أعترف بأن ما سأقوله هنا ليس بجديد، ولا أدعي امتلاك براءة اختراع له، وقد قاله غيري مرات، ومرات، ولكن لأهمية الموضوع فسأذكّر، علّ الذكرى تنفع المؤمنين!!
بشكل عام هناك رغبة لدينا هنا في المملكة، في التعامل مع هذه العناوين الثلاثة، الهامة، على أنها تمثل ثلاث قضايا منفصلة تماما عن بعضها البعض، ومن ثم فإن لكل منها معالجة مختلفة ، بل إنه يفترض أن المسؤولين عن معالجة كل منها، هم أطراف مختلفة، ومستقلة عن بعضها البعض، ولا تلتقي إلا عند رأس الهرم.
ومشكلة مثل ذلك الفصل في النظرة، هو أنه يقود في كثير من الأحيان، إلى معالجات إما متضاربة فيما بينها، ومن ثم تحقق نتائج سلبية، لواحد، أو اثنين منها، لصالح الثالث، أو أن تؤدي إلى حالة جمود، إذا تضاربت نوعية الحلول المقترحة فيما بينها.
وللتوضيح فلنأخذها واحدة، واحدة:-
الاقتصاد: الواقع الاقتصادي السعودي، هو أنه اقتصاد ريعي، يعتمد بشكل رئيسي على دخل النفط، ومن ثم الإنفاق الحكومي، وفي ذات الوقت هناك نسبة عالية من التضخم، ومثلها نسبة عالية من البطالة بين السعوديين، والسعوديات، كما أن هناك مبالغ طائلة من تحويلات ملايين العمالة الأجنبية لغير السعوديين إلى الخارج. أي أنه اقتصاد مضطرب، بالرغم من كل الاحتياطيات النقدية المتوفرة.
وهذا يثير أسئلة حول أسلوب الإدارة الاقتصادية، التي ترتكن إلى ارتفاع أسعار البترول، ولكنها لا تحضّر للمستقبل، والذي نخشى أن يتضمن وجود خروقات علمية، تؤدي إلى إيجاد بدائل للنفط، وفي ذات الوقت نجد أن نسبة النمو السكاني السعودي كبيرة جداً، وذلك سيخلق المزيد من الضغوط لتوفير خدمات، وسيعني المزيد من البطالة!!
السياسة: تاريخياً كان هناك فصل كامل بين السياسة، والاقتصاد، لأن موضوع السياسة كان يعتبر قراراً سيادياً، ليس للاقتصاد دور فيه، ولكن لو عدنا إلى الاقتصاد، فإن القرارين السياسي والاقتصادي، يفترض أن يكونا جناحي طائر واحد، يخفقان في ذات الوقت، ولكن الأمثلة على ذلك الانفصام كثيرة، فالقرارات السياسة الداخلية يفترض، ولكي تحقق المزيد من الرفاه الاقتصادي، أن تساهم في تحقيق المزيد من الانفتاح الاقتصادي، من خلال إلغاء الاحتكارات، والواسطة، والفساد، والمحاباة... إلخ.
أما على المستوى الخارجي، فإن السياسة الخارجية يجب أن تدعم الاقتصاد المحلي، وليس أن تقتصر على معونات للعالم الخارجي، دون طلب مقابل يخدم الاقتصاد المحلي.
الإدارة: نحن كجزء من العالم الثالث، فإنه أينما فتشنا عن أسباب كثرة أموالنا، وقلة إنجازاتنا، فسنجد أن السبب هو الإدارة، والإدارة، والإدارة. ولو كان لي أن ألخص أهم مشاكل إدارتنا، فهي المركزية الخانقة، والجمود الإداري، والتصرف وفق ردود الفعل، أو ما يسمى إطفاء الحرائق فقط، دون التخطيط المسبق!!
لقد حان الوقت للربط بين القرارات الاقتصادية، والسياسية، وبأسلوب إداري جديد.
لا يمكن فصل السياسة عن مناحى الحياة الاخرى من أقتصادية وغيرها وللدلالة على ذلك ما يفعله زعماء الغرب من تسويقهم لشركات بلدانهم
الغالي سليمان: والله تعبنا و(تشققت) حناجرنا ونحن ننادي بل ونصرخ بهذا خوفا من الغد وعلى ابنائنا ! سؤال تلقائي يدور في ذهني كل ما ذكرت هذا الموضوع: هل يُعقل ان كلامنا لايصل؟ او لا يُسمع؟ او لا يُفهم؟ ام يوجد خطط بديله افضل يُفضّل التحفّظ عليها وعدم ذكرها لنا حاليا ؟ هل لديك جواب؟
الحل بسيط جدا ومفيد للحاكم والمحكوم ملك + ولي عهد+ رئيس وزراء ( من الاسرة المالكة الكريمة) رئيس الوزراء همه الوحيد متابعة الوزراء وتنفيذ الخطط ....وبعد مرور فترة يمكن تقييم عمل رئيس الوزراء ومدى نجاحه من فشله ...... النظام الحالي يضع كل الصلاحيات في يد الملك وهذا لايمكن لشخص ان يقوم بكل تلك الاعمال المنوطة بهذا المنصب وكذلك مطلوب مجلس شورى منتخب غير مطبل .....
على الاقل المفترض ان تستثمر الفوائض الماليه الحاليه في مشاريع تدر دخل يساعد فيما لو انخفضت الاسعار,بدلا من الاسلوب المتبع وهو اسلوب الغاء المشاريع التنميه,
الموضوع ببساطه متى ما كانت الغلبة للمصلحه العامه سوف تحل كل هذه الاشكاليات اما الان الغلبه للمصلحه الخاصه لذا سوف ترى كل شي لا يخطر على بالك .
مالم نعترف بوجود ازمات متراكمة وندرك اخطاءنا الإدارية وكيف نضع خطط استراتيجية يتبناها الجميع المسئول والمواطن والا سيكون مستقبلنا واجيالنا في مهب الريح..يجب على المسئولين ان لايحيوا في ابراج عاجيه عليهم ان يدركوا حقائق الأمور ...