كما يعلم من يتابع السوق السعودي بأن سوق الأسهم من بداية شهر فبراير 2012 بدأ بإعطاء إشارات إيجابية متحفزة بإرتفاع أسعار النفط ومشتقاته والمراهنة على النتائج الربعية (الربع الأول) لإختراق مستويات المقاومة المحددة عند 6800 نقطة مدعوما بزخم قوي من السيولة التي ولدها الإنفاق الحكومي السخي ، بعد أن أقفل العقار "المنفذ البديل لسوق الأسهم" أبوابه لما شهده من إرتفاعات قياسية على مدار الخمس سنوات الماضية .
سرعان ما تبخرت تلك الحالة من التفائل التي سادت السوق عند بلوغ المؤشر العام مستويات 7900 نقطة ليبدأ بعملية جني أرباح مقابل ما حققه من إرتفاعات سعرية سريعة...تزامنت مع بعض الأخبار السلبية من المنطقة الأوروبية المهددة بخروج اليونان من منطقة اليورو وما قد يتبعها من تبعات سلبية مهددة بذلك المنطقة الأوروبية بأكملها ، فبدأت الأسواق العالمية بإعادة تقييم أسعارشركاتها ورفع مستويات المخاطره لتقل معها القيمة العادلة لكثير من الأسهم ....وعليه نعتقد بأن الأسواق العالمية قامت بخصم المخاطر المحتملة من خروج اليونان من الإتحاد الأوروبي وما تحمله من مخاطر ومهددات ...
بالرجوع الي السوق السعودي يتضح وجود حاله من الإرباك وعدم اليقين لدى المتعاملين وبذلك تزداد معها الوتيرة السلبية في ردة الفعل تجاه المعطيات الخارجية " إن السبب الرئيسي وراء المبالغة في ردة الفعل وتقييم كثير من الشركات بأسعار مغلوطة عند صدور مثل تلك الأخبار السلبية الي أن النسبة العظمى من المتعاملين في السوق من الأفراد ، الذين لايزالوا يفتقروا الى الكثير من الأدوات التحليلية والتقارير الصادرة من بيوت الخبرة الداعمة للقرارات الإستثمارية " عليه نتوقع مزيدا من التراجع الحاد في حال صدور المزيد من الأخبار السلبية قد تكون في أغلب الأحيان ردة الفعل أكبر بكثير من الحدث ...!!
نظرة مستقبلية
في تقديري الشخصي أرى أنه حلما نخرج من المرحلة الضبابية والسلبية التي تمر بها الأسواق ، سرعان ما سيستعيد سوق الأسهم السعودي إتجاهه الصاعد ويعود الزخم القوي الذي أثبت تواجده خلال الربع الأول من العام وقد تكون أهم مسببات نظرتي الإجابية الي :
الإنفاق الحكومي .
إرتفاع أسعار العقار " المنفذ البديل لسوق الأسهم".
إرتفاع مستويات المخاطرة وعدم الإستقرار في الأسواق العالمية.
متانة الإقتصاد السعودي .
التوسعات المستقبلية للشركات.
