أتابعُ الحديث عن هذا الملف (المغري) استثمارياً، غير أنه (ضبابي) الطريق، ما أدّى إلى إعياء الأذهان وتحمّل الكثير من التكاليف المادية دون جدوى! بدايةً؛ لابد من القول أن دخول الشركات الوطنية على الطريق الرياضي، قد حقق نقلةً نوعية مهمة مقارنةً مع سابق عهد الأندية الرياضية! غير أن هذا الطريق مع الزمن الذي تلاه تكشّف للجميع محدودية نتائجه مقابل تنامي التطلعات، وزيادة مصاريف الأندية بصورةٍ لم تعد حتى تلك المداخيل من رعاية تلك الشركات لتغطي حتى نصفها، وهي كانت في بداياتها عنوان النجاح الأول.
لقد تبيّن محدودية النتائج للتالي على سبيل المثال لا الحصر: (1) أن دعم الشركات المساهمة أتى فقط من شركات الاتصالات، فيما غابتْ بقية الشركات لعدم جدواها كما يبدو.
(2) أن الأندية التي تحققت لها الاستفادة المادية انحصرتْ فيما لا يزيد عن ستة أندية، وتضاءل العدد لاحقاً للأندية ذات الجماهيرية، ما حرم بقية الأندية وخلق عدم تكافؤ الفرص بين جميع الأندية. (3) أن الفكرة استثمارياً لم تتطور لاحقاً لغياب أو تأخّر الأنظمة التي تكفل الحماية الكاملة لحقوق كافّة الأطراف، ولعل الاصطدام الذي نشأ عام 2009م بين شركات الاتصالات والأندية ومنظمي الدوري السعودي خير شاهد، تمَّ تجاوزه حينها بحلول استثنائية لم تحظَ بالقبول الكامل من كافّة الأطراف . (4) أن احتياجات ومصاريف الأندية تفاقمت فواتيرها عاماً بعد عاماً متجاوزةً عوائد تلك الرعايات من الشركات.في الغد بمشيئة الله، سأتحدّث عن واحدٍ من أهم المشروعات الاستثمارية التي ستُحدث نقلةً حقيقية للاستثمار الرياضي، كنتُ قد ابتكرته في نهاية 2008م، حاولتُ أن أدخله حيّز الوجود على أرض الواقع عام 2009م إبّان كنتُ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ولكن الفرصة لم تكتمل! ثم مع نادي الهلال عام 2010م ورغم ترحيب إدارته به، فإنه أيضاً لم يكتمل.. في مقال الغد أعرضه بمشيئة الله.
