الاتحاد العقاريه: تفتقر إلى السيوله وحجم القروض طويلة الأجل تتجاوز 5.55 مليار درهم

طلال الصياح

11

عانت شركة الاتحاد العقاريه في الآونه الأخيره الكثير من المشاكل حيث تفاقمت عليها القروض وسداد اقساطها وإنخفاض الاحتياطيات النقديه لديها وارتفاع الذمم المدينه لديها خلال الربع الثاني من عام 2009 مقارنة الربع الأول من نفس العام.

وقد حققت الشركه خسائر خلال الربع الثاني وقدرها 228 مليون درهم نتيجة لتخفيض قيمة  عقارات استثماريه مقابل ارباح بلغت 30 مليون درهم خلال الربع السابق من نفس العام.

ولكن الأمر لايتعلق بالخساره بل بالميزانيه والافتقار للسيوله وعند قياس نسبة السيوله نجد ان الشركه بوضع غير مطمئن حيث بلغ معدل الموجودات المتداوله الى المطلوبات المتداوله 0.41 مما يعني أن الشركه لديها 0.41 درهم لكل درهم من التزاماتها قصيرة الاجل، كما يوضح الجدول التالي:

والسؤال هنا ماهي كمية القروض التي اقترضتها الشركه من البنوك؟وهل تستطيع الشركه في الوقت الحالي سداد الاقساط المترتبه عليها؟   قمت بإعداد دراسه حول هذا الموضوع من البيانات الماليه للشركه حيث ان الشركه لاتقوم بالافصاح الكامل عن هذه القروض إلا بنهاية العام وعند مراجعتي لقوائم نهاية العام 2008 تعرفت أكثر على كمية القروض المقترضه وطريقة سداد كل قرض وتاريخ استحقاقه تبين لي بأن الشركه مضطرة لدفع مايقارب 1064 مليون درهم في كل ربع كأقساط لقروضها، كما يوضح الجدول التالي:

وقامت الشركه خلال الربع الثاني 2009 بالدخول في أحد الترتيبات مع البنوك حيث أصبحت القروض المصرفيه قصيرة الأجل البالغه 956 مليون درهم قرض مصرفي طويل الأجل وسيتم سداده ابتداءاً من شهر اكتوبر 2009 بصوره ربع سنويه على مدى ستة سنوات وذلك لعجز الشركه عن سداد قروضها قصيرة الأجل ولهذا السبب دخلت مع البنوك وتم تحويلها إلى قرض طويل الأجل.

 وبعد تحويل القرض قصير الأجل السابق ذكره إلى قرض طويل الأجل بلغ الاجمالي النهائي للقروض طويلة الأجل 5550 مليون درهم علماً بأن غالبية استحقاق هذه القروض في عام 2012 ولكنها مضطره إلى سدادها على اقساط بصوره ربع سنويه او نصف سنويه.

وفي خلال الربع الأول من عام 2008 تم سداد مبلغ وقدره 22.4 مليون درهم كقروض مصرفيه طويلة و 12.7  مليون درهم خلال الربع الثاني 2009 أي 35.1 مليون درهم خلال الستة أشهر الاولى من عام 2009.

علماً بأن جميع القروض السابقه تخضع لضمانات وهذه الضمانات عباره عن سندات ملكيه او رهونات عقاريه او تنازل عن ايجارات المتعلقه ببعض العقارات التي هي ملك للشركه والتي سوف تؤثر على ارباحها الفصليه التي تنتج من تلك الايجارات والعقارات من اعادة تقييم لها.