تناقلت الوسائل الإعلامية خبر دخول المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد كشريكين في شركة اسمنت الصفوة بحصة 25 % لكل طرف. وتم الشراء بالقيمة الاسمية لأسهم الشركة المصدرة ما يعادل 10 ريالات للسهم في حين تحتفظ مجموعة الخياط بحصة 25 % و شركة لافارج الفرنسية بـ 25 % من رأس مال الشركة.
خلال الفترة الماضية ثار نقاش بين المهتمين في قطاع الاسمنت بضرورة أن تقوم الشركات الأربع التي حصلت على رخصة إنشاء مصنع اسمنت وهي اسمنت نجران والشمالية والمدينة والصفوة وبدأت الإنتاج بطرح 50 % من أسهمها للاكتتاب العام تلبية للشروط التي التزمت بها تلك الشركات للحصول على رخصة من وزارة البترول والثروة المعدنية.
بالرجوع إلى الخبر السابق فقد أشار رئيس مجلس إدارة أسمنت الصفوة ""إلى أن توزيع الحصص بين الشركاء تم تحت إشراف ورعاية وزارة البترول والثروة المعدنية حسب متطلباتها المنصوص عليها في شروط الرخص التعدينية لهذا المشروع"".
رئيس مجلس الإدارة أفاد إلى أن الصفقة تمت من خلال زيادة رأسمال الشركة بحصص التقاعد والتأمينات وبالتالي فإن هذه الزيادة ستسمح للشركة بزيادة طاقتها الإنتاجية والتي تبلغ حاليا نحو 5 آلاف طن (ما يعادل 1.5 مليون طن سنويا). مع العلم بأن الشركة بدأت الإنتاج التجاري لمصنعها خلال فترة قريبة.
الخلاصة ... أن التأمينات والتقاعد تكفلوا بحصة المواطنين في اسمنت الصفوة وبذلك يتم استبعاد هذه الشركة من حسابات المواطن الذي يرغب بالاكتتاب في شركات الاسمنت التي ستطرح قريبا للاكتتاب.
والخامسه اسمنت الرياض
ممكن التأمينات والتقاعد يطرحون حصتهم بالسوق للاكتتاب الله أعلم
اخ ياسر، كلام غير صحيح.. دخول التقاعد والتأمينات بزيادة رأس مال، لا يعني عدم الطرح. بل التأمينات والتقاعد يبحثون عن أي فرص استثماريه. ام الزام وزارة التجاره بالطرح، سيكون بزيادة راس المال وطرح ٣٠٪ اضافيه ويحق للتقاعد والتأمينات الاكتتاب فيها.