يكاد لا يمر يوم من الأيام إلا ونسمع من خلال وسائل الإعلام المختلفة بابتكارات فريدة ومشاريع وليدة ومميزة من قبل الشباب والطلاب لدينا في المنطقة بدولها المتعددة.
فمرة نسمع اختراعا من طالب، ومرة نسمع عن فكرة أو اختراع أذهل جمهورا، ومرة نسمع مشروعا بدأ بدراهم معدودة فأصبحت قيمته الآلاف المؤلفة .. وهي أمثلة سلط عليها الإعلام ضوءا ومالم يسلط عليه هو أكثر بكثير.
الأفكار الناجحة في مجال الأعمال موجودة لدى الكثير من أفراد قوة العمل، وهذه الأفكار من الممكن أن تترجم في الواقع العملي إلى مشاريع صغيرة فإذا نجحت ووفقها الله تعالى تحقق المراد منها وأكثر، وإن لم تنجح فلم نخسر كثيرا من التجربة لأن المشروع تحت بند : "المشاريع الصغيرة"، بل استفدنا منه خبرة أثرت المعرفة العملية لدينا وربما تمنع وقوع أخطاء شبيهة في المستقبل.
من وجهة نظري أن دعم أفكار المشاريع الصغيرة حل من الممكن تبنّيه لتشغيل أكبر قدر ممكن من قوة العمل، وعامل مهم في تقليص البطالة وفي التوطين في الدول التي تجلب عمالة خارجية، فالمواهب والأفكار الجيدة خصوصا في مجال الأعمال هي هبة من الله أكاد أجزم بوجودها لدى الكثيرين.
فعلى سبيل المثال: لو أن لدى أحد الشباب من خريجي الجامعة فكرة استثمارية ومشروعا صغيرا، وتم عرضه على هيئة تدعمه بحيث تتم دراسة الفكرة وتطبيقها من خلال قرض حسن أو منحة أو إعفاء من الرسوم أو مكان مخصص للمشروع، أو غير ذلك من التسهيلات (وبدون عوائق طويلة وبروقراطية مملة)، فلو نجحت هذه الفكرة الاستثمارية وأصبحت مشروعا على أرض الواقع سواء كان صناعيا أو تجاريا أو خدميا، فإننا ضربنا بها عدة عصافير بحجر واحد: حيث تم تشغيل هذا الخريج ودخل إلى سوق العمل "أولا"، واستفاد الاقتصاد والمجتمع من مشروع جديد سيضيف إضافة إيجابية إلى الناتج المحلي للدولة "ثانيا"، وقد يكون المشروع الجديد بابا لتشغيل مواطن آخر خصوصا إذا تم الإلزام بذلك مقابل الدعم الذي حصل عليه المشروع "ثالثا"، وتكوّنت لدى شباب المجتمع معارف وخبرات واستثمارات قابلة للنمو وقد تصبح عالمية مع الوقت وتنفع الجميع "رابعا".
المنطقة العربية من أكثر دول العالم نموا سكانيا خصوصا منها دول الخليج ودول الشام، حيث تصل معدلات النمو السكاني إلى ما يقارب 3% في عدة دول منها، وهي من أعلى نسب النمو السكاني في العالم، وقد ينظر البعض إلى هذا النمو باعتباره ثقلا وعبئا على الاقتصاد والوطن، لكن لو نظرنا له بعين ذكية ((أو بعين يابانية كما يرى البعض)) لوجدناه مكسبا من مكاسب الوطن، فأصبح لدينا موارد بشرية كافية ومستهلكين ومنتجين .. ولكن بشرط تنمية هذه الموارد وتطويرها علميا وعمليا.
الدولة مهما وطّنت الوظائف في القطاع العام وإلى الحد الأقصى الممكن كما في السعودية، فإنها لن تستطيع استيعاب الأعداد الهائلة الداخلة سنويا إلى سوق العمل.
