كما كتبتُ بالأمس أنني سأُفردُ للحالات الخمس التي أشرتُ إليها كأمثلة على ما يواجهه أبناء وبنات الوطن في سوق العمل، سأبدأ هنا مع أكثرها كوارثيةً في حقهم! إنهم خريجو المعاهد الصحية، الذين يفوق عددهم 14.6 ألف خريج! تجاوزتْ معاناتهم أربع سنواتٍ عجاف، وفي الوقت ذاته الذي ظلّوا وما زالوا ينتظرون الفرج بحلِّ مشكلة يتحمّل مسؤوليتها بالدرجة الأولى كل من وزارة الصحة، وزارة الخدمة المدنية، وزارة المالية! أؤكد أنه في ظل تلك الفترة الزمنية الطويلة من انتظارهم الحارق للدم، والمحبط للنفس، رأيتهم يُصفعون من وزارة الصحة باستقدامها للآلاف من الخارج للعمل في ذات التخصصات التي هم مؤهلون لها!
لن أُعيد ما اعتدنا واعتاد أولئك الخريجون على مشاهدته من إجحافٍ بحقهم وبحق الوطن وأبنائه، فقد أصبح بكل أسفٍ عادةً يندى لها الجبين! كما أنه حديثُ لم يعد يوجد له معدةً تهضمه، فقد تجاوز مرحلةً من العفن لا تُحتمل ولا تطاق. الحديث اليوم أقوله بالحرف الواضح والصريح باسم أولئك الخريجين من أبناء وطني، ومذكّراً بالأمر الملكي الكريم بتوظيفهم جميعاً والذي لم يُطبّق كاملاً، وفقاً لما يلي:
(1) أن تتولى وزارة الصحة دورها الذي قصّرت فيه بصورة كاملة بتنفيذ الأمر الملكي الكريم، وأن تتحمّل مسؤولية تقصيرها الصريح؛ بتوظيف جميع الخريجين تنفيذاً للأمر، وأن تتحمّل تكلفة رواتبهم بأثرٍ رجعي منذ تاريخ تعيينهم المفترض بعد تخرجهم حتى اليوم.
(2) أن تتولى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد دورها بسرعة التحقيق مع الجهات الحكومية الثلاث (الصحة، الخدمة المدنية، المالية) المسؤولة بالكامل عن هذه الكارثة بحق الوطن، وذلك بموجب الفقرة الرابعة من الأمر الملكي الكريم الخاص بتأسيسها، الذي نصَّ على أن مهامها الرئيسة: تشمل مهام الهيئة كافة القطاعات الحكومية، ولا يستثنى من ذلك كائنٌ من كان، وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي.
اخوي عبدالحميد حسب ما ذكر ان خريجي المعاهد الصحية لم يتمكنوا من تجاوز اختبار الهيئة الصحية مما يعني عدم كفاءتهم صحيا للعمل في المستشفيات نرجو منك التأكد من هذه النقطة لانها هي العذر الذي يردد دائماً من وزارة الصحة وشكرا
لاحرمنا الله من ابداعات قلمك المناصر لقضايا الشباب والوطن وحفظك من كل مكروه اخوك المحب
شكرا لك على المقال