أعلنت شركة السوق المالية السعودية ''تداول''، أخيراً، توقيع اتفاقية تعاون مع شركة مورجان ستانلي العالمية تتيح للأخيرة الحصول على معلومات السوق المالية السعودية واستخدامها ضمن مؤشراتها للأسواق المالية ابتداءً من السبت المقبل؛ ما يعني إمكانية تطوير مؤشرات خاصّة بالسوق السعودية وتقديمها لطرف ثالث، وهو بالتأكيد تطور جيد سيعزّز من مكانة السوق المالية السعودية، لكنه لا يعني بأي حال من الأحوال ترقيتها من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة، كما يظن البعض وهي نقطة جوهرية يجب فهمها جيداً حتى لا يلتبس علينا الموضوع.
في السياق نفسه وفي ظل عدم وجود تصريحات رسمية توضح التفاصيل، تشير بعض المواقع الإخبارية العالمية إلى أن موضوع رفع تصنيف السوق المالية السعودية إلى سوق ناشئة بين تداول ومورجان ستانلي هو موضوع تعترضه بعض العقبات التي تستلزم إزالتها عدة أعوام من التطوير المستمر وربما تستلزم تضحيات من جانب المستثمرين، من أهم هذه العقبات: تغيير آلية التسويات الآنية والمطبقة حالياً، والإفصاح الكامل والآني باللغة الإنجليزية، إلى جانب اللغة العربية في كل الأخبار والإعلانات والنتائج المالية، وأخيراً فتح السوق أمام الأجانب غير المقيمين للتملك المباشر وبحصة لا تقل نسبتها عن 15 في المائة من كل شركة.
إذا كان هذا صحيحاً، فعلينا أن ندرك أن فتح السوق أمام الأجانب غير المقيمين للتملك المباشر هو ليس هدفاً استراتيجياً للسوق المالية السعودية في حد ذاته، بل هو في واقع الأمر وسيلة لتحقيق الهدف الاستراتيجي الأسمى المتمثل في رفع التصنيف إلى سوق ناشئة، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي يقدر حجمها بما لا يقل عن 40 مليار دولار، على اعتبار أن القيمة السوقية لسوقنا المالية تشكل نسبة تعادل 4 في المائة من القيمة السوقية الإجمالية للأسواق الناشئة، وعلى اعتبار أن حجم الأصول المستثمرة في صناديق الأسهم للدول الناشئة لدى ''مورجان ستانلي'' يبلغ حالياً ما يعادل تريليون دولار! وهو بلا شك هدف يهمنا جميعاً تحقيقه والاستفادة منه.
بشكل عام، تقوم شركة مورجان ستانلي بمراجعة تصنيفاتها للأسواق المالية العالمية دورياً في حزيران (يونيو) من كل عام حيث تشير التوقعات إلى أن رفع تصنيف السوق المالية السعودية إلى سوق ناشئة لن يتحقق على أقل تقدير قبل حزيران (يونيو) من عام 2014 بشرط نجاح عملية المراجعة وإقرار رفع التصنيف في حزيران (يونيو) 2013، لكن في - رأيي الشخصي - يبدو لي أن هذا الجدول الزمني متفائل بعض الشيء، على اعتبار أن إزالة العقبات التي تعوق رفع التصنيف ستحتاج إلى أعوام طويلة من التطوير والتدريب، وبالتالي فإن فترة عامين قد لا تكون فترة كافية لتحقيق ذلك، والله أعلم
هل فتح السوق للاجنبي مفيد للمستثمر العادي، وكيف؟ نفهم ان الاستثمارات الاجنبية الضخمة و زيادة التداول تعتبر دخلاً اكبر بالنسبة لشركة لتداول، ولكن هل دخول الاجنبي للسوق يقلل المخاطر ام يزيدها على الشعب السعودي؟
ننتظر تحرك هيئة السوق الموقره !
بالألفية الثالثه ان شاء الله
اذا الاعلانات والنتائج غير واضحة.. وفيها احيانا تظليل للمستثمر... ولايوجد حماية للمستثمر.... لن يتم رفع التصنيف الى سوق ناشئة....
فضلا على ان الوصول الى امكانية ان تصنف السوق المالي السعودي بسوق ناشيئ ليس بالقريب, فهو غير عملي بالوضع الحالي ,, فكيف سيكون حال سابك, او الاتصالات,, مثلا,, في حال سمح للمستثمر الاجنبي بتملك 15% من اسهم اي شركه, فهل معنى ذلك ان البقيه من المساهمين, من سعوديين وخليجين وعرب, سيكون نصيبهم ال15% الباقيه؟؟؟,, علما بأن التأمينات والتقاعد يملكون أكثر من 5% حاليا.
ماهو القصد من " تغيير آلية التسويات الآنية والمطبقة حالياً " ؟
التشريعات لاتخدم المستثمر الاجنبى تبون الاجنبى يشرى فى المتكاملة مثال وين ايضاح هيئة السوق
اذا دخلو المستثىمرين فلن يدخلو الا في الشركات التي لها امتياز نسبي
أتوقع دخول اكبر للمستثمرين الأجانب عن طريق اتفاقية المبادله الاسبوع ألقادم بعد نشر مؤشرات مورجن استنلي لانه استثمارات الدول الناشئه لديها تخطة (الترليون دولار ) ! ! ! ! !
لم تبلغ سن الرشد حتى الأن !!!!