ما أن تنفست " جلوبل الكويتية " الصعداء مع تحسن أسواق المال في المنطقة خلال الربع الثاني من هذا العام، بعد أن عانت الأمرين من الأزمة التي شهدتها تلك الأسواق خلال الربعين الرابع من العام الماضي والأول من العام الحالي والتي كبدتها خسائر كبيرة، حتى عصفت بها خسائر من نوع أخر جاءت هذه المرة من استثماراتها العقارية.
فبعد ظهور بوادر التعافي في النشاط الاستثماري للشركة والذي كان متوقعا مع التحسن في أداء أسواق المال خلال الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، والتي استطاعت من خلاله أن تحقق أرباحا جيدة من ارتفاع القيم العادلة لاستثماراتها كانت كفيلة بإخراجها من دائرة الخسائر، لولا تعثر استثماراتها العقارية بخسائر بلغت في مجملها قرابة الـ 21 مليون دينار.
ولم تفصل الشركة كثيرا فيما يخص خسائر عقاراتها الاستثمارية إلا انه وعلى ما يبدو أن الشركة أخذت نصيبها من تأثر النشاط العقاري بدولة الأمارات، فقد سجلت خسائر بلغت 14 مليون دينار قالت أنها عبارة عن تكاليف ناتجة عن إنهاء العقد من قبل البائع الأصلي لعقار بدولة الإمارات، هذا بالإضافة إلى خسائر تجاوزت الـ 5 ملايين دينار نتجت عن بيع عقارات قيد التطوير بقيمة 15 مليون دينار، فيما جاءت الخسائر المتبقية و البالغة 1.7 مليون دينار من انخفاض القيمة العادلة لعقاراتها الاستثمارية.
وعند الحديث عن شركة جلوبل لا بد من التطرق إلى مركزها المالي الذي مازال يعاني من ديون كبيرة تستحق في فترات قصيرة الأجل بلغت في مجموعها أكثر من 500 مليون دينار، تأمل الشركة في إعادة جدولتها بالاتفاق مع البنوك الدائنة.
و أخيرا فقد شطبت الشركة الجزء الأكبر من خسائرها المتراكمة و البالغة 222 مليون دينار مقابل الاحتياطي العام و القانوني وجزء من علاوة الإصدار، لتبلغ الخسائر المتراكمة بنهاية يونيو الماضي 98 مليون دينار تشكل 75 % من رأسمالها الحالي إلا أن الشركة تعول كثيرا على زيادة رأس المال المعتمدة مؤخرا من الجمعية العمومية والتي من المفترض أن تتم قبل نهاية العام إن سارت الأمور كما تشتهي جلوبل هذه المرة.
