عانى الاقتصاد السعودي خلال الفترة 1991-2002م من ارتفاع الدين المحلّي الذي وصلَ إلى ذروته الرقمية (685.2 مليار ريال) في 2002م، فيما كانتْ أعلى نسبةً له إلى إجمالي الناتج المحلي في 1998م، حيث بلغت نحو 108.6 %(وهو العام الذي وصل سعر النفط لأدنى مستوى له 12.2 دولار للبرميل)، انعكستْ تلك المعاناة في (مزاحمة) الحكومة للقطاع الخاص على الائتمان البنكي المحلي، تجاوزت الـ %43 في ذروة الدَّين العليا التي وصل إليها من إجمالي الائتمان البنكي.أفضتْ تلك الأوضاع المالية العسرة إلى تضاؤل الحصة النسبية للإنفاق الرأسمالي خلال تلك الفترة، حيث وصلتْ إلى أدنى مستوياتها التاريخية للعامين 93م و94م بما لا يتجاوز %1.6، ثم لتنخفض لأدنى من ذلك إلى %1.1 في عام 97م، وتراجعت معدلات نمو الاقتصاد الحقيقية لما دون %3 في أغلب أعوام تلك الفترة، حتى وصلتْ إلى -%0.7 بنهاية 1999م، ونحو %1.0 بنهاية 2001م، ونحو 0.1 %بنهاية 2002م. كان من الطبيعي جداً في ضوء كل ذلك أن تعاني الميزانية العامة من ارتفاع عجوزها المالية، وتوقّف الإنفاق على البنى التحتية، وتراجع نسب الاحتياطيات للاقتصاد الوطني لما دون %30، وكل ذلك كان ناتجاً في جملته الأثقل وزناً إلى التراجع الذي لازم أسعار النفط (تحت 15 دولاراً للبرميل)، في الوقت الذي كانت بدائلنا الإنتاجية في مواضع هشّة وأقل بكثير من أن تعوّض التأثيرات القاسية على الاقتصاد المحلي، التي تركتها على إثر التراجع الحاد في أسعار النفط حينها.قبل أنْ أنتقل إلى المرحلة المخالفة تماماً لما تقدّم (انخفاض الدَّين وارتفاع الاحتياطيات نتيجة تحسّن أسعار النفط)، يجب الإشارة إلى وضعية السياسات الاقتصادية آنذاك، وتحديداً المالية والنقدية، إنها كانت في وضعٍ أقربُ إلى الشلل أو الاستسلام، إذ لم يكن لديها الخيارات المتاحة اليوم، وكان من أهم نتائجها ضعف النمو الحقيقي (التضخم مقارب للصفر حينها)، وقلة الإنفاق على البنى التحتية.. وللحديث بقية..
ابق على اطلاع بآخر المستجدات.. تابعنا على تويتر
تابِع
يعني الكاتب يعترف ان السياسات الاقتصادية قبل عقد لم تكن تستطيع فعل شيء افضل مما كان بحكم محدودية الخيارات لديها. طيب اذا لماذا دائما تقارن بين تلك الفترة والان لتستدل على ضعف الاداء الاقتصادي النوعي لدينا اذا انت تعلم ان الخيارات حينئذ كانت محدودة باعترافك؟؟؟ على قولة الامريكان"Food for thought".
الكاتب يلفت انتباه الجميع ان التركيز على النفط وعدم تنوع الاقتصاد ربما يكون له سلبيات في المستقبل اذا لابد من تنوع الخيارات وهو محق في ماذهب اليه .. نحن في السعودية لايوجد اكثر من خيارين نستطيع ان ننافس فيهما وهي صناعة البتروكيماويات ومصافي البترول وقد توسعت حكومة خادم الحرمين الشريفين في هذين القطاعين وهي مستمره في التوسع فيهما بالاضافة الى السياحه الدينيه .. يجب التركيز على محاربة الفساد والضغط على القطاع الخاص لتوظيف الشباب السعودي مع تقديم الحوافز لهم مع العلم ان وزير العمل قايم بالمهمه على اكمل وجه نطلب من الله ان يوفقه فيما يؤديه .. كما اشكر الاستاذ عبدالحميد العمري على هذه الأرقام والمعلومات القيمه التي دائما يتحفنا فيها ..
لو أن الأخ ISD متابع جيد كما يقول للاستاذ عبدالحميد لفهم ماذا يعني هنا بأن السياسات الاقتصادية ما عندك أحد في تلك الفترة لما كتب ما كتب هنا:) ارجع لمقالات عبدالحميد وأعرف بماذا كانت تصرح وزارة المالية ومؤسسة النقد وقتها با طويل العمر!!!! كانت تقول حنا اللي سوينا وسوينا وسوينا وما وراهم الا الدجة هل فهمت يا أخونا؟! هذا وأنت متابع وفاهم وش قاعد يقول، الله يهديك وكفى
الى الاخ مدير المحفظة: الله يجزاك خير. ما شاء الله في تحسن من نعت بالغبي والكاذب الى "اخ" و"طويل العمر". جميعنا يعلم مشكلات اقتصادنا فهي واضحة بالارقام والتي لا تعترف بالتصريحات. المطلوب من الكتاب اصحاب الخبرات كالعمري وغيره: اقتراح حلول حلول حلول لهذه المشكلات والتنبيه للمشكلات التي قد تحصل في المستقبل ولها دلالات الان. اما الحديث عن المشكلات بعد وقوعها لا فائدة منه ان لم يكن مقرونا بالحلول الحلول الحلول. لمعلوماتك العمري كان من المحللين اللي يحثون الناس على الاشتراك في الصناديق الاستثمارية قبل نكسة 2006 متحججا بكفاءتهم الادارية للمحافظ وكان يقول ان اقتصادنا قوي وان صعود سوق الاسهم في ظل تلك المعطيات متوقع. هذا الكلام في 2005. اعتقد الان تعرف انت وغيرك مدى خطأ تحليله في الاثنتين.