تقتصر السوق المالية السعودية على سوق لأسهم الشركات المساهمة العامة وسوق للصكوك ومع تطور الاقتصاد السعودي وسرعة نموه فإن للسوق المالية دوراً كبيراً في تنويع مصادر التمويل للشركات ولكن في الجانب الآخر للسوق فإن توسيع الخيارات أمام المستثمرين يعد الدافع الأكبر لتنشيط تعاملات السوق وقدرته على توفير التمويلات للشركات وكذلك تمكين المستثمرين من التملك بشركات توفر لهم فرصاً استثمارية مهمة.
لكن الشروط والمتطلبات التي تقتضيها آلية إدراج الشركات أو الصكوك لن يساعد بتوفير العديد من هذه الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين بوقت قصير قياسا بحجم السيولة الموجودة بالاقتصاد والتي تتدفق بشكل كبير بالسوق المالي وهنا لا بد من تخفيف الضغط على السوق المالي حتى لا تتصاعد وتيرة الارتفاعات بسرعة تعيد حالات التذبذب الحاد للسوق واختناق للسيولة تعيد تشكيل فقاعة عامة بالسوق على غرار ما حدث بأسهم قطاع التأمين وبعض الشركات الصغيرة الحجم.
ولا بد من إيجاد قنوات استثمارية داخل السوق المالي تستوعب السيولة وتوفر فرصا استثمارية جديدة وذلك بالسماح بتداول أسهم الشركات المقفلة وهو ما يعرف بسوق خارج المقصورة أو (أو تي سي) حيث يسمح هذا السوق بعقد صفقات تبادل لملكيات تلك الشركات والتي تعد بالمئات وتعمل بمختلف الأنشطة مما يسهم بتنشيط تلك الشركات بدخول مستثمرين جدد يقدمون إضافة جديدة لها ويمنع بعض أساليب التحايل التي حذرت منها وزارة التجارة قبل سبع سنوات ببيع أسهم تلك الشركات بطرق واحتساب لقيمة أسهمها تتم بشكل غير نظامي.
إن تداول أسهم الشركات المقفلة سيكون له منافع كبيرة تنعكس على الاقتصاد وترفع من حجم نشاط القطاع المالي حيث سيتم عقد الصفقات عبرها كما أن إنشاء سوق لها سيسمح عند إخراج شركة من السوق الثانوي بأن يتم تداول أسهمها في هذا السوق ليتخارج ملاكها بدلا من تجميد أموالهم كما حدث بشركة إنعام وحاليا بشركتي بيشة وعذيب.
تطوير السوق المالي بإضافة مثل هذا السوق سيمدد السيولة ويوسع النشاط الاقتصادي ويسهم بتوطين الأموال وفتح الفرص الاستثمارية وإعادة لتقييم أصول الشركات غير المدرجة وإعطائها سعرها العادل قبل إمكانية تحويلها لسوق الشركات المساهمة العامة كما أن العديد من الدول تتعامل بمثل هذه الأسواق وأعطت قيمة مضافة لاقتصادياتها بتحريك السيولة باتجاهات استثمارية عديدة.
داخل وخارج المقصوره لامانع أذا وجدت أنظمة حازمة تحفظ حقوق المساهين وبالذات الصغار...