أنقذوا المتداول من طمع الوساطة

20/06/2012 4
ثامر السعيد

نعزّي أنفسنا ووالدنا الملك عبد الله بن عبد العزيز في وفاة ولي العهد الأمير نايف بن عبد العزيز أسكنه الله الفردوس الأعلى ونسأل الله أن يكون الأميران سلمان بن عبد العزيز وأحمد بن عبد العزيز خير خلف لخير سلف.

شهد السوق السعودي منذ بداية شهر أبريل الماضي بداية لموجة جني أرباح واستمرت هذه الموجة حتى خسر السوق ما يقترب من 1,380 نقطة وخلال موجة التراجع هذه تعددت العوامل المسببة له بداية من جني أرباح طبيعي بدأ في السوق بعد أن ارتفع لما يزيد عن 22 بالمائة منذ بداية العام وكون أن البداية كانت بعملية جني أرباح اعتيادية وتداخلت بعد ذلك العوامل على السوق فكانت المؤثرات كثيرة ما بين الأزمة اليونانية والأزمة الأسبانية التي دخلت على الخط وما بين المخاوف من تراجع نمو الاقتصاد الصيني وأثره على الأسواق إلى التقلبات في البيانات الاقتصادية القادمة من الاقتصاديات الأكبر عالميا كانت هذه بعض العوامل التي تداخلت مع السوق لتؤثر في مساره وتدفعه نحو مواصلة التراجع، إلا أن العوامل الخارجية وحدها لم تكن السبب فمع اشتداد التقلبات العالمية تراجعت أسهم كثيرة في السوق بنسب تفوق 25 بالمائة ما قرع جرس الإنذار عند شركات الوساطة المحلية التي منذ بداية موجة الصعود نهاية ديسمبر الماضي وهي تحلم وتخطط لتحقيق عوائد عالية من خلال منتج وحيد وهو تقديم خدمات الوساطة للسوق المالية السعودية «تداول» فأصبحت شركات الوساطة المحلية تتنافس في تقديم التسهيلات للمتداول البسيط والذي وبنسبة كبيرة قد لا يحسب المخاطر لمثل هذه الخطوة حيث قدمت مجموعة شركات تسهيلات تداول وصلت إلى حد 300 بالمائة في حين أن متوسطها كان 200 بالمائة ولأي مبلغ بداية من 50 ألف ريال الإقدام على مثل هذه الخطوة من شركات الوساطة بغيت تقليص خسائرها أو تحقيق مكاسب من عمليات الوساطة هو استغلال بشع لموجة ارتفاع قوية رفعت من طمع المهتم والمتابع في السوق والاتجاه نحو هذه المنتجات والتركيز عليها يشير إلى افتقار مقدميها إلى الابتكار وتطوير المنتجات.

الآن وبعد أن تراجعت السوق المالية بنسبتها الحالية أصبح متوسط خسائر المتعاملين مع تسهيلات التداول يزيد عن 45 بالمائة ويصل إلى 70 بالمائة و أحيانا عديدة وصلت الخسائر 100بالمائة، بمراجعة نشأة هذا المنتج نجد أن نظام السوق السعودي يمنع الشراء على المكشوف ومع ذلك نجحت شركات الوساطة في إيجاد منتج مقارب يجعلهم يساهمون نقدا في تقديم هذه التسهيلات ومراقبتها عمليا وكأنها شراء على المكشوف.

يجب متابعة ومراجعة هذه المنتجات والتي لها الأثر السلبي دائما حتى وإن طال الأمد في إيجابيته فكل ضربة منها هي ضربة قاضية ويجب على هيئة السوق المالية وضع حد معلوم لتقديم خدمات التسهيلات حتى لا يكون افتقار شركات الوساطة للربح سببا في الإضرار بالمتداول البسيط، خصوصا لو عدنا لتصريحات سابقة لتنفيذيين كانوا يحذرون من التسهيلات منتصف 2011م وأصبحوا ينصحون بها علنا مع بدايات العام 2012م.