المؤشر يواصل تراجعه والتداولات باتت دون المتوسط
واصل أداء بورصة قطر تراجعه للأسبوع الثالث على التوالي، بتأثير ضعف السيولة المتاحة من ناحية، وعدم وجود محفزات للشراء أو بناء مراكز جديدة مع دخول موسم الصيف والعطلات، وعدم وجود إفصاحات أو أخبار مهمة عن الشركات باستثناء إفصاح فودافون- فضلاً عن استمرار حالة الترقب لما قد يحدث لمنطقة اليورو بعد انتخابات اليونان هذا اليوم الأحد. وقد امتدت حالة التراجع لتشمل كافة المجاميع الرئيسية للبورصة بما في ذلك المؤشر العام، ومؤشر جميع الشركات، وأربع من المؤشرات القطاعية، كما انحفض إجمالي التداول والرسملة الكلية. وبهذا الانخفاض، كسر المؤشر حاجز دعم آخر عند مستوى 8300 نقطة، ليرتفع بذلك إجمالي ما خسره المؤشر منذ بداية العام إلى 6%، وانخفض مؤشر جميع الشركات إلى ما دون الألفي نقطة لأول مرة منذ تدشينه في مطلع أبريل الماضي. وتقدم المجموعة فيما يلي متابعة لما حدث من تطورات في أداء البورصة خلال فترة الأسبوع الماضي مع بيان أخبار السوق والشركات والعوامل الاقتصادية المؤثرة.
الأسعار والمؤشر
انخفض المؤشر العام في أربعة أيام، وارتفع في يوم واحد فقط، وخسر في محصلة تداولات الأسبوع ما مجموعه 63.6 نقطة وبنسبة 0.77 % دون إقفال الأسبوع السابق، ليصل إلى مستوى 8252.4 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنحو 13.3 نقطة وبنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 1992.5 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ تدشينه في الأول من إبريل الماضي. وجاء الانخفاض في المؤشر العام ومؤشر جميع الشركات، محصلة لانخفاض أسعار أسهم 25 شركة، وارتفاع أسعار أسهم 16 شركة، وبقاء سعر سهم شركة واحدة بدون تغير. ومن حيث التصنيف القطاعي؛ انخفضت كل المؤشرات القطاعية بنسب مختلفة؛ حيث انخفض مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2.47%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.04%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.43%، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 0.24%، في حين ارتفع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.93%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.34%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.23%.
وقد سجل سعر سهم الطبية أكبر نسبة انخفاض بلغت 14.83%-بعد أن ظل مغرداً بارتفاعات كبيرة في ثلاثة أسابيع سابقة- وجاء بعده سعر سهم السينما بنسبة انخفاض 4.35%، ثم سعر سهم مجمع المناعي بنسبة 3.01%، فسعر سهم الميرة بنسبة 2.97%، فسعر سهم التجاري بنسبة 2.59%، فسعر سهم دلالة بنسبة 2.38%. وفي المقابل سجل سعر سهم المخازن أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 6.24%، تلاه سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 5.91%، فسعر سهم قطر وعمان بنسبة 5.74%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 3.58%، ثم سعر سهم التحويلية بنسبة 2.34%، ثم سعر سهم مجموعة المستثمرين بنسبة 1.57%.
السيولة
انخفض إجمالي حجم التداول بنسبة 17%، ليصل إلى 1138.3 مليون ريال بمتوسط يوميي 227.7 مليون ريال مقارنة بمتوسط 274.3 مليون ريال في الأسبوع الذي سبقه، ولم تكن هناك أية صفقات خاصة ولا تداولات على أوذون الحكومة. وقد شكلت التداولات على أسهم الشركات الست الأكثر تداولاً ما نسبته 53.8% من إجمالي التداولات، وبقيمة 613.5 مليون ريال. وجاء التداول على سهم مجموعة المستثمرين في المرتبة الأولى بقيمة 145.3 مليون ريال، يليه التداول على سهم المخازن بقيمة 145.1 مليون ريال، ثم سعر سهم مزايا بقيمة 108.2 مليون ريال، فسهم قطروعمان بقيمة 82.7 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 72.7 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 59.5 مليون ريال. وكان من نتيجة هذه التغيرات أن انخفضت الرسملة الكلية للسوق بمقدار 1.5 مليار ريال، لتصل عند الإقفال مع نهاية الأسبوع إلى مستوى 444.5 مليار ريال. وقد انفردت المحافظ القطرية بعمليات الشراء الصافي مقابل كل الفئات الأخرى –مع انخفاض حجم التداولات بشكل ملحوظ- فاشترت صافي بقيمة 71.2مليون ريال، في حين باعت المحافظ الأجنبية صافي بقيمة 61.9 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 8.4 مليون ريال، فيما باع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 1.1 مليون ريال.
أخبار الشركات والسوق.
1- أفصحت شركة فودافون قطر عن بياناتها المالية السنوية للسنة المنتهية في 31 مارس 2012 ،حيث بلغ صافي الخسارة 486 مليون ريال مقابل خسارة 600.7 مليون ريال للعام الذي سبقه.كما بلغت خسارة السهم 0.57 ريال مقابل خسارة 0.71 ريال للعام الذي سبقة. وقد علقت المجموعة على النتائج بالقول: إن إيرادات الشركة التشغيلية قد ارتفعت بنسبة 30.7% إلى 1221.7 مليون ريال، وبعد خصم تكاليف التشغيل ومصاريف أخرى فإن ربح الشركة المتبقي يصل إلى 144.1 مليون ريال مقارنة بـخسارة 27.1 مليون ريال في السنة السابقة. وبعد طرح الإهلاكات وإطفاء التراخيص وتكاليف التمويل فإن الشركة تحقق خسارة صافية بقيمة 486 مليون ريال بانخفاض بنسبة 19.1% عن خسارة السنة السابقة. وترتفع الخسارة إلى 504.7 مليون ريال من منظور الدخل الشامل بعد إضافة خسائر من تحوطات نقدية. وقد انخفضت حقوق الملكية بنسبة 7.1% إلى 6573.5 مليون ريال.
