المتاجرة بالأراضي بينما يأتي الاستثمار التجاري بدرجة ثانية والسكني المعد للبيع هو أقل فروع القطاع استفادة من السيولة الضخمة التي تتحرك بالقطاع فما الذي سيتغير بعد صدور الأنظمة الخمسة على العقار بالمملكة وبقية القطاعات الاقتصادية الأخرى.
فالمواطن سيكون أمامه العديد من الخيارات لتملك السكن سواء بالتمويل المباشر حيث سيكون الضامن للممول هو الأصل نفسه وفق علاقة ينظمها قانون الرهن العقاري الذي ينظم العلاقة بين الأطراف الممول والمطور والعميل.
فيما سيكون لنظام التأجير التمويلي عدة انعكاسات سواء بفتح فرصة لنشاط جديد فيه منفعة للمالك وللمستأجر أو بالمساعدة على التملك بطريقة التأجير المنتهي بالتمليك وهذا بدوره سيسهم بضخ استثمارات كبيرة بالوحدات المعدة للاستثمار مما سيسهم بتخفيض الإيجارات.
فيما سيوفر نظام الرهن بيئة علاقة جاذبة للاستثمار يستطيع المطورين من خلالها الحصول على الأموال بضمان الأصل من خلال رهنه لاستكمال مشروعه فكثيرا ما نرى مشاريع سكنية متوقفة نتيجة نقص الأموال وعدم القدرة على استكمالها وفق ظروف التمويل الحالية الصعبة والمرتفعة التكلفة.
ستوفر الأنظمة فرصة كبيرة لزيادة عدد شركات التمويل العقاري ومع ضمان حفظ الحقوق فإن المطورين سيستفيدون بالحصول على تمويل لاستكمال أعمال تطوير مشاريعهم وأراضيهم البيضاء بدلا من تعطلها وبتكلفة تمويل منخفضة مما ينعكس على السوق بزيادة كبيرة بمشاريع التطوير العقاري وبتكاليف أقل وهذا ينعكس على تكلفة الوحدة السكنية.
إن منظومة الرهن والتمويل ستوفر بيئة إيجابية ستسهم بزيادة عدد كبير من الوحدات السكنية ومع الزيادة بعدد شركات التمويل فإن الفرصة للتملك ستوفر خيارات عديدة بأسعار أقل نظرا لزيادة المشاريع وكذلك ستوفر تكاليف تمويل للفرد أقل نظرا لوجود شركات تمويل عديدة في سوق ستكون فيه المنافسة مفتوحة.
كما ستسهم الأنظمة بتأسيس شركات عقارية متعددة سواء في التمويل والتطوير والتسويق والإدارة بعيدا عن الوضع الحالي الذي يعاني من خلل هيكلي كبير وسيساعد ذلك على قدرة المواطن لتحديد خياراته ومساعدته بتلبية طلبه بسهولة أكبر.
كما سيعيد النظام ترتيب وضع مجال التطوير العقاري ليصبح أكثر تنظيما حيث ستأخذ الكيانات الكبرى دورها في قيادة السوق بعد أن تراجع هذا الدور كثيرا لصالح المطورين الصغار حجما والذين ترتفع عليهم تكاليف البناء بشكل كبير ولا يوجد ضمان على ما يقومون به من إنشاءات كونها تتم بطريقة فردية لا تخضع لأي معايير جودة.
أما من ناحية نوعية الاستثمارات التي سيوفرها النظام فإنه مع الوضع الصحي للاستثمار العقاري ستضخ أموالاً كبيرة لإنشاء مصانع مواد البناء والأثاث والأجهزة الكهربائية والعديد من المنتجات التي تحتاجها الوحدات السكنية مما سيرفع الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد بنسبة كبيرة وبدوره سيوفر فرص عمل ضخمة جدا بمختلف المجالات الصناعية والإنتاجية والتسويقية وسيساعد على تقليص حجم السلع المستوردة وتوطين الأموال.
