أشار تقرير للتأمينات الاجتماعية الى أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص يبلغ 973,2 ألف سعودي مقابل عدد المقيمين المسجلين في القطاع الخاص والبالغ عددهم 4,8 مليون أجنبي أي أن السعوديين في القطاع الخاص يمثلون 20 بالمائة وبحسب المؤسسة العامة للتأمينات فإن 321,1 ألف مسجلون بالحد الأدنى للأجور والبالغ 1,500 ريال والمسجلون بالحد الأدنى للأجور بعد رفع الملك عبد الله له إلى 3,000 ريال واتباع عدد من الشركات هذه القيمة كحد أدنى للأجور بلغ 564,5 ألف أي أن 91 بالمائة من السعوديين العاملين في القطاع الخاص مسجلون بالحد الأدنى للرواتب في حين 9 بالمائة منهم مسجلون بقيمة راتب حقيقية تمثل أعمالهم ومناصبهم وشهاداتهم، فهل يعقل أن فقط 9 بالمائة هم من ذوي الشهادات والخبرات والتي تقدر بأعلى من 1,500 و3,000 ريال ويستحقون هذه الرواتب التي تأتي أعلى من الحد الأدنى للأجور؟
الأكيد أن كثيرا ممن يملكون شهادات وخبرات يعملون برواتب مسجلة بالحد الأدنى للأجور تفاديا لارتفاع تكاليف مدفوعاتهم للتأمينات الاجتماعية وهذا أيضا ما ذكرته التأمينات في تقريرها وبالتالي أصبحنا نجد في عقود العمل في القطاع الخاص عدة بدلات تجعل الراتب ذا 3,000 ريال يصل في مجموعه إلى 7,000 وإن كان دخل يفوق أو يقترب من متوسط الرواتب في المملكة إلا أن أضراره على المستفيد لأي سبب من أسباب الاستفادة المنصوص عليها في نظام التأمينات أو وصول سن التقاعد فإن الدخل الشهري للمستفيد سينخفض بشكل حاد إلى ما دون 50 بالمائة ليلحقه بعد ذلك العجز في توفير متطلبات حياتية اعتاد عليها المستفيد بدخله السابق وأيضا ستكرر هذه المستويات من الدخل ما يحصل مع شريحة كبيرة من متقاعدي القطاع العام بوصولهم سن التقاعد دون تملكهم بيوتا واثقال كاهلهم مع تراجع دخلهم بالايجارات ومتطلبات الحياة، حتى لا يتكرر هذا السيناريو لا بد من العمل على إيجاد حل يضمن للمستفيد حقه المستقبلي والمشروع بإيجاد سبل للعيش تساوي ما اعتاد عليه وهو على رأس العمل، وبكل تأكيد ليس أحد الحلول رفض السعودي لوظيفة 70 بالمائة من راتبها بدلات غير محسوبة، لأنه وفي ظل الأعداد التي ينشرها حافز على المستفيدين أصبحت الوظيفة بشرى تستحق حفل عشاء.
وفي الجانب الآخر إذا ما أخذنا أرقام التأمينات 4,8 مليون موظف غير سعودي مسجل 24 بالمائة منهم براتب 400 ريال أي 1,1 مليون عامل تقريبا و 2,2 مليون موظف غير 
سعودي وبنسبة 47 بالمائة من إجمالي غير السعوديين المسجلين في التأمينات يحصلون على أجور 600 ريال بحسب تسجيلهم أي أن في القطاع الخاص وظائف 1,5 مليون وظيفة لغير السعوديين مسجلين في التأمينات الاجتماعية وبكل تأكيد أن أجورهم تفوق ما سجل عليه السواد الأعظم من سعوديي القطاع الخاص وهذا موضوع آخر في السعودة ونسبها والبطالة وعدد العاطلين عن العمل في السعودية، لا يمكن القول ان 1,5 مليون وظيفة كلها لا تتناسب مع السعوديين بجنسيهم وشهاداتهم.
والخلاصة أنه في القطاع الخاص 9 بالمائة من السعوديين دخولهم أعلى من الحد الأدنى للأجور مقابل 31.25 بالمائة من العاملين الأجانب يحملون أجورا أعلى من أدنى دخل لغير السعوديين.
اتمنى لو في عنوان المقال عبارة ( القطاع الخاص )
آه منك ... وآه عليك يــــا وطني !؟!؟ الكل فيك مبتســـم ، من عرب كانوا أم عــجم ... إلا أهلوك يـــا وطني !؟!؟!؟!؟