انتهيتُ معكم أمس عند الخيار الثالث (ألا يتورّط بالدخول في سوق الأسهم) لمن لم يعجبه أيُّ من الخيارين الأولين؛ الأول: أن يتعلم المرء ويطوّر من مهاراته المالية والاقتصادية. أو الثاني: أن يفوّض شخصاً غيره يكون مرخّصاً ومؤهلاً بإدارة أمواله. وأتابع هنا بعضاً من التفاصيل المتعلقة بالخيار الأول، ومن ثم أكمل في بقية مقالات هذا الأسبوع التفاصيل المتعلقة بالخيار الثاني.
إن من الضرورة بمكانٍ أن يدرك المستثمر الخطورة الكبرى التي تحوم حوله إن هو تجاهل أو حتى تساهل الإجابة على الأسئلة: ماذا أشتري وماذا أبيع؟ ومتى أشتري ومتى أبيع؟ وكيف أشتري وكيف أبيع؟ وهذا مرتبطٌ بمدى قدرتك وتأهيلك على تفسير وفهم القوائم المالية التي تصدرها الشركات المساهمة بصورة دورية (ربع سنوية، سنوية)، إضافةً إلى متابعة تطورات أعمال مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية فيها، وانعكاسها مستقبلاً على الأداء التشغيلي للشركة. هذه مجرّد أمثلة على ضرورة تقييمك لعمل الشركة ومنافسيها في المجال الذي تعمل فيه.
أمّا على المستوى الاقتصادي العام؛ فيجب أن تكون مؤهلاً ولو بدرجةٍ مقبولة لأن تفهم تأثيرات التطورات المالية والاقتصادية المحيطة، سواءً كانت محلية أم إقليمية أم عالمية، خاصةً وأن درجة الارتباط بين الاقتصادات والأسواق ارتفعت في العقد الأخير من هذا العصر بصورةٍ تفوق الوصف! فعليك أن تدرك على سبيل المثال أثر ارتفاع أو انخفاض الإنفاق الحكومي في الاقتصاد المحلي، التغييرات التي تجريها من وقتٍ لآخر مؤسسة النقد العربي السعودي في معدلات الفائدة (الريبو، والريفيرس ريبو)، أو نسب الاحتياطيات المفروضة على الودائع البنكية بمختلف أنواعها، أو السياسات والإجراءات التي قد تتخذها وزارة التجارة والصناعة على بعض الصناعات والأسواق المحلية كقطاع الإسمنت مؤخراً.
أمّا على المستوى العالمي، فإن التحدّي سيصبح أكبر، والجهد المطلوب من أجل فهم تلك التطورات والتغيرات أعمق وأدق..
يعطيك العافية
بارك الله فيك وفي علمك ونفع بك استاذ عبدالحميد
مع احترامي لك اخوي عبدالحميد لو كان الاقتصادي يعرف متى يشتري ومتى ويبيع وماذا يشتري وماذا يبيع بشكل دقيق وصحيح لما وجدتهم في كل مكان يتسولون ادارة محافظ الاخرين واقتطاع جزء من الارباح اذا ارتفع السوق واذا نزل السوق وجدتهم اكثر الخاسرين علما ان لي باع في الاقتصاد والادارة ولهذا السبب لم استفد من السوق بالشكل الكافي لأني خبير للاسف وابحث عن الشركات القوية كما تعلمنا في الاقتصاد والمحاسبه والتحليل المالي ولكن الارتفاعات كانت لشركات لا تستحق ربع قيمتها فسوقنا ليس سوق اقتصاديين وانما مقامرين