أين توقعات الأداء المستقبلي للشركات؟

02/05/2012 5
محمد العمران

على الرغم من التطور الملموس في آليات الإفصاح والشفافية بالسوق المالية السعودية خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الواضح لنا أن السوق لا تزال تعاني تذبذباً عالياً نسبياً في حركة أسعار الأسهم مباشرةً مع إعلان الشركات نتائجها المالية الفصلية وبشكل متواصل، وهو ما يزيد من مخاطرة السوق، التي يقيسها المتخصّصون من خلال أدوات إحصائية رياضية معروفة، مثل: الانحراف المعياري وبيتا وغيرها من الأدوات، التي تقيس المخاطر المنتظمة والمخاطر غير المنتظمة.

لتقليل هذه المخاطر، تلجأ الهيئات المشرفة على الأسواق المالية حول العالم، إلى إلزام الشركات القيادية بالإعلان دورياً عن توقعاتها المستقبلية للإيرادات والأرباح السنوية بشكل تقريبي وبشكل يتيح لها تغيير هذه التوقعات بتغير الظروف المؤثرة على الشركات. المهم أن إعلان هذه التوقعات يعطي المستثمرين صورة واضحة عن الإيرادات والأرباح المتوقعة بعيداً عن المفاجآت الكبيرة (سواء كانت سارة أم حزينة)، وبالتالي يقلل من التذبذبات الحادة في حركة أسعار الأسهم القيادية مع إعلانها نتائجها المالية إلى أقل حد ممكن، آخذين في الحسبان أن هذه التوقعات هي في حقيقة الأمر جزءٌ لا يتجزّأ من الموازنات السنوية للشركات بما في ذلك الصغيرة منها.

عند النظر إلى نظام السوق المالية السعودية ولوائحها، سنجد أنه لا يوجد ما يلزم الشركات بالإفصاح عن توقعاتها المستقبلية للإيرادات والأرباح، أسوة بما يحدث في الأسواق المالية العالمية، وتكون النتيجة تعرُّض أسعار أسهم الشركات القيادية لتذبذبات عالية نسبياً، فور إعلانها نتائجها المالية ذات الطبيعة المفاجئة، وهذا بالتأكيد سيؤثر سلباً في أدوات قياس المخاطر. لذا أعتقد أنه آن الأوان للحد من هذه الظاهرة السلبية قدر الإمكان والارتقاء بآليات الإفصاح والشفافية من خلال إلزام الشركات القيادية (مثلاً أي شركة تزيد قيمتها السوقية على عشرة مليارات ريال)، بالإفصاح عن توقعاتها للإيرادات والأرباح بما يتماشى مع موازناتها السنوية وتغيير هذه التوقعات بتغير الظروف. بقي أن أشير إلى أن شركة صافولا هي الشركة الوحيدة، التي أخذت على نفسها، مشكورة، عاتق المبادرة وبشكل منتظم بالإعلان عن أرباحها المتوقعة سنوياً وفصلياً، وهي بلا شك بادرة جميلة أكسبها احترام الجميع وتقديرهم، وهذه شهادة حق يجب أن نقولها تجاه شركة تجاوزت في إفصاحها وشفافيتها الحد الأدنى المطلوب نظاماً، لكن من حقنا أن نتساءل أيضاً: أين الشركات القيادية من هذه المبادرة؟ ولماذا لا تعلن توقعاتها، أسوة بشركة صافولا وبالشركات العالمية؟ وهل يجب أن يلزمها النظام ولوائحه بالقيام بمثل هذه الإفصاحات؟