وإذا انتقلت الدولة إلى توطين القطاع الخاص فإنها قد تصطدم بتعارض المصالح الخاصة مع المصلحة العامة وهنا ينشئ التحايل، ومهما بذلت الدولة جهودا لتوطين القطاع الخاص فإنه ستكون هناك ثغرات واختلاف مصالح وتقديرات وخلل، خصوصا في ظل ضعف قوانين العمل والإحصاءات الاقتصادية واللجان المتخصصة والتقديرات العلمية والعملية للاحتياجات العمالية والخبرات وأولويات الاقتصاد.
لا أعلم لماذا تهمل أفكار المشاريع الصغيرة ويهمل دعمها في بعض المناطق، ولماذا يتم ترسيخ فكرة المستقبل الوظيفي، و"مستقبلي موظف" لدى الشباب وكأنه هو الباب الحصري للرزق أمام الخريج أو الشاب مع أن باب المستقبل الاستثماري في المشاريع الصغيرة واسع، ولماذا تنتشر خطة "التدريب من أجل التوظيف" فقط ولا تنتشر فكرة "التدريب والتعليم من أجل الإبداع وخلق المشاريع والاستثمار" فهي باب واسع للنمو وحل ممتاز لاستيعاب قوة العمل المتنامية، وهناك بعض المبادرات العربية والعالمية التي حصلت لدعم مشاريع الشباب، حققت الكثير من النجاحات.
أظن أن دعم أفكار المشاريع الصغيرة وإتاحة الفرصة لتطبيقها على أرض الواقع من أهم الأسلحة في الحرب على البطالة المستعرة، (طبعا دون الانقاص من الحلول الأخرى كالتوظيف والإحلال والتوطين).
تسلم يا مبدع على المقالات المتميزة وانته احد هذه الافكار التي تستحق الاشادة كونك مبدع في طروحاتك المفيدة للمجتمع
مقال جيد اخ حسان . لدي عدة نقاط احب ان اثيرها بهذا الخصوص : ١- قله الصناديق او المنظمات المهتمه بتطوير المشاريع الصغيره او الافكار الجديده و حتى البنوك لاتقدم اي دعم يذكر في هذا المجال . اتكلم هنا عن السعوديه و اعتقد الموضوع يتشابه في دول الخليج المجاوره ٢-و إن وجدت صناديق فتجد انها هذه الصناديق تدعم منطقه واحده ، وهي في الغالب العاصمه او احدى المدن الرئيسيه و اي مشاريع من مدن اخرى لا تجد اهتمام يذكر ٣- عدم وجود مراكز تدريب متخصصه في تدريب الشباب المقدمين على فتح مشاريع صغيره و تعلميمهم مايحتاجونه . هناك بعض الملتقيات و المناسبات التي تقيمها الغرفه التجاريه بهذا الخصوص و لكن الجميع يشتكي من ان الأقوال و الوعود فيها اكثر من الافعال ٤- على الرغم من ذلك فإن هناك عدة نماذج تستحق التقدير و الثناء على دورها مثل صندوق الشيخ خليفة بن زايد في دولة الإمارات العربية المتحدة و في السعودية صندوق عبداللطيف جميل ،
والله انك كاتب مميز ومرونق ومبدع الابداعات يا أخ حسان الى الامام ونحن من خلفك ندعمك ونشجعك_____بوركت
مشكو يا اخ حسان على مقالك الرائغ وإبادعك العظيم ... وأقل ما اقوله لك : أنت شمس والكتاب كواكب ... إذا "كتبت " لم يبقى منهم أحد
تعديل ... مشكور اخ حسان على مقالك الرائع وإبداعك العظيم .. أقل ما نقوله لك :: أنت شمس والكتاب كواكب ... إذا "كتبت " لم يبقى منهم أحد
المنطقة العربية من أكثر دول العالم نموا سكانيا خصوصا منها دول الخليج ودول الشام، حيث تصل معدلات النمو السكاني إلى ما يقارب 3% في عدة دول منها، وهي من أعلى نسب النمو السكاني في العالم، وقد ينظر البعض إلى هذا النمو باعتباره ثقلا وعبئا على الاقتصاد والوطن، لكن لو نظرنا له بعين ذكية ((أو بعين يابانية كما يرى البعض)) لوجدناه مكسبا من مكاسب الوطن.......المشكل ليست في النظرة بل في الطرق المتبعة لاستعاب هذه الزيادة...وبالطرق المتبعة في عالمنا العربي فان اي زيادة تعتبر عباء على الامة والمجتمع وبعكس النظرة اليبانية فهي مأساة عندنا من مأسي الوطن وارقام تضاف للبطالة والجريمة والار.....وووووو..
