رغم أن الطلب على المساكن ينمو بشكل كبير، وخاصة في السنوات الأخيرة، إلاَّ أن شركات التطوير العقاري المدرجة في السوق كانت بطيئة بشكل عجيب في تلبية هذا الطلب والاستفادة منه وإفادة المواطن والوطن..
ورغم أن نموذج العمل متقارب في تلك الشركات وهو تلبية الطلب على المساكن والمكاتب بشكل مربح وفق جداول زمنية، إلاَّ أن معظمها أخفقت في الالتزام بجداولها الزمنية، وبعضها تحول إلى مجرد المضاربة على الأراضي البيضاء بطريقة زادت أزمة السكن ضراوة، فحين تملك الشركة مخططاً شاسعاً بملايين الأمتار وتقوم ببناء مساكن قليلة فيه لمجرد رفع قيمة الأرض وبيعها، فإنها لم تسهم في حل مشكلة السكن، بل بالعكس زادتها اشتعالاً، كذلك حين تتأخر الشركات كثيراً في تنفيذ خططها ببناء المساكن (إمَّا رغبة في المزيد من ارتفاع الأراضي أو لضعفها الإداري)، فإن دورها الوطني الذي أنشئت لأجله لم يتحقق، كما أن جهودها على مواقعها القديمة قد يعرض بعض المواقع لمتغيرات عقارية سالبة، فينصرف الناس عن تلك المواقع التي كانت مطلوبة ولا تدرك الإدارة ذلك إلا بعد فوات الأوان، فإن المواقع العقارية بعضها تموت مع الزمن وتغيُّر توجهات المجتمع..
أما تطوير العشوائيات - وهو جزء هام من دور شركات التطوير العقاري - فإنه باستثناء جبل عمر لم نر إلا نوايا ووعوداً لم تدخل حيز التنفيذ منذ سنوات..
* لاشك أن هناك عقبات تواجه شركات التطوير العقاري كضعف التمويل والبطء في اعتماد المخططات وتأخر إقرار الرهن العقاري وغموض البيع على الخارطة، لكن العقبة الأولى - في نظري - هي إدارات تلك الشركات التي لا يتسم بعضها بسرعة اتخاذ القرار والحماسة في تذليل العقبات، والدليل على ذلك هو أن المطورين الأفراد وفروا أضعاف أضعاف ما وفرته تلك الشركات الكبيرة لأنهم أكثر منها حماسة وأقوى حافزاً وأسرع قراراً وأخبر بتوجهات الناس فهم لا يعيشون في أبراج عاجية يديرون من خلالها أعمالهم من مكاتبهم ببطء، الأفراد المطورون في الميدان دائماً، ولهذا عاقبت سوق الأسهم شركات التطوير العقاري، فرغم فقاعة العقار وارتفاعه المجنون غير المبرر، ظلت أسعار أسهم شركاته أسفل سافلين.
العقارية: تملك أبراج وأراضي قديمة وأفاقت من غيبوبتها من سنتين فقط. الرياض للتعمير: تأجر محلات تجارية. طيبة: شركة استثمار متعدد وتملك فنادق بجوار المسجد النبوي ولا تطور أحياء سكنية. مكة: تملك أبراج مكة هيلتون وتطور جبل عمر. جبل عمر: مجمع أبراج فندقية ومحلات تجارية في منطقة الحرم المركزية. إعمار المدينة الاقتصادية: ماتت قبل أن تولد. سبحان من يحيي العضام وهي رميم. ومحصورة في رابغ. تستولي مجموعة بن لادن ومجموعة سعودي أوجيه على حصة الاسد من مشاريعها المتعثرة. مدينة المعرفة الاقتصادية: حي سكني تجاري شرق المدينة النبوية. دار الأركان: مشاريع تخدم الاسكان لكن أسعارها خرافية وليس هناك إقبال على وحداتها السكنية حاليا.
أتوقع أن تواجه المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية صعوبة بالغة في تسويق أربعة مجمعات أبراج تجارية في الرياض. سحبوا الاسمنت والحديد من السوق ولم يساهموا في حل أزمة الاسكان.
<p> لاتخاف عليهم لانهم يسوقون بالفرض زي المركز المالي اجباري على البنوك وشركات المحاسبه والتامين وغيرها تفتح فيه </p>
السبب هو عدم الاحساس بالمسئوليه الاجتماعيه للبلد وابنائها . هم ينافسون التجار في المباني المكتبيه فقط . وراح يصاب البلد بتخمة في المباني المكتبيه .
من وين يا زيزو جبت معلومة إن المركز المالي اجباري على البنوك وشركات المحاسبه والتامين؟ لا أعتقد إن هذا ممكن يكون صحيح.
