زيادة في الموجودات والمطلوبات بنسبة 3.3% إلى 727.2 مليار ريال ، انخفاض في ودائع الحكومة وودائع المؤسسات الحكومية، قفزة في إجمالي الدين العام المحلي إلى 281.5 مليار ريال
تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر ابريل مقارنة بما كان عليه الحال في شهر مارس الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها صباح االأثنين على موقع المصرف على الإنترنت، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت في شهر أبريل بمقدار 23 مليار ريال وبنسبة 3.3% لتصل إلى مستوى مليار ريال مقارنة بـ 727.2 مليار ريال مع نهاية شهر مارس. وتركز المجموعة على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي و الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الخارجي وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:
مصرف قطر المركزي
ارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي: بنحو 4.7 مليار ريال لتصل إلى 30 مليار ريال وتوزعت كالتالي:
* 16.65 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي، بارتفاع 0.15 مليار ريال عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.
* 13.3 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بارتفاع 4.5 مليار ريال عن شهر مارس. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات المصرف المركزي من البنوك إلى 3.50 مليار ريال مقارنة بـ 3.24 مليار في شهرمارس.
الحكومة والقطاع العام:
انخفضتت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 4.7 مليار ريال عن شهر مارس لتصل مع نهاية إبريل إلى 96.4 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع ما بين 29.3 مليار ريال للحكومة و 41.9 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و 25.2 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام في شهر أبريل بنحو 19.5 مليار ريال لتصل إلى نحو 172 مليار ريال. وقد توزعت حصة هذا القطاع كالتالي:
أ- الحكومة : 33.0 مليار ريال مليار بارتفاع بمقدار 0.8 مليار ريال عن مارس،
ب- المؤسسات الحكومية: 118.6 مليار ريال بارتفاع 13.4 مليار ريال عن مارس،
ج- المؤسسات شبه الحكومية: 20.4 مليار ريال بارتفاع 5.3 مليار عن شهر مارس.
وبالإضافة إلى ما تقدم، ارتفع رصيد السندات والأوذنات الحكومية لدى البنوك بمقدار 9.5 مليار ريال عن مارس ليصل إلى 109.5 مليار ريال في نهاية أبريل، وبذلك ارتفع مجمل دين الحكومة المحلي بنحو 10.3 مليار إلى نحو 142.5 مليار ريال، وارتفع مجمل الدين العام المحلي في نهاية شهر أبريل بنحو 29 مليار ريال عن مارس إلى مستوى 281.5 مليار ريال. مع العلم أن مجمل الدين العام المحلي والحارجي قد ارتفع إلى نحو 369.3 مليار ريال.
القطاع الخاص:
1-تشكل ودائع العملاء أهم جزء في مطلوبات البنوك، وقد ارتفعت بمقدار 3.7 مليار ريال إلى 229.8 مليار ريال، وتوزع إجمالي الودائع على الحسابات التالية: 204.4 مليار ودائع بالريال، و 25.4 مليار ريال بالعملات الأجنبية، وتوزعت الودائع بين الأفراد والشركات بواقع 114.4 مليار ريال للأفراد و 115.4 مليار ريال للمؤسسات والشركات الخاصة. كما توزعت أيضاً بين الحسابات الجارية والآجلة فبلغت 119.6 مليار ريال حسابات جارية وتحت الطلب، و110.2 مليار ريال، توفير ولأجل.
2- انخفضت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص في شهر أبريل بنحو 2.6 مليار ريال عـن شهر مارس لتصل إلى 230.7 مليار ريال ، وذلك على النحو التالي:-
أ- 71.3 مليار ريال قروض استهلاكية بانخفاض مقداره 0.8 مليار ريال،
ب- 78.1 مليار ريال للعقارات بانخفاض مقداره 2 مليار ريال،
ت- 28.2 مليار ريال للتجارة بارتفاع مقداره 0.6 مليار ريال،
ث- 25.8 مليار ريال للخدمات بانخفاض مقداره 0.5 مليار ريال.
ج- 16.0 مليار ريال للمقاولين بانخفاض مقداره 0.5 مليار،
ح – 6.7 مليار ريال للصناعة بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريال.
خ – 4.6 مليار ريال للقطاعات الأخرى بارتفاع 0.4 مليار ريال.
القطاع الخارجي:
انخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.2 مليار ريال لتصل إلى 14.4 مليار ريال، وتوزعت بين 12.7 مليار ريال سندات، و 1.7 مليار أسهم وأخرى. وانخفضت ودائع البنوك أو موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 1.3 مليار ريال لتصل إلى 67.4 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 20.1 مليار ريال إلى 179.3 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.3 مليار ريال إلى مستوى 27.9 مليار ريال.
المعاملات بين البنوك المحلية
انخفضت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك الأخرى المحلية بمقدار 0.6 مليار ريال الى 31.3 مليار ريال، وانخفضت أيضاً مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 1.3 مليار ريال الى 25.1 مليار ريال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:
-انخفضت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بنحو 0.5 مليار ريال إلى 107.3 مليار ريال.
-ارتفعت المطلوبات الأخرى –غير المصنفة للبنوك- بنحو 1.8 مليار إلى 29 مليار ريال.
-اارتفعت موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 3.2 مليار ريال.