كما سيؤثر التوسع بمشاريع التطوير العقاري وإنتاج السلع والخدمات المرتبط به بالتأثير على التضخم بخفضه سواء من جانب تراجع أسعار الوحدات السكنية وإيجاراتها وكذلك التضخم المستورد بزيادة الإنتاج المحلي ومع توفير الدولة لمدن صناعية متعددة وتهيئتها للمستثمرين وكذلك تطوير الصناعات المحلية والوسيطة من المنيوم والحديد والأسمنت والمنتجات البتروكيماوية فإن فرص إنتاج السلع النهائية محليا ستصبح أيسر وأقل تكلفة من المستورد وستنخفض تكاليف التمويل لتأسيس المشاريع نظرا لضمان نجاحها قياسا بحالة السوق التي ومن خلال هذه الأنظمة ستوسع من عدد الشرائح المستفيدة من إنشاء الوحدات السكنية بتكاليف تلبي عدد واسع جدا من المواطنين.
أما فيما يخص السوق المالية فإن الاستثمارات ستزداد فيه نظرا لارتفاع أرباح العديد من القطاعات المرتبطة بالقطاع العقاري بشكل مباشر وغير مباشر كما سيوفر السوق فرصا لطرح أدوات تمويل متعددة ستسهم برفع العائد الاستثماري وتوسيع حجم السيولة التي ستضخ بالسوق وتقلل من تأثير المضاربات على توجيه السيولة للشركات المضاربية وأعتقد أن السوق المالي سيتطور باتجاه فتح قنوات عديدة للاستثمار وسيزداد عدد الشركات العقارية ومواد البناء والمقاولات والتجزئة والقطاع المالي وأدوات الدين
الانعكاسات الإيجابية على الاقتصاد السعودي ستكون كبيرة جدا ولا يمكن حصرها وسيرتفع دور القطاع الخاص الغير معتمد على الانفاق الحكومي كثيرا وستتوطن أموال كبيرة بالاقتصاد لأن العقار خزان مالي هائل فمن المعروف أن صحة أي اقتصاد تفحص من خلال القطاع العقاري الذي يستوعب أعداد كبيرة من الكوادر البشرية ويسهم بتحسين وتصحيح أوضاع أغلب القطاعات الاقتصادية ويبقى التحدي هو بمدى سهولة ويسر الإجراءات التي سيبنى عليها كل الأطراف الفاعلة بالسوق وكذلك المراقبة التي ستتبعها الجهات المشرفة لمنع التجاوزات وتوحيد العقود والتوعية للأطراف المستفيدة المستمرة وإلزام شركات التمويل والتطوير بتوضيح كافة الحقوق والواجبات للعميل وكذلك ضرورة عدم تسرع العميل باتخاذ قراره قبل أن يعرف كل ماله وماعليه.
ما خليت شي زين ما قلته بسبب الرهن العقاري !! باقي تقول سوف تهطل الامطار وتعود الجزيره مروج وانهار بسبب الرهن العقاري !!! وسوف يتم تحول مياه البحر الى مياه عذبه بسبب الرهن العقاري !!! وسوف تعود الخلافه الاسلاميه بسبب الرهن العقاري !!
