أوجز بصورةٍ مختصرة أهم ما مضى؛ أن اكتمال جزأي الحل: (1) التشخيص الدقيق للمشاكل والاعتراف بها. (2) حُسن التنفيذ والعمل بموجب الصلاحيات والمسؤوليات، سيؤديان إلى نقل الأهداف المخططة بكل جدارةٍ إلى واقعنا، وسيقضي بكل فعالية على المشاكل والتشوهات والأزمات القائمة، التي عطّلت تقدّم عجلة التنمية، وأدّى تفاقهما إلى مزيدٍ من الأزمات والتشوهات.
كما أنني ضربتُ مثالاً يُحتذى على نجاح تحقق المعادلة أعلاه في وزارة التجارة والصناعة، فليس انتقاصاً من جهد أحدٍ أن أضرب مثالاً على أجهزةٍ أخرى لم توفّق بصورةٍ كاملة في تحقيق أركان المعادلة كاملةً! نعم، قد تكون أنجزتْ جزءاً منها، ولكنها قد تكون قصّرت في أجزاء أخرى بالغة الأهمية، ويظل حديثي هنا مجرد اجتهادٍ قابل للخطأ كما أنه قابلٌ للصواب؛ أرجو أن يتم استقباله من قبل تلك الأجهزة على أنه مساهمة في دعم جهودها، وليس لأي هدفٍ آخر.
لعل من أهم تلك الأمثلة (مثالاً وليس حصراً)، ما تراه وزارة الاقتصاد والتخطيط من منجزاتٍ تحققت على مستوى تنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، رغم أنه أوّل التحديات من وجهة نظرها! ولو كان هذا صحيحاً لوجدنا مساهمة الصادرات غير النفطية لإجمالي الصادرات ترتفع مع الزمن بدل أن تنخفض (15.2% عام 2009م، 11.9% عام 2011م)، ولوجدناها تخطّت أعلى مساهمةً لها بالاقتصاد المحلي (8%)، ولوجدنا مساهمة الصناعات التحويلية تجاوزت على أقل تقدير خمس حجم الاقتصاد طوال 42 عاماً مضت (أعلى مساهمة 13.3%)! هذا التحدّي الاقتصادي الأول تأتي أهمية التقدّم الحقيقي على طريقه، أنه سيساهم في فك وحلّ الكثير من الإشكالات والأزمات القائمة على السطح الاقتصادي المحلي، سواءً على مستوى خلق فرص استثمار محلية للثروات المحلية، أو حتى على مستوى خلق الوظائف الكريمة اللائقة، والتي من شأنهما مساعدة ودعم بقية الأجهزة الحكومية تجاه التحديات القائمة أمامها. وأكمل لاحقاً مع وزارتي المالية والعمل ومؤسسة النقد وهيئة السوق..
شكرا لك استاذ عبد الحميد