القطاع الخاص همه الاول والاخير هو الربحية وليس حل مشاكل المواطنين لان حل المشاكل وخاصة مشكلة الاسكان هى 100 % من مهام الدولة فالدولة هى من يملك الثروة لذلك وجب عليها حل المشاكل الخاصة بالمواطنين حتى لاتتفاقم المفروض ان لاتقوم الدولة بأسقاط تقصير موظفيها على القطاع الخاص فالقطاع الخاص فى جميع دول العالم لا يبحث الا عن الربحية مع القليل من المسؤلية الاجتماعية
تقول: ** ولهذا عاقبت سوق الأسهم شركات التطوير العقاري، فرغم فقاعة العقار وارتفاعه المجنون غير المبرر، ظلت أسعار أسهم شركاته أسفل سافلين.** طيب الآن شركات التطوير العقاري تجاوز أداءها أداء معظم شركات السوق، فماذا أنت قائل؟
المشكلة اننالا نستفيد من تجارب من حولنا كيف يحلون مشاكلهم ونصر احيانا انه لا توجد مشكلة ثم نعتقد انها ليست مشكلتنا ... الحقيقة هي لدينا قصور واضح بالانظمةوالتشريعات التي لا تواكب التطور
اختلف قلبا وقالبا مع صاحب المقال.. واعتبرها هرطقات وفلسفات بعيدة تماما عن الواقع.. الكاتب العزيز يتحدث عن شركات التطوير ودورها في حل ازمة الاسكان وكانها شركات خدمية تعمل لاهداف مجتمعية.. سيدي العزيز طالما هذه الشركات لم تخالف اي انظمة او قوانين فاسمحلي اقول لك مو شغلها توفر لك ولغيرك بيت .. شغلها تعظم ارباحها وتفيد مساهميها وموضوع حل مشاكل الاسكان يكون بفرض الرهن العقاري وتيسير القروض وتطوير الاراضي الخام من الحكومة وتطوير العشوائيات وسحب الاراضي المليونية من المتنفذين.. ليس اكثر.. ليس اكثر.. ليس اكثر.. المصيبة عندما يكون هناك تضارب مصالح فمن يسيطرون على مفاصل الجهات التنظيمية للعقار هم اكبر هواميره.. وعجبي!
اقتباس / لكن العقبة الأولى – في نظري – هي إدارات تلك الشركات التي لا يتسم بعضها بسرعة اتخاذ القرار والحماسة في تذليل العقبات، والدليل على ذلك هو أن المطورين الأفراد وفروا أضعاف أضعاف ما وفرته تلك الشركات الكبيرة ----------------------- اولا احييك على قلمك الذي فاض بما سبق وهي زاويه من حياة المواطن التي تراكمت عليه الظروف وجعلته يعيش بين عدة زوايا اهمها الجهات الحكوميه والقطاع الخاص ...وغياب التطبيق السليم لحلول كثيره من شأنها معالجة قضاياه وفتح هذه الزوايا لتفتح له افاق واسعه يطلق نظره وخياله فيها اعتقد والعلم عند الله ان من اكبر الاسواق الجاذبه للسيوله والمربحه بوقت واحد والمحاطه بامان اكثر هي السوق العقاريه بالمملكه فزيادة السكان وتوسع المناطق التجاريه والسكنيه وزحفها خارج المدن ..واتصالها ببعض المحافظات هي سوق كبيره جدا لايمكن احتوائها بسهوله فمهما ضخ فيها من سيوله سنجد انها ستمتصها بسرعه فائقه وهي واضحه للعيان ولايخفى على احد على وجه البسيطه من البسطاء الذين نطالب لهم بعيش حياة كريمه فضلا عن علية القوم ان السوق العقاريه مربحه وامنه ولكن علامات الاستغراب والتعجب للمستطلع على وضع الشركات القائمه تزيد ولاتنقص حيث لايشاهد اي اثر ملموس لها لخدمة المواطن بحيث يتفق ويتوازن مع السيوله التي تملكها ولكن اعتقد ولست هنا اظن والله وحده اعلم ان هناك سببا اخر وضعت له غير مايتامله المواطن منها فكيف تصبح خاسره او متعثره وهي لم تبدا باستخدام كل السيوله التي اسست بها ومايزيد الاستغراب تعظيما هو بحثها عن اقراض جديد وتسهيلات اخرى ولكن اتمنى ان يسمح لاي مستثمر اجنبي سواء فردا كان او جهة ما بالاستثمار العقاري لدينا وبكل المناطق دون قيود او شروط او عقبات مسبقه سواء ظاهرا كانت تلك العقبات ام باطنا او على الاقل بما يسمى خلف الكواليس .. وعندها سيتفيد المواطن بالدرجه الاولى الذي هو لب المواضيع التي تطرح من اجله تحياتي استاذ عبدالله وسلمك الله من كل شر
بعدمابدى العقارينزل رفعواشركات التطويرالعقاري!!!هل هوللتصريف؟؟اعتقدلان الاعلان عن بيع المخططات تضاعف وكذلك العروض العقارية