أشكرك استاذ محمد ... لا شك من الناحية النظرية أن تكون هناك فوائد كبيرة عن ما تم اقراره من أنظمة .... لكن بإعتقادي أن التنظير يختلف عن الواقع الأهم هنا هو كيفية التطبيق، فإذا طبقت الانظمة بشكل مناسب ستظهر مثل هذه الفوائد أما إن تم تطبيقها وفقا للاسلوب الريعي فاعتقد سنشهد اختلالات كبيرة. والله أعلم
لاشك ان موضوع الرهن العقاري هو وسيلة لتصحيح الوضع العقاري والتمويلي العقاري الموجود ,, سيجلب بالطبع منافع كثيره وفرص عمل ومشاريع ووووو ,,,, لكن يجب أن تكون للجهات المنظمة الحكوميه أدوار قويه وصارمه في مواضيع قد تشكل حجر عثرة على نجاح المشروع الجديد كفك الاحتكار وايجاد اراضي وغيره من اصلاح السوق العقاري من جهه ,, والاستجابه بسرعه للطلب الضخم المتوقع على السلع كالأثاث والمفروشات ومواد البناء والأجهزه وغيره من المستلزمات بواسطة اطلاق برامج مخصصه تدرس وترخص وتمول كل هو مرتبط بالنمو العقاري المتوقع لتجنب مشاكل قد تنشأ مثل التضخم وارتفاع الأسعار والاحتكار او كذلك المبالغه في طرح الفرص فيؤثر بدوره على الربحيه ... شكرا أستاذنا القدير كنا ننتظر من يكتب عن ايجابيات القرار بعد أن تسابق الجميع لكتابات تشاؤميه بنقد القرار ,,,, وبين هذا وذاك تكتمل الصورة ...
نظرياً صح، فعلياً لن تتحقق هذه الأحلام قبل أقل شيئ 10-15 سنة من الآن والسبب الذي لن تتفاجأ به هو إن الطاسة ضايعة! استصدار أنظمة لن يعيد لنا الطاسة بسهولة، هذه الحقيقة. البنوك ستجد مليون حيلة وطريقة للتلاعب وامتصتص أموال الناس بالباطل، ولن تجد صعوبة في تمرير أساليبها الكيدية من خلال مؤسسة النقد، الصامتة المطيعة. في بداية النقاش حول موضوع الرهن العقاري البنوك تصر على ملاحقة الشخص المقترض في ممتلكاته الشخصية في حال لم يغطي سعر العقار المرهون لقيمة القرض، ولم تجد مؤسسة أي خلل في هذا التوجه :الحضاري"!! ولكن أعرف إنه كان فيه هناك اعتراضات منها د. حمزة السالم وغيره، ولا أعلم هل مرروها في النظام أم لا. ممكن أحد يشيك ويفجعنا بوجودها؟
شكرا لك استاذ طارق اتفق معك بان الكرة بملعب الجهات المعنية بالانظمة
شكرا اخ افلاطون اضف لما ذكرت المهم الممارسات من المستفيدين
الاخ كلاسك ماذكرته هو الاهداف المرجوة من الانظمة ومحاولة لتوضيح اين تكمن الفرص خصوصا لمن يريد ان يستثمر او يعمل بهذا المجال الذي سيغير قواعد السوق وليس اعتباره حلا سحريا لانه كما ذكر الاخوة سيحتاج لسنوات ولو نظرت لاخر المقال لعرفة اكثر انني لا اضع تفاؤل او تشاؤم للانظمة
كلامك ماله اهميه وصرح وزير الاسكان بنفس الكلام شكلك محلل من نوع نسخ ثم لصق من دون تعب لدرجة ان الكلام كثير جدا فوق 9000 الف كلمه وهي القرار الوزاري الصادر باكمله عن لسان وزير الاسكان وسوف تجدونه بتصريح وزير الاسكان نفس الكلام ولكم تحياتي وشكرا يامحلل الغفله بس قلنا وين متعلق ونطلعك من السهم بس في 2015 يعجبك بس ماعليك خوف يمكن معلق الناس انت قبل كذا ولا عندي استعداد ارجع لكتابات لان الموضوع واضح من عنوانه انت من اهل النسخ ولصق للاخبار
تحليل بالصميم يا أستاذ محمد يعطيك العافيه ..
لمعلوميتك يا العنـــا28 إن محمد العنقري من أفضل الكتاب الذين تراهم في الصحف كل يوم لأنه يكتب بتروي ودقة من دون سلق ولا حشو، فلا أتفق معك في كلامك عن القص واللصق.
الاخ العناد شكرا لادبك واريحيتك ارجو ان تعود لمقالات سبقت تاسيس وزارة الاسكان
sharpshooter شكراً لك وشهادتك محل اعتزاز الاخ اقتصاد اليوم الله يعافيك