إغلاق ملفات الإغراق يفتح ملف تطوير الأداء

محمد العنقري

تابعني على تويتر

197

أغلق قبل أيام آخر ملفات قضايا الاغراق المرفوعة ضد شركات البتروكيماوية السعودية وكان الملف التركي هو الاخير من بين اربع ملفات كانت كلها في اسواق رئيسية دوليا ومن العيار الثقيل كما يحب وصف ذلك البعض فالهند والصين والاتحاد الاوروبي يمثلون اكثر من اربعين بالمائة من الاقتصاد العالمي

وقد استطاعت المملكة انهاء هذه الملفات عبر فريق متخصص كان بقيادة وزارة البترول ممثلة بالامير عبدالعزيز بن سلمان مساعد الوزير والذي يمتلك خبرة واسعة بقوانين منظمة التجارة العالمية مع موقعه المسئول بوزارة البترول المعنية بشكل مباشر لكونها الداعم الرئيس لصناعة البتروكيماويات عبر امدادها باللقيم الرخيص بالاضافة لممثلي الوزارات والجهات المعنية الأخرى والخبراء القانونيين بقضايا التجارة الدولية

لكن أهم ما صرح به رئيس الفريق الحكومي المكلف بقضايا الإغراق الأمير عبد العزيز بن سلمان أن الفريق سيساعد الشركات السعودية على تطوير أداءها في معرفة القوانين والأنظمة التجارية الدولية حسب مافهم من تصريحه أي أن المرحلة القادمة تعني أن تطويرا شاملا سيطال كل الشركات البتروكيماوية في الجانب القانوني لكي تصبح هذه الشركات على معرفة ودراية تامة بالقوانين الدولية المتعلقة بالاغراق لتجنب وقوعها بنفس القضايا السابقة وبكل الاسواق العالمية

فالشركات كلاعبي كرة القدم المحترفين الذين يجهلون قوانين التحكيم فيتعرضون لعقوبات تكبد فرقهم خسائر تؤثر على تنافسيتهم ولابد من تثقيف هؤلاء اللاعبين بقوانين اللعبة لتجنب العقوبات وهذا ما ينطبق على الشركات المصدرة عموما والمتخصصة بالبتروكيماويات خصوصا كونها تستفيد من مزايا خاصة تحديدا من المادة اللقيم المتوفرة باحتياطات هائلة بالمملكة وهي سر نجاح الصناعات البتروكيماوية السعودية والتي تم ضخ مئات المليارات للاستثمار بها

فحماية صناعاتنا في المنافسة الدولية لا يأتي فقط من مزايا النجاح المتوفرة لها محليا وكذلك الجودة والالتزام بالإمدادات للأسواق الدولية بل أيضا من المعرفة بأحوال الأسواق الدولية من الناحية التنظيمية والقانونية بما يوفر لها بيئة تنافسية واستحواذا للحصص الممكنة وفق قدراتها الإنتاجية بمايفتح لها آفاق الشراكة الدائمة مع تلك الأسواق وليس اعتبارها منافذ بيع فقط فالعالم أصبح يعتمد على مفهوم الشراكة والذي يضع بالاعتبار أولا تحقيق الاستقرار للإمدادات والأسعار والتوسع بالاستثمار لإضافة القيمة المطلوبة والمأمولة من فتح أسواقها للمصدرين الدوليين تماما كما نأمل ذلك ممن يدخلون سوقنا المحلي كمصدرين ومستثمرين.