الحكومة السعودية اتفقت مع جميع البنوك السعودية باتفاقات مع صندوق البنك الصناعى على كفالة اى مواطن سعودى يتقدم للبنوك السعودية لعمل اى مشروع صغير او متوسط مع تقديم الاوراق ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع . وحددت الكفالة ب50% من قيمةالقرض واحجمت البنوك السعودية عن الاقراض مما ادى للحكومة رفعها لتشجيع البنوك لأقراض المواطنين من خلال هذا البرنامج .وتمت رفعها الى 75% من قيمة القرض بعد حدوث الازمة المالية العالمية. ماذا حصل بعد ذلك لاشئ فقط اعلاميا تقرأ وتشاهد التقارير الاخبارية من هنا وهناك . الغريب ان البنوك السعودية موجود بها هذا البرنامج . ولكن عليك ان تبحث داخل هذا البنك عن الموظف المسئول وعندما تجده سوف يملى عليك قائمة بالشروط والطلبات بما فيها دراسة الجدوى الاقتصادية . ويطالبك باحضار ضمان لما نسبته 25% المتبقية من القرض . ويقول لك يمكنك السداد خلال خمس سنوات بنسبة فائدة تصل الى 10% سنوية ليصبح مجموع فوائد القرض 50% ؟؟؟ ولو انك وافقت على كل ذلك ، لرد عليك القول انه الى الان لم يبت بصرف هذه القروض ،ولكن البرنامج موجود بالواقع ولا تنكره البنوك وبنفس الوقت لا تعلن عنه بوسائل الدعاية المباشرة لتشجيع واعلام المواطنين بدعمهم لمشاريعهم ان وجدت ؟ كما تفعل ذلك يوميا بوسائل الاعلام عن قروضها الاستهلاكية اللتى تقدمها للعميل .وكأنى به برنامج سرى للغاية. أخيرا اقول انه مع الاسف ان البنوك لاتزال تجهل التعامل والتحليل المالى لدراسات الجدوى الاقتصادية ، وترى انه من القروض ذات الخطورة العالية حتى مع كقالة الحكومة 75% واستلام ضمان أخر من العميل ب 25% من قيمة القرض . وترى ان لافائدة ترجى من تنمية المجتمع الاقتصادى اللتى تعمل فيه، بتعظيم ثرواته ونشرها لأكبر طبقة من شرائح المجتمع لنكون بالمستقبل القريب من الاقتصاديات اللتى يشار اليها بالبنان كأمريكاواللتى يتكون اقتصادها مايقارب 80% كشركات صغيرة ومتوسطة، والحد من البطالة المتفشية بالمجتمع . وأقول لمؤسسة النقد والمالية اللتى تراقب اداء هذة البنوك المسعودةواللتى لاتتفهم مدى اهمية تنمية المجتمع ، ان تشدد عليها وتلزمهابتفعيل هذا البرنامج بنسبة 50% من مجمل قروضها الاستهلاكيةالمدفوعة سنويا لعملائها. فشكرا للحكومة السعودية تشريعها وكفالتها للمواطنين ورغبتها التنمية الاجتماعية والاقتصادية . واتظلم من هذه البنوك للحكومة السعودية اللتى تطالب ب50% من قيمة القرض فوائد مفابل دعمهاوتشجيعها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.