2- أعلنت جولدن إنفستمنتس التابعة لشركة المناعي أنها ستقوم بالاستحواذ وبشكل جبري على أسهم داماس التي لم يوافق مالكوها على العرض، وذلك بعيد يوم، 10 يوليو 2012 (أي بعد انقضاء ستة أسابيع من تاريخ الإشعار). وسيتم تحويل الدفعات المستحقة على أسهم داماس التي يتم الاستحواذ عليها وفقاً لصيغة الاستحواذ الجبري إلى داماس، والتي ستحتفظ بها بالنيابة عن مالكيها. على أن تتم تسوية الدفعات لهؤلاء المالكين.
3- أعلنت مجموعة بنك قطر الوطني عن توقيع اتفاقية تمويل مع "شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة" (كفاك) لإنشاء محطة جديدة لاستخلاص غاز ثاني أكسيد الكربون. وبموجب اتفاقية القرض التي تم توقيعها بين الطرفين، سيقوم الوطني بتقديم تمويل بقيمة 80 مليون دولار لشركة "كفاك" لإنشاء هذه المحطة.
4-أعلنت الإجارة عن حصولها على الموافقات الرسمية على إعادة التخصيص على الأسهم الغير مكتتب بها. وقد تمت العملية على أساس تناسبي بنسبة ما اكتتبوا به، وذلك وفقاً للمادة (85) من قانون الشركات، وأنها تمت تحت مراجعة إيرنست أند يونغ وبمساعدة مصرف الريان. وقد أعلنت بورصة قطر أنه قد تمت إضافة عدد 2.35 مليون سهم أي ما نسبته 14.25% من إجمالي عدد الاسهم المطروحة للإكتتاب إلى أسهم الشركة، وأصبح بالإمكان تداولها إعتباراً من يوم الخميس 14/6/2012.
العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة:
1- لم تصدر الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مايو بعد، وكانت ميزانية شهر أبريل قد بينت ما يلي:
- انخفضتت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 4.7 مليار ريال لتصل مع نهاية أبريل إلى 96.4 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع ما بين 29.3 مليار ريال للحكومة و41.9 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و25.2 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية، علماً بأن المؤسسات شبه الحكومية هي التي تمتلك الحكومة فيها ما بين 50% وأقل من 100%.
- ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام في شهر أبريل بنحو 19.5 مليار ريال لتصل إلى نحو 172 مليار ريال، وقد توزعت كالتالي: 33 مليار ريال للحكومة، و 118.6 مليار ريال للمؤسسات الحكومية و 20.4 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية. وارتفع رصيد السندات والأوذنات الحكومية بمقدار 9.5 مليار ريال ليصل إلى 109.5 مليار ريال، وبالمحصلة؛ ارتفع مجمل الدين العام المحلي في نهاية شهر أبريل بنحو 29 مليار ريال إلى مستوى 281.5 مليار ريال، إضافة إلى دين عام خارجي بقيمة 87.8 مليار ريال، أي أن مجمل الدين العام بات يصل إلى 369.3 مليار ريال، أو ما يعادل 101 مليار دولار.
-ارتفعت ودائع القطاع الخاص بمقدار 3.7 مليار ريال إلى 229.8مليار ريال، توزعت بين 119.6 مليار ريال حسابات جارية وتحت الطلب، و110.2 مليار ريال، توفير ولأجل.
- انخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص في شهر أبريل بنحو 2.6 مليار ريال لتصل إلى 230.7 مليار ريال، وقد تركز الانخفاض على القروض العقارية، والاستهلاكية، والخدمات، والمقاولين، فيما ارتفع رصيد قروض التجارة والصناعة والأخرى.
2- واصل سعر نفط الأوبك تراجعه وانخفض بنحو 2.4 دولار للبرميل دون مستوى إقفال الخميس السابق إلى مستوى 95.22 دولار للبرميل، وبذلك انخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة العامة البالغ 65 دولاراً للبرميل إلى 30.22 دولار للبرميل، وهو ما يضع الفائض الأسبوعي وفق تقديراتنا عند مستوى 617 مليون ريال. وكان الاقتراض العام من القطاع المصرفي المحلي قد تزايد في عام 2011 بشكل ملحوظ- ثم تراجع نسبياً في شهر يناير قبل أن يرتفع بعد ذلك ليصل في نهاية أبريل إلى مستوى 172 مليار ريال، إضافة إلى إصدار سندات وأذونات حكومية بقيمة 109.5 مليار ريال حتى نهاية أبريل ، ويضاف إلى ذلك دين عامي خارجي بقيمة 87 مليار ريال.
4- ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 214 نقطة فوق إقفال الأسبوع السابق إلى مستوى 12767 نقطة. وانخفض سعر صرف الدولار أمام اليورو بنسبة 1% إلى مستوى 1.2638 دولار لكل يورو، كما انخفض أمام الين بنسبة 1% أيضاً ليصل إلى مستوى 78.73 ين للدولار الواحد، وارتفع سعر الذهب بنحو 35 دولار ليصل إلى مستوى 1628 دولار للأونصة.
