إنهاءً للحديث حول فكرة مشروع الشركة السعودية المساهمة (مقاولة)؛ أقول إنه من المخطط أن تتولى هذه الشركة بعد تأسيسها وبدأها العمل في تنفيذ ما يلي: (1) استلام طلبات المشروعات المحددة من كل وزارة أو جهة حكومية بعد اعتمادها؛ على سبيل المثال (مائة مستشفى من وزارة الصحة، 500 مدرسة من وزارة التربية والتعليم، وهكذا)، وذلك وفقاً لمتطلبات تلك الجهات الحكومية.(2) تصميم واقتراح تلك المشروعات وفق المتطلبات المحددة، وتقدير تكلفتها، ومن ثم عرضها بعد ذلك على الوزارة المعنية.
ووفقاً لذلك هذه الجزئية هنا فليس على أي جهةٍ حكومية سوى أن تبيّن متطلباتها واحتياجاتها من المشروعات تحت مسؤوليتها، فيما تقع مسؤولية التصميم وتقدير التكاليف والتنفيذ والرقابة والمتابعة حسب الجدول الزمني المحدد على شركة (مقاولة)، التي ستستقطع مقابلها المادي من القيمة الإجمالية لتكاليف تنفيذ تلك المشروعات، وهو مصدر دخلها الرئيس.
(3) تبدأ شركة (مقاولة) بعد موافقة الوزارة المستفيدة بطرح تلك المشروعات كمناقصات على القطاع الخاص، ممثلاً في الشركات والمؤسسات المختصة، ووفقاً لتصنيفاتها المعتمدة من الحكومة.
كما يمكن لشركة (مقاولة) أن تُنفّذ من تلك المشروعات ما لا يتجاوز %10 من قيمة العقود الحكومية المعتمدة خلال العام المالي الجاري. وتتولّى شركة (مقاولة) التعاقد مع المقاول المناسب والمؤهل، وفقاً لأعلى المعايير الهندسية والفنية اللازمة، والإشراف والمتابعة والرقابة لجميع الأعمال المنصوص عليها في العقد، وعند الانتهاء من تنفيذ المشروع تقوم بتسليمه للجهة الحكومية المعنية! التي بدورها هي لن تتسلم المشروع إلا بعد أن تبدي هيئة المواصفات والمقاييس رأيها وقرارها المستقل، بتطابق المشروع بصورته النهائية مع المواصفات والمعايير التي تم بناءً عليها إقرار المشروع.
علماً أن أي مدفوعات تدفعها (مقاولة) للمقاول المنفذ تتم وفق الآلية نفسها بالتنسيق مع وزارة المالية، بدءاً من الدفعة الأولى حتى الدفعة الأخيرة. أتمنّى أن يجد هذا المقترح من يستمع إليه.