لانطالب الشركات ابدا بحل ازمة الاسكان وعدم تحقيق ارباح لمساهميها فهذا الكلام لايمكن تصوره من قطاع خاص ابدا وبالوقت نفسه لايمكن لاحد المطالبه به الا من كان يعيش بمكان معزول عن الواقع ولكننا نقول بان بناء المساكن من اهم المشاريع التي تفتقر لها المنطقه وبالتالي فان اي جهه او قطاع خاص سيهتم بها بما يتوافق مع الاسعار المقبوله والمعقوله سيسهم في بناء الوطن اولا وخدمة المواطن ثانيا وبالتالي سيحقق ارباح لمساهميه ..وهذا مايتطلع الجميع له وهنا تكون منظومه متكامله تخدم الجميع وتحقق طموحاتهم وتطلعاتهم يبتبقى هنا خطوات مشتركه بين القطاع الخاص والحكومي منها على سبيل المثال لا الحصر *اعتماد الجهات الحكوميه بتوفير العدد المناسب من العماله التي تتطلبها اقامة كل مشروع وتقديم تسهيلات لها (مما يرخص الايدي العامله ولايجعلها محتكره لجهه دون اخرى ) *ضمان الجهات الحكوميه بتوقيع عقود مع القطاع الخاص لتحديد اسعار الاسمنت والحديد والطوب وبقية المواد اللازمه وتوفيرها بالتنسيق مع الشركات ذات الصله (حماية للقطاعات الخاصه من تقلب الاسعار وعدم انعكاسه على اسعار المساكن مستقبلا مما يثقل كاهل المواطن المستهدف ) *التزام كلا الطرفين بفترات محدده ومعقوله حسب حجم كل مشروع وعدم المبالغه باعتماد فترات طويله تكفي لبناء دول (وضع شروط وبنود جزائيه ) * الزام القطاع الخاص باعتماد المواد الحديثه والتي تبقى لفترات طويله من المواد الجيده على الاقل واستبعاد الرديئه في خططها الهندسيه *تقديم صناديق الدوله العقاريه والصناعيه تسهيلات مجزأه لكل مشروع كما هو الحال مع اقراض المواطن فكل جزء من المشروع له قيمه معينه من القرض تتناسب مع حجمه وليس اعطاء القرض مقدما وترك الحبل على الغارب *تعيين لجان مختاره ومشتركه من كل جهه ذات علاقه (وزارة الداخليه ...وزارة العمل ...وزارة التجاره ......وزارة الماليه .. وزارة النقل ...الكهرباء ...المياه ...البلديات ...مكاتب هندسيه معتمده وذات سمعه طيبه للاشراف على كل مشروع ...مندوبين القطاع الخاص المساهمين باقامة المشاريع ...الخ ) ليكون العمل اكثر دقة واسرع انجازا * وضع تصور عن احتياجات المواطن والمواصفات التي يحتاجها ويرغب بها ووضع اختلاف المناطق واجوائها وعاداتها على راس الهرم لتحقيق تطلعات كل المواطنين بما يتناسب مع مناطقهم * ان يكون التطوير شاملا لكل مناطق المملكه والا يقتصر على منطقه دون اخرى مع مايتناسب مع العدد والكثافه السكانيه لكل منطقه على حده لتحقيق المساواة والعدل بين كل شرائح المجتمع **** واخيرا وضع كل التساهيل والبنود وازالة كل العقبات التي تواجه هذه اللجان ليتم العمل بسلاسه وسرعه ودقه هذه مشاركه بسيطه احببت اضافتها وهي امور عرفتها واستنتجتها من خلال اطلاعي على السوق العقاريه وربما اكون قد اغفلت جزء لم اذكره سهوا لاعمدا هذه نظره شخصيه والله اعلم بالصواب سائلا المولى ان يصل ماسبق للجهات ذات الصله لتعم الفائده ان وجدت من يبحث عنها بين تلك الجهات المذكوره ربما ليس لي الحق بالحديث مطولا بموضوع خاص بالاستاذ عبدالله حفظه الله لكننا كما عهدنا قلبه الكبير الذي يحتوي الجميع فسيحتوي كل هذه الكلمات والاسطر التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن سواء كان مستفيدا عن طريق شراء المساكن او مساهما ينتظر ارباح من شركته تحياتي
شكرا استاذ عبد الله0اذا عرف السبب بطل العجب0ادارات ش التطوير العقاري ولدت من رحم تجار اراضي لا يعرفون من الأبداع الا حفظ الصكوك او بناء برج مضمون التأجير و( بع علي واشتر مني)لخلق انطباع عن اسعار وهميه0 او توليد مجموعة شركات للأولاد والأحفاد وحتى لا نعمم هناك من ابدع وقدم منتجا نافعا 0موئسستي التأمينات والتقاعد وصندوق الأوقاف لديهم فرص ممتازه ومضمونه للأستثمار وعلى اراضي حكوميه لتحل بديلا عن المستأجر في مجمعات الدوائر الحكوميه 0اسكان القطاع الصحي والتعليم العالي واسكان عوائل العسكرين وشركة ارامكو والمدن الصناعيه كلها استثمارات ممتازه لصناديق التقاعد والتأمينات وتدفقاتها النقديه لا تتأثر0اعتقد ان ازمة السكن لن يستطيع القطاع الخاص محاصرتها لان حب تضخيم الأصول بأرقام وهميه هو الهدف لديهم دمتم بخير
بارك الله فيك ,, نجاح المشاريع اعتمادها الأكبر على الادارة النزيهة المكافحة
مادام تدار بعقلية صاحب الحلال والراعى فعليها السلام