أكملُ من حيث انتهيتُ بالأمس؛ إن إنكار وجود تلك التحديات أو الأزمات أو محاولة التقليل من شأنها ليس حلاً! بل هو هروب مدمّر من مواجهتها، له عواقبه الوخيمة لاحقاً. وأسأل مثل ماذا؟! الإجابة: أن نضخّم من حجم الإنجاز المتحقق على مستوى تنويع القاعدة الإنتاجية، أو نقلل من تفاقم البطالة بين الشباب والفتيات السعوديين، أو ننكر وجود تشوهات لتمركز الاستثمارات الأجنبية، أو أيٍّ من مظاهر التعبير بصورةٍ مخالفة أو غير دقيقة لما هو قائم من تحديات أو أزماتٍ اقتصادية، إنني أتمسّكُ بنصف حل تلك الأزمات (التشخيص الدقيق)! ليست بالقضية (الأهم) أن من يعترف أو لا يعترف بوجود مثل تلك الأزمات أو المشكلات (شجاع) أو (جبان) في موقفه، إن الأهم هنا أن الوقوف أمام أيٍّ من تلك الحقائق على خلاف ما هي عليه فعلياً؛ نتائجه ستكون مدمرة! إنها تطبيقٌ حرفي للفكرة (صناعة) أزمةٍ تطيح بما تبقّى من فرصٍ قائمة! كم هو الفارق كبيرٌ بين المواقف المسؤولة والرائعة التي تقوم بها الآن وزارة التجارة والصناعة تجاه العديد من التحديات والتشوهات من جهة، وبين ما تقوم به بقية الأجهزة الأخرى المعنية في الشأن الاقتصادي! إن ما تقوم به وزارة التجارة والصناعة من جهودٍ تستحق عليها كل التقدير والثناء بدءاً من وزيرها الشاب د. توفيق الربيعة وانتهاءً بآخر موظفٍ فيها، جهودٌ بدأنا نشاهد نتائجها سواءً على مستوى الضرب على يد المتلاعبين بالأسعار، أو المتورطين في الغش والتستر التجاري، أو الممارسات المتعسفة التي تنتهجها بعض الوكالات التجارية، أو عملها الدؤوب نحو إنهاء ومعالجة الكوارث التي نتجتْ عن تفاقم أنشطة المساهمات المتعثرة بمختلف أشكالها. الفارق هنا بين وزارة التجارة والصناعة وغيرها، أنها قامت (بالتشخيص الدقيق) منجزةً نصف الحل، ثم قامت بالتصرّف السليم تجاه مسؤولياتها وواجباتها بكل اقتدار؛ النصف الثاني من الحل (حُسن التنفيذ).
