جميع الأسواق (سوق البترول ليس استثناء) تتكون من جانبين أحدهما جانب العرض والآخر جانب الطلب عندما يكون العرض أكثر من الطلب تنخفض الأسعار إلى أن يتساوى العرض مع الطلب وعندما يكون الطلب أكثر من العرض ترتفع الأسعار إلى أن يتساوى الطلب مع العرض.
لكن يجب ملاحظة ان اسواق البترول تنفرد عن الأسواق الأخرى بخاصيتين: أولا ان جميع اقتصاديات العالم الحديث قائمة على البترول ولا يوجد للبترول بديل كامل في الوقت الحالي. وثانيا أن البترول مورد ناضب ففي صباح كل يوم جديد تشرق الشمس فيه على الأرض تجد ان عدد البراميل الموجودة في حقول البترول نقصت بمقدارما تم استخراجه من براميل قبل غروبها مساء الأمس.
هاتان الخاصيتان اللتان ينفرد بهما سوق البترول عن الأسواق الأخرى دفعت معظم الدول المتقدمة والمنظمات العالمية والجامعات الكبيرة وشركات البترول الى تأسيس مراكز بحوث خاصة لتجميع المعلومات عن أسواق البترول وتحليلها ودراستها والقيام باجراء التوقعات عن مستقبلها.
السؤال الذي يواجه الكثير من الناس هو ما مدى تطابق التوقعات التي تنشرها هذه المراكز مع ما سيحدث فعلا من حقائق على أرض الواقع، فهل ياترى - على سبيل المثال - سيصل حقا الطلب على البترول 108 مليون برميل في اليوم عام 2035، أو أن الذي سيحدث هو كما قال اثنان من المعلقين ( السماري، والراجحي) على مقال السبت الماضي بأنهما يتوقعان ان يتم اكتشاف بدايل متعددة للطاقة فتقل الحاجة وينخفض كثيرا - وربما ينعدم - الطلب على البترول بعد خمس وعشرين سنة.
سأشطح بعيدا في الخيال مع تعليقات بعض المعلقين الأعزاء وأتخيّل فعلا انه يوجد احتمال (سواء بسيط جدا او حتى كبير جدا) بأن يستغني العالم عن استخدام البترول يوما ما فهل ياترى من الرشد ان نتخذ هذا الإحتمال الإعتباطي مبرّرا لأنفسنا ونضحي بنصيب أجيالنا القادمة من البترول فيفقدونه بشكل مؤكد الى الأبد بحجة أنه سيان سواء أننا أنتجنا البترول الآن أو تركناه لهم تحت الارض فإنهم لن يستفيدوا منه لأنهم لن يجدوا من يشتري البترول منهم في المستقبل.
إن الاستغناء بشكل كامل عن البترول يكاد يكون ضربا من المستحيلات الى يوم القيامة، فحتى الحجر الذي يضرب به المثل بانتهاء عصره واستغناء الإنسان عنه لم يستغن الإنسان عن استعماله رغم كثرة البدائل الحديثة بل لازال الحجر يستخدم في كثير من الاستعمالات العصرية وأسعاره - رغم وفرته - أعلى من أسعار أجود أنواع طوب الأسمنت، الذين لا يصدقونني كل ماعليهم ان يذهبوا الى صناعية طريق الخرج القديم ويسألون الكسارات كم سعر الف حجرة وكم سعر الف بلوكة من الاسمنت.
انخفاض استهلاك البترول (بالأحرى السوائل) الى اقل من 100 مليون برميل عام 2035 احتمال وارد بشكل كبير ولكن ليس لانخفاض الطلب المستهدف (يسمى: Notional demand) على البترول بل اضطرارا لأن عرض البترول قد لا يستطيع ان يتجاوب مع رغبات المشترين بإنتاج جميع ما يطلبونه مالم ترتفع الأسعار بالقدر الكافي الذي يشجع الشركات المنتجة للبترول ان تغامر بالتوسع في عمليات التنقيب وتطوير حقول بترول المناطق الصعبة عالية التكاليف والمخاطر.
أعزائي القراء المعلقين أنا لست متفائلا (على حد تعبير بعض المعلقين على مقال السبت الماضي) كذلك أنا لست متشائما وانما أنا فقط امامي حقائق وأرقام معينة احاول ان اربط بينها في تسلسل منطقي للتوصل إلى اكثر السيناريوهات المتوقع حدوثها على ضوء هذه المعلومات.
كل الدلائل تؤكّد انه لن يكون الخطر على بترول دول مجلس التعاون من تحول الطلب عليه الى البدائل المتعدّدة (على حد تعبير المعلقين) الا عندما تستنزف بترولها السهل منخفض التكاليف وترتفع تكاليف استخراج المتبقي منه الى تكاليف انتاج البدائل. لذا فان استراتيجيات شركات البترول الخليجية يجب ان تركّز في المقام الأول على المحافظة على ميزة انخفاض تكاليف انتاج بترولها عن طريق التأني وترشيد انتاجها لا في الدخول في منافسة خاسرة مع البدايل بزيادة الإنتاج.
موضوع زاوية السبت القادم - إن شاء الله - لازلت حتى هذه اللحظة مترددا هل سيكون: عن حافز، أوعن ساهر، أوعن بترول اليمن.
السياسة البترولية مسيسة من الخارج ..وبقرتنا حلوب رغم انفها ..