أعلنت وزارة العمل النتائج الأولية لبرنامج نطاقات منذ تطبيقه في أقل من عام؛ حيث قال معالي وزير العمل إن عدد مَنْ تم توظيفه بعد تطبيق البرنامج قارب ربع مليون مواطن ومواطنة، ويُعَدّ هذا الرقم كبيراً بكل المقاييس،ويدلل على نجاح البرنامج.
وتوقع الوزير أن يتم توظيف سبعين ألف شاب حتى شوال القادم، لكن التفصيلات التي قُدِّمت في التقرير الذي قُدِّم لمجلس الشورى من قِبل الوزير لم تعطِ أكثر من تحديد عدد الوظائف التي تم إشغالها من الذكور والإناث؛ حيث تم توظيف مائة وتسعين ألف شاب ونحو ستين ألف شابة.
وبما أن أرقام الوظائف ونسب البطالة تُعَدّ من أهم المؤشرات الاقتصادية وتوضح مدى انعكاس النمو الاقتصادي على فئات المجتمع، وخصوصاً في توفير فرص العمل، فإن ما يحتاج إليه السوق هو إحصاءات مفصلة ودورية عن سوق العمل. وبما أن معالي الوزير وعد بإصدار هذه الإحصاءات بشكل شهري فإن ما يتطلبه هذا الإفصاح الدوري اتباع معايير عالمية بتفاصيل دقيقة توضح ليس فقط عدد الوظائف التي تم شغلها للجنسين بل نوعية الوظائف، سواء إدارية أو فنية أو مهنية، حسب القطاع الذي تم توفير الفرص فيه، سواء زراعياً أو صناعياً أو خدمياً، وكذلك نسبة العمالة الوطنية للعمالة الوافدة وعدد التأشيرات الصادرة ونوعية العمالة التي تطلب من الخارج حسب المهن، إضافة إلى عدد طالبي الانضمام لبرنامج حافز، وكذلك توضيح الوظائف الدائمة والمؤقتة وتوزيع الوظائف التي تم توفيرها في كل منطقة.
إعلان البيانات الدورية عن سوق العمل سبق أن طالبت به في مقال سابق نظراً لما له من أهمية كبيرة في إعطاء مؤشرات عديدة تهم المستثمرين، وتساهم في قراراتهم الاستثمارية حيال القطاعات التي ينوون ضخ أموالهم فيها، ويساعد على تقديرات العرض والطلب على السلع والخدمات، ويكشف مدى نجاعة الخطط الخمسية، ويكشف بواطن الخلل فيها؛ ليتم معالجتها. وبقدر ما يحتاج السوق إلى المعلومات عن سوق العمل إلا أن بداية إعلان ما حققه أحد برامج وزارة العمل من أرقام قياسية في أقل من عام يُعَدّ مؤشراً إيجابياً يعكس مدى نجاح هذه البرامج في تنظيم سوق العمل، ويبشِّر بإمكانية تراجع معدلات البطالة بالمملكة خلال فترة قياسية، وتبقى الأرقام الدورية المنتظرة من قِبل الوزارة هي المحك والمقياس الذي سيقيّم نجاح الوزارة في استراتيجيتها لخلق بيئة صحية ومنظمة لسوق العمل السعودي، الذي يُعَدّ من بين أكبر الأسواق نمواً عالمياً.
أخي الكريم محمد العنقري شكراً على هذا المقال الرائع .... في الحقيقة ومع الأسف البيئة الاقتصادية السعودية تفتقد وجود الكثير من البيانات الموثوقة التي تهم الباحثين والدراسين وصناع القرار على الرغم من وجود مؤسسة حكومية تقدم بيانات اقتصادية لكن عادة ما تصدر هذه البيانات في وقت غير ملائم لمتخذ القرار .... !!!! وعلى العموم .... إن تبني نشر بيانات دورية من قبل كل جهة حكومية لها تأثير مباشر على البية الاقتصادية السعودية أصبح مطلب ملح في الوقت الراهن ..... ومرة أخرى شكراً على هذا المقال الرائع ودمت بود.
شكراً على تعليقك
أخي محمد المقال ممتاز واتفق معك بضرورة تفعيل دور مصلحة الاحصاءات العامة كما يجب ,,لازلنا كما ذكر أخي سلمان نعاني من ضعف هذا الجهاز وبطئه وبالتالي أثره السيء على أجهزة التخطيط والتطوير والتنفيذ بالدولة ,, يؤخذ على الوزير انه استخدم لغة الأرقام بطريقة كان الأفضل اظهار شفافيه اكثر في طرحها ,, مثلا هو قال انه تم توظيف 247 الف سعودي من الجنسين لكن كم عدد الذين انسحبو بسبب حافز؟؟(بفرض ان السعودة الوهميه لازالت موجوده وبالتالي ليس 247 الف جميعهم توظفو فعلا),, وهنا يأتي دور التفتيش والرقابه ,,, عموما الوزير لايملك عصا موسى فليس بمجبر ان يعطي ارقام تثير الشك في مصداقيتها ,, وبدلا من ذلك رسم خطة توطين واضحه يتبعها احصائيات لما تم عمله ... شكرا لك