استكمالاً لتقييم عمل الفريق الاقتصادي، تلعب وزارة المالية الدور الأهم والأبرز في الفريق، وفي أغلب الأحيان يُلقي بقية الأعضاء المسؤولية عليها في تخلّف النتائج المتحققة عن المستهدف! وبغض النظرِ عن دقّة هذه المقولات من عدمه، إلا أنها تظل الجهاز الأكثر أهمية على الإطلاق. بين الكثير مما يجدر الإشارة إليه فيما يتعلق بتلك الوزارة، تأتي قضية تنفيذ المشروعات الحكومية في مقدمة تلك التحديات أو الأزمات (بلغ حجمها 1.2 تريليون ريال للفترة 2007-2012م)، ثم قضية الاحتياطيات الخارجية وضرورة إعادة النظر في توظيفها محلياً بما يخدم متطلبات التنمية المستدامة والشاملة، وتعزيز قاعدة الإنتاج المحلية (يُقدّر حجمها حتى الربع الأول 2012م بأكثر من 3.2 تريليون ريال). في جانب المشروعات الرأسمالية، حينما يُخصص مثل تلك المبالغ الهائلة ثم لا تجد ما يقابلها من جديةٍ في سرعة وجودة التنفيذ، والتقييم غير المبالغ فيه بما يُخفض من كفاءتها، فهذا بدون شك سيكون له ما لا يُحمد عقباه! أيضاً الحديث ينطبق على الاحتياطيات الخارجية التي تفوق حتى حجم الاقتصاد! إذ إن التأخّر الكبير في تحويلها إلى أصولٍ إنتاجية داخل الاقتصاد الوطني بما يعزز من استقراره، ويساهم في زيادة تنوعه الإنتاجي، ويقضي على الاختناقات القائمة فيه (ندرة الفرص الاستثمارية، ثم شح فرص العمل الكريمة). كلا الأمرين؛ من شأنه أن يذيقنا حاضراً ومستقبلاً أقسى المرارة في سلّم المتوالية (فرصة، ثم تحدٍ، ثم أزمة)! بالنسبة لوزارة العمل، قد يكون التحدي أمامها أكبر من غيرها! حيث لم تنجز بعد النصف الأول من الحل (التشخيص الدقيق)، وزادت الأمر تعقيداً أنها بدأتْ بالنصف الثاني دون وجود ذلك التشخيص! عبر برامجها العديدة الملونة والمعبّرة في الوقت ذاته. ولعل الصورة تتحسّن أمامها لترى جيداً بعد انتهاء مشروعها الإحصائي الدقيق (مرصد سوق العمل)، الذي أرجو أن يجعلها تعيد النظر في أغلب تلك البرامج قبل الفوات، وإن كان بعضها قد وصل لحد الأزمة!
نعم وزارة المالية تجدها وراء كل داء وكل علة في الاقتصاد المحلي!!
الإخلاص- الأمانة- الكفاءه هي مفاتيح الحل