اقر العديد من رجال الاعمال والمصرفيين والاقتصاديين بان الشركات بحاجة الى رقابة اكبر واقروا بان الكثير من المنشأت الاقتصادية الهامة لاتملك هذه الاداة الرقابية الهامة وان امتلكتها فهى لا تعطيها الاهتمام الذى يؤهلها لاداء وظيفتها بقدر فعال وان مؤسسة النقد تضطلع بدور هام ومسئولية جسيمة فى دورها الرقابى وذلك بالنسبة للبنوك والمصارف وهى تنفذ احدى وظائفها الطبيعية كمصرف مركزى للدولة .اما الرقابة على الشركات فالكثيرون يتسالون :دور من ! ومسئولية من !
ولقد عالج الفكر المحاسبى بالبحث حالة الرقابة واعترف باستحالة انشاء نظام رقابة فعال يحمى اموال وممتلكات المنشاة ضد كل انواع الاحتيال والغش والسرقة وسوء الادارة كما ان فعالية نظام الرقابة تقاس بمدى قدرته على مقاومة الاختراق والانحراف المختلفة وذلك من خلال وضع الضوابط والاجراءات الرقابية ونظم الرقابة الفعالة والتى تحد لحد كبير من حدوث هذه الانحرافات والاختراقات .
وقد تم تعريف الرقابة الداخلية على انه النظام المعلوماتى الرقابى الذى يتالف من عناصر عدة تضم الاجلراءات والادوات والوسائل والنظم والقواعد والساسات التى تحكم كافة عمليات المنشأة بهدف حما يتها او منع حدوث التلاعب وعلى مدى كفاية هذه الرقابة وفعاليتها يعتمد نجاح المنشأة .
ويهتم قسم التدقيق والمراجعة الداخلية بوظيفتين الاولى هما اكتشاف مواقع الانحراف ولفت نظر الادارة العليا والثانية الانشغال المستمر بدراسة وتحليل وتقييم الاساليب والادوات بغرض التعرف على مواطن الخلل ووضع الحلول المناسبة لها .
وان دور المراجع الخارجى وهو احد الادوات الرقابية التى ناظرت وظيفتها ودورها ومسئوليتها فى الفكر المحاسبى خلال العقود الماضية بعد كثير من البحوث والدراسات خاصة فى الولايات المتحدة الامريكية ولكن من الملاحظ ان اطار ودور ومسئولية المراجع الخارجى ما انفك يخضع لكثير من اللبس ويشوبها الكثير من الغموض لدى كثير من الناس بصفة عامة ولدى رجال الاعمال بصفة خاصة .
وان دور المراجع الخارجى ينصب على تدقيق القوائم المالية ويستند الى معايير محاسبية معتمدة ولكن لابد من القول ان القوائم المالية وما تعكسه من معلومات تقع مسئوليتها على الادارة وينحصر دور المراجع الخارجى فى تدقيق هذه القوائم المالية وابداء الرأى حول انها تعبر بصدق وعدالة عن المركز المالى للمنشأة .
وعندما قررت وزارة التجارة السعودية ان الوقت قد حان لتشكيل لجان مراجعة فى كل شركة مساهمة وصدر القرار الوزارى فى عام1994 والذى نص على ان تتشكل هذه اللجان من الاعضاء غير التنفيذيين فى مجالس ادارات الشركات المساهمة بحد ادنى 3 اعضاء اعطى لهم مهام استشارية ورقابية يستأنس بها مجلس الادارة وجمعية المساهمين فى ما يختص بتعيين المراجع الخارجى للحسابات وتحديد نطاق عمله ومسؤلياته فى الاتى:
- ترشيح مراجع الحسابات الخارجى من بين ما لا يقل عن 5 مراجعيين يطلب منهم التقدم بعروضهم.
- تحديد نطاق المراجعة بما يتلائم مع ظروف الشركة وتحديد افضل عرض فى ضوء الكفاءة والخبرة.
وقد لوحظ ان المنظم السعودى حصر لجان المراجعة فى محور واحد ولم يقم بتوسيع نطاق مهامها لتشمل الاهتمام بمحاور اخرى على قدر كبير من الاهمية وتصب فى صلب الوظيفة الرقابية لمجلس الادارة . ونامل ان يتم فى المستقبل توسيع نطاق محاور اهتمامات اللجنة مع تزايد اهتمام الشركات بصفة عامة والمساهمة منها بصفة خاصة بانشاء اقسام تدقيق داخلى ذا كفاءة وفعالية بدل الاعتماد المتفرد على ما يؤديه المراجع الخارجى من مهام تكون فى العادة محددة .
وجدير الذكر ان هناك رقابة حمائية ما نعة ورقابة علاجية تتدخل بموجبها لتصحيح الانحراف ووعلاج الخلل ووضع الحلول .
ولا يفوتنا ان نذكر ان لوزارة التجارة ووهيئة سوق المال دورا رقابيا هاما على الشركات المساهمة حيث تتاكدا من التزام الشركات بالانظمة والاجراءات النظمة لعملها.
ولايفوتنى ان ان انوه للدور الهام الذى تلعبه الهيئة السعودية للمحاسبين القانويين من اعتماد المعايير المحاسبية ودورها فى التزام المحاسبيين القانونيين بهذه المعايير .
ويظل هناك بعض القواعد الرقابية التى يلتزم بها المدقق الداخلى لتحقيق الاهداف المذكورة وهى :
- فصل واجبات ومسئوليات الافراد والاقسام المتعارضة رقابيا .
- ضبط وتحديد حرية الوصول الى السجلات والمستندات بطريقة سليمة .
- تحديد السلطات والصلاحيات اللازمة للتصرف فى الموارد .
- كفاية درجة الاشراف والتدقيق على دورات العمليات والمحاسبة .
اما عن اجراءات الرقابة الهادفة فهى :
- ان جميع العمليات يتم تنفيذها وفقا للصلاحيات المعطاة من الادارة .
- ان جميع العمليات يتم تسجيلها فى الوقت المناسب وبالمبالغ الصحيحة .
- ان حرية الوصول الى اصول وموارد الشركة تتم وفقا للصلاحيات الادارة.
- ان مطابقة السجلات تتم بصورة دورية ويتم اتخاذ الاجراءات المناسبة فى حالة وجود الاختلافات .
وخلاصة القول ان الاهتمام بدور التدقيق الداخلى اصبح من الاهمية القصوى وخاصة فى ظل الظروف العالمية الحالية والتى تستدعى مزيدا من الاهتمام بادارات التدقيق الداخلى لما لها من فائدة كبرى فى نجاح الشركات.
ويجب العمل على تعزيز دورها واعطا ئها مزيدا من الدعم لما لها من اهمية للشركات فى تحقيق الرقابة الفعالة .
